مضي عام مليء بالاحداث الساخنة داخل المجلس الأعلي للآثار، فقد شهد مجال العمل الاثري العديد من التغييرات الجذرية والتقلبات السريعة التي كان لها عميق الاثر علي العمل به، قرارات تصدر وتلغي وحيرة ما بين قرار جعله مجلسا اعلي للآثار ثم وزارة دولة لشئون الآثار ثم عودته كمجلس أعلي ثم تم تحويله مرة أخري وزارة لشئون الآثار أخيرا مع حكومة الجنزوري. وخلال هذه الفترة ظهرت مشكلات وقضايا عديدة داخل المجلس ما بين قضايا فساد، ومشكلة العمالة المؤقتة والتي يصل عددها ل 16 ألف فرد ومطالبتهم بالتثبيت في وقت تتصاعد فيه يوما بعد يوم المشكلة المالية وضعف الموارد المالية للآثار بعد التراجع الكبير في معدلات السياحة العام الماضي، كل ذلك يجعلنا نتوقف لنتساءل إلي أين سيذهب العمل الاثري في ظل هذه الظروف وكمحاولة للتعرف علي ما سيشهده العمل الاثري الفترة القادمة كان لنا هذا الحوار مع أ.د. محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الاثار. بداية مع قرار تحويل المجلس الأعلي للآثار الي وزارة لشئون الآثار هل سيتم تغيير هيكلة العمل داخل الوزارة؟ - هيكلة العمل داخل وزارة الآثار ستتوقف علي خطوتين مهمتين وهما أولا: تغيير القرار الجمهوري فمازلنا حتي الآن مجلسا أعلي للاثار وليست وزارة وفقا للقانون لذلك فنحن مازلنا في انتظار القرار الجمهوري بعد انتخاب رئيس الجمهورية ووضع الدستور لتطبيق ذلك، ثانيا: وضع الوزارة نفسها هل هي وزارة دولة لشئون الآثار أم وزارة آثار مباشرة. إلي أن يتم اتخاذ هذا القرار ما الدور الذي ستقوم به؟ - نحن حاليا لا ننتظر هذا القرار بل نعمل علي اعادة هيكلة المجلس مرة آخري ليكون في هيئة وزارة لان هذه الهيكله ستستغرق وقتا حتي يتم الوصول للشكل الامثل لها وإلي أن ننتهي من وضعها نكون قد حصلنا علي القرار الجمهوري وخلال هذه الفترة سيتم وضع اقتراح للهيكلة وعرضه علي كل العاملين بالوزارة للمشاركة في وضعه بالشكل المناسب للجميع ثم سيتم تشكيل ثلاث لجان " فنية وقانونية ومالية " من أجل تجميع هذه الاقتراحات وبلورتها في الشكل النهائي للهيكلة. هل العمل الآثري في حاجة إلي استحداث قطاعات جديدة؟ من خلال العمل المبدئي لهيكلة قطاعات الوزارة ستشمل القطاعات الموجودة حاليا كما هي قطاع الآثار الاسلامية والقبطية وقطاع المتاحف وقطاع المشروعات وقطاع الآثار المصرية، ولكن سيتم اضافة قطاع جديد ألا وهو قطاع الترميم وذلك لتسهيل عملية ترميم الآثار بشكل سريع ومع بداية هذا القطاع سيتم الاستعانة بخبرات شركات المقاولات الخارجية وذلك لكسب خبراتهم في العمل الاثري ومع الوقت نتمني أن يكون العمل في الترميم بشكل ذاتي من داخل الوزارة. ما أهم المشكلات التي تقف عائقا أما تقدم العمل داخل وزارة الاثار؟ مشكلة تثبيت العمالة المؤقتة، واحساس العاملين المؤقتين بالظلم نتيجة عدم تثبيتهم والقيام من أجل ذلك باضرابات عن العمل ومظاهرات للمطالبة بالتثبيت، كيف سيتم التعامل مع هذه المشكلة المهمة خلال الفترة القادمة؟ - عند توليتي كوزير للآثار كان هناك قرار لتعيين العمالة المؤقتة وفقا لثلاث مراحل، حصلت المرحلة الأول منها علي موافقة الجهات المختصة لتعيينهم بالوزارة ولكن يتوقف التنفيذ علي اكمال الاجراءات القانونية والتي تتلخص في اولا الاعلان في الصحف عن اسماء المثبتين والثاني موافقة الجهاز المركزي وموافقة وزارة المالية، وإلي أن ترسل وزراة المالية الموافقة قمت بعمل اعلان عن أسماء المعينين في المرحلة الاولي وعددهم 4065 فردا وذلك حتي إذا كان لدي أي منهم تظلم ضرورة تقديمه من يوم الخميس 5 يناير حتي يوم الخميس 12 يناير لدراسة هذه الشكاوي وإلغاء من لا يستحق التعيين في المرحلة الأولي، أما بالنسبة للمرحلة الثانية والثالثة علي حسب الوعود التي أُعُطيت قبل أن أكون وزيراً والتي تقر بضرورة تعيينهم خلال سنتين أو أقل فسيتوقف ذلك علي الموقف المالي للوزارة الاثار وخصوصا انها وزارة ذات تمويل داخلي ومدي تخطينا للازمة المالية الحالية. هل ستحتاج الوزارة خلال الفترة القادمة قرضاً جديداً بعد القرض السيادي الاول بمبلغ 250 مليون جنيه لتسيير عجلة العمل؟ - نحن نعمل الآن بما يتوافر لنا من أموال وأحاول في هذا الفترة إعادة النظر في النفقات داخل الوزارة لوقف أي انفاق غير مبرر بالاضافة لوقف المكافآت لتوفير الاموال وهذا يعرضني لمواجهات عنيفة ولكن اصر عليه من أجل توفير الاموال لهذه المرحلة الحرجة وعدم الاضطرار لاتخاذ قرض مرة آخري مما يزيد من أعباء الوزارة مستقبلا لذلك ادعو كل العاملين بالوزارة للتكاتف للمرور من هذه الازمة سريعا وترك المصالح الشخصيه جانبا وإعلاء مصلحة الوطن أولا. معني ذلك أنه لن يكون هناك فرص عمل جديدة بوزارة الآثار للخريجين؟ - هناك العديد من المشروعات التي ستوفر بانتهائها العديد من فرص العمل كالمتحف المصري الكبير والذي سيوفر 15 ألف فرصة عمل، ولكن المرحلة الحالية حرجة للغاية وتحتاج أن نعمل ما بوسعنا لكي نتخطاها جميعا بسلام، ولكن أطالب وزارة التعليم العالي بضرورة التنسيق بين حجم خريجيها واحتياج سوق العمل فتخريج دفعات كبير من الاثريين دون وجود أعمال لهم يعتبر مشكلة خطيرة، فمن الصعب لخريج الاثار أن يعمل أي عمل آخر غير الاثار ومن ثم يكون مسئولا من وزارة الآثار. هل تسببت الأزمة المالية للوزارة في توقف أعمال الترميم للمواقع الآثرية بالكامل؟ - هناك مشروعات ممولة من الخارج فلا يوجد مشكلة في استكمال العمل بها كالمتحف المصري الكبيرالذي حصل علي قرض من الجانب الياباني والذي أعلن عنه وعن بداية المرحلة الثالثة والأخيرة منه، أما بالنسبة لمشروعات الترميم الممولة ذاتيا لم يتوقف العمل فيها نهائيا بل يتم العمل ولكن ببطء نتيجة ضعف الموارد، وهذا ويتم حاليا تحديد الاثار التي في حاجة الي ترميم سريع لدرء الخطورة عنها وهذه الاثار يتم العمل فيها سريعا لانقاذها مهما اعتبر ذلك عبئا علينا، كترميم هرم زوسر بسقارة كان هناك ضرورة سريعة لترميمه، وهناك مشروعات بسيطة ذاتية لترميم بعض المقابر بمنطقة الهرم والتي سيتم افتتاحها بمجرد الانتهاء منها. حتي هذا الوقت هناك العديد من الأخبار عن عمليات تعد وسرقات للمواقع الاثرية.. كيف يتم التعامل مع هذه التعديات والسرقات؟ وهل لدي وزارة الآثار استراتيجية واضحة لتأمين المواقع الأثرية؟ - تأمين المواقع الاثرية مهم جدا هذه المرحلة لكن عمليات سرقة الاثار قلت بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية نتيجة التراجع الملحوظ لوزارة الداخلية التي تم التنسيق معاها لحماية الاثار من خلال خطة محددة تشمل أولا إمداد المواقع الاثرية بكاميرات مراقبة والتأكد بشكل دوري علي كفاءة عملها، ثانيا الاستعانة بأفراد امن من شرطة السياحة والآثار وكذلك أفراد امن تابعين لوزارة الاثار، أما بالنسبة للتعديات علي أراضي الآثار فيقوم حاليا مهندسي الوزارة بعمل حصر للاماكن التي تم الاعتداء عليها من قبل بعض الأهالي فترة الانفلات الامني لتنفيذ خطة سريعة مع الامن لازالتها وسيتم التنفيذ وفقا للبعد الاجتماعي للاثر حيث الاولوية للمناطق ذات الاهمية الكبيرة والتنفيذ الباقي علي مراحل، ولكن أي تعد جديد يحدث هذه الايام يتم التعامل معه فورا. هل تم تدريب العاملين بالأمن من قبل الوزارة علي كيفية الحفاظ علي الآثار ضد أي اعتداء يحدث لها أم مجرد أنها حراسة شكلية؟ - حاليا أي مكان أثري يتعرض للسرقة أو التعدي سيتعامل معه فرد الامن بشكل مباشر الذي لا يملك أي عمل آخر في موقعه إلا كفرد أمن وتم توفير النفقات اللازمه من أجل تسليحهم للتعامل فورا مع أي عمل إجرامي. لوزارة الثقافة نسبة 10 من دخل المجلس الاعلي للآثار وفقا للقانون، لكن بعد انفصال المجلس الاعلي للآثار عن وزارة الثقافة وتحويله لوزارة هل سيتم حصول وزارة الثقافة علي هذه النسبة ايضا؟ - الحالة المالية لوزارة الآثار لا تسمح حتي لتوفير هذه النسبة لوزارة الثقافة لذلك اعطاء هذه النسبة أو لا يتوقف علي اتفاق بين الوزارتين لأن هذه النسبة جزء من القانون ولكن في حالة حدوث اختلاف حول ضرورة اعطائها لوزارة الثقافة سيتم الرجوع إلي المسئول الاكبر وهو رئيس الوزراء. إلي أي مدي تأثرت معدلات السياحة الاثرية خلال عام 2011؟ - معدلات السياحة قلت خلال عام 2011 عن عام 2010 حوالي 85% من المعتاد عليها في الاوقات المختلفة وهذه نسبة مخيفة للغاية، وعودة السياحة لما كانت عليه مسئولية الجميع بداية من وزارت الدولة كلها إلي الشعب كله، فلابد من ضرورة إعادة الثقة لدي العالم كله بأن مصر آمنة وستظل كذلك وخلال الفترة القادمة سيشهد العمل الاثري تطور كبير حيث سيتم افتتاح العديد من المشروعات التي تم البدء فيها منذ سنوات وانتهت تماما وفي انتظار الافتتاح، كمشروع متحف التماسيح ومتحف السويس ومشروع تطوير السرابيوم وسقارة، وقبل افتتاح بورصة برلين للسياحة سنعمل قصاري جهدنا للانتهاء من مشروع تطوير طريق الكباش قبل بداية مارس لافتتاحه في مؤتمر عالمي يكون له بالغ الاثر في الدعاية للسياحة في مصر. من خلال تفقدك لعدد من المواقع الاثرية والاجتماع بالعاملين بالوزارة منذ تعيينك، ما أهم العوائق الملموسة أمام العمل الاثري؟ - نحن في فترة انتقالية ترمي بظلالها علي كل قطاعات المجتمع ولكن يجب علينا جميعا تخطيها سريعا، وكل ما يحتاجه العمل الاثري حاليا إعادة ترتيب البيت من الداخل فلابد أن يقوم كل فرد بالعمل المخصص له بكل أمانه، ويجب أن نعمل جميعا مع العمل الاثري من دافع حبنا له ومصلحة الوطن، وأهم المشكلات التي يعانيها العاملون هي تثبيت العمالة المؤقتة وسيتم التعامل مع هذه المشكلة من خلال المتوافر لدينا من حلول والتي تتوقف علي الموقف المالي والذي يمكن ان يتحسن سريعا اذا قام كل فرد بدوره، وثاني مشكلة الفساد وانا لن اتهاون عن اي فساد بالوزارة وكل من لديه شكوي يعرضها ووعد وهذا ما أقوم به حاليا من تحويل أي واقعة فساد إلي النيابة مباشرة. من المناطق المهمة الاثرية منطقة مجمع الأديان والفسطاط، لكنها تعاني بشكل مخيف من العشوائيات وخصوصا أنها ستشهد مولد متحف عالمي مهم جدا متحف الحضارة كيف يتم التعامل حاليا مع هذ العشوئيات؟ ومتي سيتم الانتهاء من متحف الحضارة؟ - منطقة مجمع الاديان والفسطاط من أهم المناطق الاثرية الموجودة في قلب القاهرة وستشهد المنطقة تحولا كبيرا مع افتتاح متحف الحضارة وبالفعل فهي تعاني العشوائيات بشكل كبير ولكن هناك تعاوناً كبيراً مع محافظة القاهرة من أجل نقل هذه العشوئيات إلي مساكن راقية حديثة وتنفذ المحافظة حل هذه المشكلة بشكل فعال وملحوظ في بناء مبان جديدة لهم، أما بالنسبة لمشروع متحف الحضار فسيتم قريبا افتتاح الاجزاء التي تم الانتهاء منها وهي تمشل مسرح ومول كبير وجراج للسيارات وذلك من أجل تحقيق إيرادات يمكن من خلالها توفير نفقات تشغيل المتحف حتي يتم الافتتاح الكبير له. لفتت أحداث حريق المجمع العلمي الأنظار لمنطقة التحرير وماتحتويه من العديد الكنوز الاثرية الغالية علي رأسها المتحف المصري، كيف سيتم تأمين المتحف خلال الفترة القادمة افي حالة وقوع أي أحداث تدمير؟ - أولا أحب أن أوضح ان الآثار وحمايتها مسئولية الجميع وهي كنز ستسألنا عليه كل الاجيال القادمة وتعريضه للخطر عار علينا جميعا، لذلك اطالب شباب الثوار بضرورة حماية أي مكان أثري ضد أي خطر يتعرض له حتي لا نحزن مرة آخري علي فقدان شيء جديد غال علينا جميعا، بالنسبة للمتحف المصري تم اتخاذ كل الاجراءات الامنية من الخارج من خلال بناء سور مؤقتا من الطوب وكذلك التأكد من سلامة كل مداخل وشبابيك المتحف حتي لا يتم اختراقها وتزويد المتحف بأفراد أمن تابعة لشرطة السياحة والآثار وأفراد أمن تابعين لوزارة الآثار وسيتم ايضا الاستعانة بشباب الثوار لعمل درع بشري واقي لحماية المتحف من الخارج. مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة ماذا سيكون الموقف من المتحف المصري؟ - يتوقف الموقف الذي سيكون عليه المتحف المصري علي افتتاح هذين المشروعين المهمين وبعدها سيتم عمل مشروع لترميم واعادة تأهيل للمتحف المصري حتي لا يفقد مكانته وخصوصا أن مبني المتحف المصري نفسه أثري، وخلال الفترة القادمة سيتم بحث طرق تطويره واعلانها لاخذ الاراء المختلفة حوله للوصول به الي مكانته الطبيعية، وهناك بعض التوقعات بعودة أرض الحزب الوطني الموجودة بجوار المتحف مرة أخري له بعد ثبوت ملكية المتحف لها واستغلالها في توسيع الحرم الخارجي للمتحف المصري. هل عادت الأمور لنصابها الصحيح في شارع المعز أول متحف إسلامي مفتوح أم مازال هناك تعديات؟ - لا.. لقد انتهي تماما أي تعديات في شارع المعز واقدم الشكر الخالص لوزير الداخلية لمجهوده الكبير في اعادة الامور لنصبها الصحيح بشارع المعز فقبل أن نطلب منه القيام بذلك تحرك بشكل موسع للتخلص من كل التعديات، وحاليا نقوم بعمل اصلاحات لما تم تلفه بالشارع وخصوصا البوابات الالكترونيه لمنع السيارات من دخول الشارع مرة اخري وتم عمل اكشاك للحراسة وامداد الشارع بحراس وضابط من شرطة السياحة والاثار ومسئول من أمن الوزارة هناك اقتراحات لضم أرض محافظة الاسكندرية لمبني المتحف اليوناني الروماني من أجل توسيع المتحف، فهل يمكن تنفيذ ذلك؟ - ضم مساحة الارض الفضاء حاليا والتي كان عليها مبني محافظة الاسكندرية والذي انهار العام الماضي حدث نتمناه لامكانيه توسيع المتحف اليوناني الروماني وعرضه بشكل جديد مما يروج للسياحة الاثرية بالاسكندرية هذا إلي جانب حلمنا من أجل انشاء متحف للاثار الغارقة بجواره والذي سيلقي اقبالا واسعا من الزائرين، وهناك محادثات مع الجانب الايطالي واليونسكو لتنفيذ مثل هذا المشروع، لذلك ستشهد الفترة المقبله محادثات مع محافظة الاسكندرية للتنازل عن هذه الارض لصالح الاثار وبناء المحافظة في مكان آخر ونتمني ان يحدث اتفاقا. مشكلات الآثار القبطية عديدة ومتصاعدة سواء في توقف عمليات الترميم بها أو توقف عمل بعض التصاريح وتجميدها، ويرجع البعض ذلك إلي عدم وجود كيان لها في وزارة الآثار، فهل يمكن لحل هذه المشكلة استحداث ادارة مستقلة للاثار القبطية؟ - يمكن دراسة هذه القضية، ويمكن لتسهيل عملية متابعة الاثار القبطية اضافة ادارة تابعة لقطاع الاثار الاسلامية والقبطية للقيام بسهولة بالاعمال الخاصة بها.
