الإهمال يهدد المباني الأثرية في محافظات بحري وسيناء

لم يقتصر تأثير الظلال السلبية للمظاهرات والاحتجاجات والاضرابات علي توقف عجلة الانتاج وتدهور الاقتصاد العاجز عن استرداد عافيته حتي الآن بل امتددت الي كنوز مصر الرائعة ليصيبها بالشلل التام لتصبح مشكلة بعد أن كانت طوق نجاة للأزمات الاقتصادية التي تجتاح مصر من قبل..
هذا الكنز هو قطاع السياحة وهنا تحديدا نستعرض السياحة الأثرية التي تضم المباني التاريخية الأثرية والمناطق والمساجد والكنائس والمعابد الأثرية وغيرها الكثير والتي كانت تعد العمود الفقري لاقتصادنا ولكن الآن أصبحت تئن وتشكو بسبب وضعها في تدهورها الذي يمكن أن يلقي بها في سلة المهملات أما لعدم استكمال مشروعات الترميم لها أو من قائمة الانتظار من أجل ترميمها.
ما الذي يحدث لبعض آثارنا التاريخية؟ سؤال توجهنا به الي السيد محمد عبد العزيز مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء والذي بدأ بقوله: أولا لابد أن نوضح أن الآثار الموجودة في وجه بحري وسيناء تقع في خمس مناطق هي غرب الدلتا وشرق الدلتا ووسط الدلتا و شمال سيناء و جنوب سيناء وهي موزعة علي أربع عشرة محافظة وهي الأسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح وكفر الشيخ. والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ودمياط وبورسعيد والسويس والاسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وهذه الآثار تضم57 نوعا من المباني الآثرية ما بين مساجد وكنائس وزوايا وتلال وقباب ومنازل وقصور وأديرة وقلاع وغير ذلك وأن معظم هذه المباني في حاجة ماسة وعاجلة الآن لإجراء عمليات الترميم.. والتي كانت في السابق تتم بصفة دورية ومستمرة طبقا للأولويات وحسب درجة الخطورة علي نفقة المجلس الأعلي للأثار والذي كان لديه من الموارد المالية ما يكفي تكاليف مشروعات ترميم هذه الآثار.
وعن موارد المجلس الأعلي للأثار يقول: كانت موارده قبل شهور مضت من عوائد زيارة السائحين والمواطنين للمتاحف والمناطق الأثرية مثل المتحف المصري ومتحف الفن الإسلامي ومنطقة الأهرام ومنطقة المعابد بالأقصر وقلعة صلاح الدين وقايتباي وكذا عائد عرض الأثار بالمعارض الخارجية ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الموارد المالية في تناقص شديد حتي اصبحت لا تفي باستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وذلك نظرا لعدم وجود سيولة مادية.
وعن نماذج لبعض المشروعات المتوقف العمل بها وايضا المشروعات المطلوب تنفيذها علي وجه السرعة في الوجه البحري وسيناء يوضح بقوله: في الاسكندرية علي سبيل المثال هناك عدة مشروعات ترميم متوقفة ولابد من استكمالها وهي خاصة بمسجدي الشوربجي وتربانه ومشروع المنطقة الآثرية بمنطقة أبو مينا ببرج العرب حيث أن تلك المشروعات متوقفة بسبب عدم وجود تمويل يغطي تكاليف الترميم كما أن هناك مشروعات يجب البدء فيها فورا لدرء الخطورة عن المباني والمناطق الأثرية بالاسكندرية مثل ترميم طاحونة الهواء بالمندرة والأبراج الأثرية والتي يبلغ عددها اربعة أبراج وكذلك سراي الحقانية بالمنشية المستخدمة من قبل وزارة العدل, فهي في حاجة ماسة وعاجلة للترميم أو الاخلاء نظرا لخطورتها..
أما عن محافظة البحيرة فهناك مشروع شبه متوقف خاص بجامع زغلول برشيد والذي يعد أكبر الجوامع في الوجه البحري وقد قام المجلس الأعلي للآثار بترميم الجزء الغربي منه ولاستكماله لابد أن يتم ترميم الجزء الشرقي وإعادة بنائه ونظرا لعدم وجود تمويل توقف مشروع الترميم.. وهذا هو الحال بالنسبة لجامع المحلي الأثري برشيد.. ويشير بقوله هناك نموذج صارخ لأحد المباني الأثرية والتاريخية المهمة وهو القصر الملكي بادفينا مركز رشيد والذي تشغله كلية الطب البيطري جامعة الاسكندرية ويواصل مدير آثار الوجه البحري حديثة بقوله: والأمر كذلك بمحافظة الغربية حيث يعاني قصر سيد علي غنيم بمدينة سمنود من تداعيات وصلت لحد الخطورة مما يتطلب سرعة ترميمه وايضا وكالة محمد قنصوة الغوري بالمحلة الكبري والذي تشغله احدي الجمعيات الخيرية لرعاية الايتام والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ويخضع القصر لوزارة الأوقاف..
وبالانتقال لمحافظة كفر الشيخ, حيث يوجد مسجد البيلي بمدينة بيلا وايضا مسجد غنام وقد تم اعداد دراسة كاملة للترميم طبقا للقانون وهي الآن داخل قوائم الانتظار.
وعن محافظة الشرقية يقول: يوجد مسجد عبد العزيز رضوان بالزقازيق تم الانتهاء من الدراسات الاستشارية الخاصة بترميمه ومتوقف الآن ومطلوب طرحه عن طريق وزارة الأوقاف.
وماذا عن الحلول المقترحة لانقاذ تلك الثروة الأثرية؟ سؤال يجيب عنه محمد عبد العزيز بقوله.. هناك حل قانوني لا يمكن اغفاله أو البعد عنه بقوة القانون حيث يمكن استكمال او البدء في تنفيذ مشروعات الترميم لهذه المباني الأثرية فالمادة30 من قانون رقم117 لسنة1983 المعدل بالقانون رقم3 لسنة2010 من قانون حماية الآثار تنص علي تتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة.. كما يتحمل المجلس نفقات ترميم المباني التاريخية المسجلة التي في حيازة الأفراد والهيئات الأخري ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة وفي هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم
من هذا نستخلص أنه يجب علي الوزارات التي تشغل المباني الأثرية مثل هيئة الأوقاف المصرية الاسلامية والقبطية ووزارة التعليم العالي ووزارة السياحة وهيئة قناة السويس. أن تساهم طبقا للقانون في تمويل ترميم المباني الأثرية التي تشغلها أو تقوم بالترميم باشراف كامل من المجلس الأعلي للآثار فمثلا علي وزارة التعليم العالي المساهمة في ترميم القصر الملكي بادفينا هذا المبني التاريخي المهم.