الخسائر‏9.5‏ مليار جنيه خلال‏16‏ يوما

توقفت عمليات التداول في البورصة في‏30‏ يناير الماضي ولفت خبراء اقتصاد إلي أن أسهمها فقدت منذ بدء ظهور بوادر الاحتجاجات نحو‏90‏ بليون جنيه. بالاضافة الي ما تكبده الاقتصاد المصري الذي فقد في قطاعاته الحيوية نحو‏200‏ بليون جنيه سواء في سوق الأوراق المالية وارتفاع كلفة السندات المصرية‏.‏ ولعل اكثر القطاعات تضررا قطاع السياحة الذي بلغت إيراداتة العام الماضي نحو‏15‏ بليون دولار أي ما يعادل‏11%‏ من الناتج المحلي للأقتصاد المصري بعد دخول‏16‏ مليون سائح الي مصر كما يوفر هذا القطاع تحديدا نحو‏10%‏ من إجمالي الوظائف في مصر‏.‏ لذا كان هذا التحقيق‏.‏
في البداية اوضح د‏.‏ صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الأقتصادية انة خلال فترة ال‏16‏ يوما الماضية حققت مصر خسائر نحو‏173‏ مليار جنيه مصري عبارة عن الآتي‏:‏ ان اجمال الناتج القومي سنويا في مصر نحو تريليون جنيه أي حوالي‏100‏ مليار جنيه سنويا بما يعادل نحو‏2.5‏ مليار جنيه يوميا وحيث أن جميع مناحي الحياة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية كانت قد توقفت سواء في القطاع العام او الحكومة او قطاع خاص او القطاع الاستثماري‏...‏فأن خسائر الفترة تساوي‏:5,2‏ مليار جنيه‏16X‏ يوم يساوي‏40‏ مليار جنيه مصري بالأضافة الي خسائر البورصه المصرية في القيمة السوقية بما يعادل‏113‏ مليار جنيه مصري وخسائر ايداعات البنك المركزي بما يعادل‏9‏ مليارات جنيه مصري اي‏162‏ مليار جنيه مصري‏.‏ هذه هي الخسائر الاقتصادية المباشرة للثورة البيضاء واذا علمنا اننا في حاجه الي اعادة تأهيل البنية الاساسية خاصة لميدان التحرير وميدان مصطفي محمود وجميع المياديين التي قامت بها التظاهرات في جميع المحافظات وكذلك اعادة تأهيل الشوارع نظرا لما حدث من الدبابات و العربات المدرعة وغير ذلك لوجدنا ان هذه التكاليف لا تقل عن‏1.5‏ مليار جنيه‏.‏ واضاف د‏.‏ صلاح جودة اذا حسبنا قيمة الخسائر من الشركات في كافة المحال وعن اعمال الشغب الذي قام بها بعض البلطجية فإنه يتم تقديرها في اقل الاحوال بما يعادل نحو‏1‏ مليار جنيه‏.‏ يضاف الي ذلك الخسائر التي تحققت في قطاع السياحة والتي تم تقديرها بمعرفة الجهات المختصه بما لا يقل عن‏600‏ مليون جنيه يوميا اي ما يعادل نحو‏9.5‏ مليار جنيه خلال الازمة وهي عبارة عن هروب ما لا يقل عن مليون سائح خلال تلك الازمة‏.‏
فلو تم تقدير ان السائح يقوم بانفاق ما لايقل عن‏100‏ دولار يوميا اي نحو‏1600‏ دولار خلال الفتره بما يعادل‏1.6‏ مليار دولار اي ما يعادل حوالي‏9‏ مليار جنيه مصري وهذا حد ادني لإنفاق اي سائح ولذلك فأن جميع الخسائر الاقتصادية خلال‏16‏ يوما كانت عبارة عن الآتي‏:‏ خسائر الاقتصاد القومي تقدر نحو‏40‏ مليار جنيه مصري‏,‏ وخسائر البورصه المصريه تقدر بنحو‏113‏ مليارجنيه مصري وخسائر البنك المركزي تقدر ب‏9‏مليار جنيه مصري وخسائر اعادة التأهيل للبنية الاساسيه‏1.5‏ مليار جنيه مصري وخسائر السرقات‏1‏ مليار جنيه مصري وخسائر السياحة‏9‏ مليارات جنيه مصري أي ان اجمالي الخسائر‏173.5‏ مليار جنيه مصري‏.‏ وبالتالي فان علينا ان نعلن هذه الارقام بهذه التفاصيل للشباب المصري ولجميع ابناء الوطن حتي يكون ذلك المنهج هو سياسة المصارحة والمكاشفة وكذلك العمل علي ايجاد الحلول اللازمة لتغطية هذه المبالغ وكيفية اجتياز الازمة المالية الخانقة بالاضافة الي ايجاد الحلول غير التقليدية التي تجعل الشعب يعبر لآفاق جديدة وكذلك يجب وضع اسس خطة اقتصادية جديدة بحلول غير تقليدية وعلينا قبل ذلك الاعلان عن هذه الخطة حتي يتم مشاركة الشعب كله في تنفيذ هذه الخطة ويكون لها توقيتات لا تزيد علي‏3‏ سنوات ويتم الاعلان كل‏6‏ شهور عما تم انجازه وما تم الاخفاق فيه‏.‏
خسائر بالجملة
علي صعيد آخر كشف تقرير اقتصادي عن أن حصيلة خسائر قطاعات النقل المصرية ارتفعت إلي‏15‏ مليون جنيه يوميا‏,‏ وبلغت الخسائر اليومية لمترو الأنفاق مليون جنيه‏,‏ والسكك الحديد‏4‏ ملايين جنيه‏,‏ والموانئ المصرية‏10‏ ملايين جنيه‏.‏ وفيما يخص إيرادات قناة السويس‏,‏ أعلنت هيئة القناة‏,‏ أن الإيرادات تراجعت بنسبة‏1.6‏ في المئة في يناير الماضي‏,‏ محققة‏416.6‏ مليون دولار مقارنة بديسمبر من العام الماضي‏,‏ والتي بلغت‏423.4‏ مليون دولار‏,‏ في حين ازدادت بنسبة‏8.6%‏ أو‏94.2‏ مليون دولار عن مستواها قبل سنة‏.‏ وقدر اقتصاديون‏,‏ الخسائر الناجمة عن أعمال العنف والشغب والتخريب‏,‏ بنحو‏100‏ بليون جنيه في أسبوع واحد‏.‏
هذا ولقد اوضحت د‏.‏ عزيزة عبد الرازق مدير مركز دراسات السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومي أن مصر استقطبت‏6.8‏ بليون دولار استثمارات أجنبية العام الماضي‏,‏ كانت تطمح الحكومة المصرية السابقة إلي الوصول بها إلي‏10‏ بلايين نهاية هذا العام‏,‏ لكن بعد سلسلة التحولات الجذرية التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين سياسيا وأمنيا واقتصاديا‏,‏ باتت ثقة المستثمر الأجنبي علي المحك‏.‏ في حين أن جذب مزيد من الاستثمارات كان يعني بالنسبة إلي الاقتصاد المصري زيادة في معدلات النمو التي قاربت‏6%,‏ وتأمين مزيد من فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة‏,‏ التي تعاني عجزا متزايدا ناهز نهاية العام المالي السابق‏100‏ بليون جنيه‏.‏ وبعيدا من الموازنة المصرية ومشاكلها المزمنة‏,‏ تبدو الديون المصرية أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة‏,‏ وهي تجاوزت وفق أحدث البيانات الحكومية تريليون ومئة بليون جنيه‏,‏ من بينها ديون خارجية تصل إلي نحو‏34‏ بليون دولار‏.‏
كما اشار د‏.‏ محمود عبد الحي استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي إلي أن مصر تكبدت خسائر اقتصادية ضخمة إلي جانب شلل في عملية إنتاج السلع والخدمات ناهيك عن توقف أنشطة الأنترنت والاتصالات وتعليق تداولات البورصة وشل حركة النقل والسياحة إلي جانب أعمال السلب والنهب التي اندلعت في معظم أنحاء مصر مضيفا أن إجمالي الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر تتراوح ما بين‏55‏ و‏60‏ مليار جنيه خلال فترة الاحتجاجات مرجحا ارتفاع تلك الخسائر إلي ما يقرب من‏100‏ مليار جنيه في حال استمرار التوترات السياسية‏.‏ فقد اكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الخسائر بلغت نحو‏90‏ مليون دولار في قطاع الانترنت خلال الأيام الخمسة التي تم فيها قطع خدمات الإنترنت في مصر وتوقعت أن يكون هناك أثر أكبر علي الاقتصاد المصري علي المدي الطويل مشيرة في بيان لها إلي أن الخدمات المعطلة للاتصالات والإنترنت تمثل‏3%‏ إلي‏4%‏ من إجمالي الناتج المحلي أي ما يمثل خسارة تقارب‏18‏ مليون دولار يوميا‏.‏ وكشف تقرير اقتصادي أن حصيلة خسائر قطاعات النقل المصرية ارتفعت إلي‏15‏ مليون جنيه يوميا وذلك من جراء الأحداث الجارية في مصر وأشار التقرير إلي ان الخسائر اليومية لمترو الأنفاق تبلغ مليون جنيه أما خسائر السكك الحديدية المصرية فتبلغ‏4‏ ملايين جنيه يوميا فيما تبلغ خسائر الموانئ المصرية‏10‏ ملايين جنيه يوميا‏.‏
السياحة في مصر
تدفع ثمن الأزمة
حتي‏28‏ يناير كانت نسبة الأشغال بمدينة الأقصر‏61%‏ تراجعت إلي‏4%‏ فقط يوم‏5‏ فبراير‏,‏ والمراكب العائمة‏51%‏ تراجعت إلي‏2%‏ وشرم الشيخ كانت‏70%‏ وصلت إلي‏21%‏ يوم‏5‏ ويوم‏10‏ فبراير‏8%‏ واسوان كانت‏70%‏ تراجعت إلي‏13%‏ يوم‏5‏ فبراير‏,‏ والغردقة كانت‏70%‏ تراجعت إلي‏8%‏ يوم‏5‏ فبراير وجميعها تراجعت بعد يوم‏5‏ فبراير‏.‏ وبالتالي تمثل هذه الأزمة ضربة قوية للاقتصاد المصري بشكل عام‏,‏ حيث تقدر عائدات قطاع السياحة بنحو‏14.7‏ مليار دولار‏,‏ تمثل نحو‏11‏ في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري‏,‏ وتوفر نحو‏10‏ في المائة من إجمالي الوظائف في مصر‏.‏ وقد بدأت شركات السياحة المحلية في مصر تسريح العمالة‏,‏ وهو تطور خطير في بلد يصل فيه معدل البطالة بين السكان الذين تقل أعمارهم عن‏25‏ عاما إلي‏34‏ في المائة‏,‏ وفقا لبعض التقديرات‏.‏ ومهما تكن التطورات السياسية التي تجري في البلاد‏,‏ فإن الحقيقة المؤكدة هي أن قطاع السياحة قد تضرر بشدة وسيحتاج إلي بعض الوقت لكي يتعافي من أزمته‏.‏ فلقد شهد القطاع السياحي خروج عدد كبير من السياح بلغ نحو مليون سائح من مصر إلي جانب إلغاء الرحلات وانخفاض اشغالات الفنادق والقري السياحية وهو مادفع القطاع لفقد مايزيد علي‏5,1‏ مليار جنيه خلال ايام مشيرا إلي أن قطاع الطيران المدني مني ايضا بالعديد من الخسائر بعد الغاء العديد من الرحلات بسبب حظر التجوال المفروض ايضا تاثر قطاع الاتصالات بنحو كبير نتيجة ايقاف خدمات الانترنت ل‏5‏ أيام متتالية تسببت في فقدان مايزيد علي‏90‏ مليون دولار فضلا عن توقف أعمال جميع القطاعات المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية‏.‏
وقدر خبراء اقتصاديون حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر خلال فترة الاحتجاجات والاضطرابات السياسية التي تعم البلاد بما يتراوح ما بين‏55‏ و‏100‏ مليار جنيه‏.‏ وأفادوا في تقرير لمركز معلومات مباشر أن تلك الخسائر قد تتضاعف خاصة مع توقف العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة والخدمات والمالية مؤكدين أن التحدي الأكبر حاليا هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من جديد خاصة مع احتمالية خروج بعض الاستثمارات الاجنبية من السوق‏.‏ حتي أن المحال التي تم الاعتداء عليها وصلت خسائرها إلي الملايين والتي كان ابرزها محل المتحف المصري والذي تصل خسائره إلي ستة ملايين جنيه وهناك عدد من المحلات في خان الخليلي وشارع الهرم ولاتتوافر حتي الان المعلومات الكاملة للخسائر في المحلات السياحية‏.‏
من جانبة اوضح خالد طه‏,‏ مدير عام فندق بونسيه ازور بمنطقة مرسي علم ان غالبية المقاصد السياحية الرئيسية مثل الأقصر واسوان والغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم قد تحولت الي مدن خاوية بعد خلو فنادقها وبازاراتها من السياح وتعطل مرشديها عن العمل‏.‏ وفي ذروة الأزمة التي تزامنت مع الموسم السياحي‏,‏ قامت العديد من الحكومات‏,‏ من بينها الأمريكية والبريطانية والألمانية والتركية‏,‏ بتنظيم رحلات لإجلاء مواطنيها من مصر‏.‏ واضاف خالد طة ان الحل يكمن في ثلاث خطوات رئيسية وهي رفع حظر التجول عن المناطق السياحية ما عدا القاهرة والأسكندرية‏,‏ المشاركة في المعارض السياحية الكبري علي مستوي العالم مثل بورصة ميلانو ولندن وتوقف الأعتصامات الفئوية فورا والتي مازال الأعلام يتداولها‏.‏ هذا وقد صرح اللواء حاتم منير مدير عام جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر بأن شركات السياحة بدأت فتح خطوط جديدة مع الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظة لعودة الحجوزات من جديد‏.‏وقال منير إن نسبة الإشغال بأكثر من‏35‏ فندقا سياحيا في المحافظة قد بلغت الصفر‏,‏ مما انعكس سلبا علي العمالة الموجودة بسبب الأحداث الأخيرة‏,‏ مشيرا إلي أن الجمعية تلقت إخطارات من الفنادق السياحية تؤكد أن شركات السياحة أجرت اتصالات لعودة الحجوزات مرة أخري للأسبوع الأخير من فبراير الحالي‏.‏
من ناحية اخري أظهرت بيانات حكومية أردنية أن صناعة السياحة في المملكة الأردنية قد تلقت ضربة ب‏70‏ مليون دولار كنتيجة مباشرة من الاضطرابات الدائرة في مصر‏,‏ وقالت الحكومة إن هذه الخسارة تقدر بربع الدخل السياحي في البلاد‏,‏ وأرجعت السبب في ذلك إلي تعديل المسافرين خططهم في قضاء عطلهم في الشرق الأوسط‏.‏ كما أن الأحداث في كل من مصر وتونس قد ألقت بظلالها علي السياحة في كل دول شمال أفريقيا‏.‏ وصرحت مجموعة توماس كوك التي تعد ثاني أكبر مشغل رحلات أوروبا أن تكاليف الرحلات التي تم إلغاؤها إلي مصر وتونس قد تقلل من الأرباح بنحو‏32‏ مليون دولار أمريكي‏.‏جدير بالذكر أن مصر تمثل نحو سبعة في المئة من الأرباح السنوية لشركة توماس كوك‏,‏ وذلك وفقا لجون بومون المحلل في ماتريكس كابيتال في لندن‏.‏ولذا صرح رئيس المنظمة العربية للسياحة‏,‏ بإن قطاع السياحة في العالم سيشهد ركودا مؤقتا خلال الفترة المقبلة‏,‏ ممايحتم علي الدول العربية تشجيع السياحية البينية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية في هذا القطاع‏.‏
ثورة مصر البيضاء
من ناحية اخري اكد وسيم محيي الدين‏,‏ رئيس غرفة الفنادق من خلال خبرتة علي مدي‏40‏ عاما انه متفائل بأن السياحة قد تسترد عافيتها خلال شهرين فقط لا غير لأن ثورة‏25‏ يناير كانت ثورة بيضاء ومتحضرة نقلتها كل وسائل اعلام العالم بأسره وابهرت به وبنا كمصريين ولذا اصبحت مصر في عيون العالم كلة بدون أي دعاية او ترويج‏.‏ واضاف وسيم محيي الدين ان الحل السريع يكمن في مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لجميع وزارات خارجية العالم وخاصة الأتحاد الأوروبي وروسيا لضمان عودة الحركة السياحية فورا كما علي تلك الأعتصامات في جميع قطاعات الدولة ان تنفض الي ان تستقر احوال البلاد‏.‏ ونتيجة بالفعل للثورة البيضاء التي اشار اليها رئيس غرفة الفنادق فقد حث جوزيف بيتر لايتنر رئيس اتحاد الشركات السياحية في النمسا والمتحدث الرسمي باسم شركتي توي ماجيك لايف‏,‏ المواطنين النمساويين علي استئناف رحلاتهم السياحية إلي مصر‏,‏ مشددا علي أهمية عودة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر إلي طبيعتها لدورها المهم بالنسبة للاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير علي دخل مصر من حركة السياحة‏.‏وأكد أن الأحداث التي وقعت في مصر لم تحدث خسائر مادية أو بشرية لسائح واحد وأنها لم تستهدف السائحين علي الإطلاق‏,‏ موضحا أن كثيرا من السائحين أصروا علي استكمال رحلاتهم السياحية في مصر عقب بدء التظاهرات‏,‏ مبديا في نفس الوقت استعداد شركته السياحية لاستئناف تنظيم الرحلات إلي مصر‏,‏ ومطالبا وزارة الخارجية النمساوية بتخفيف التحذير الذي أصدرته في وقت سابق من زيارة مصر‏,‏ جزئيا علي الأقل‏.‏ وطالب بيتر لايتنر وزارة الخارجية النمساوية بأن تحذو حذو دولا مثل ألمانيا‏,‏ السويد‏,‏ الدنمارك‏,‏ هولندا التي ألغت التحذيرات الموجهة إلي مواطنيها من زيارة المناطق السياحية الممتدة علي شواطئ منطقة البحر الأحمر‏.‏
الأتحاد المصري للغرف السياحية
هذا ولقد قام الأتحاد المصري للغرف السياحية بعمل لجان لدراسة وتقييم الوضع الحالي والخطوات التي ستتم في المستقبل من أجل علاج الموقف الحالي لأسترجاع ارقام‏2010‏ والتي وصلنا فيها إلي أكثر من‏5‏ ر‏14‏ مليون سائح‏.‏ كما قام الاتحاد بالاتصال برئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل الاجتماع بهم والتيسيير علي المستثمرين وتلافي وقوع أي مشكلات في العمالة التي تتأثر حاليا كما ان هناك اجتماعات واتصالات مستمرة مع هيئة تنشيط السياحة من أجل التنسيق للمشاركة في المعارض الخارجية والتي سيكون اولها بورصة ميلانو‏,‏ وسيتم وقف الدعاية الاعلانية فقط‏,‏ كما يتم بحث دعم رحلات الطيران العارض في شرم الشيخ والغردقة وغيرها من الحلول التي سيتم اللجوء اليها من أجل علاج الموقف‏.‏ وحول موقف العمالة اشار وسيم محيي الدين‏,‏ رئيس غرفة الفنادق إلي أنه بعد أن بدأت نسب الاشغال في التدني في مصر قام بالاتصال بوزيرة القوي العاملة عائشة عبد الهادي وابلغها بمشكلة العمالة التي وقعت نتيجة للاحداث فتفهمت وأكدت أنها ستسهم بتعويضات للفنادق ودعمها بشرط عدم تنازلها عن العمالة وسيتم اعداد قوائم بالعمالة التي تعمل في المنشآت الفندقية لتعويضها ولو بنسب من مرتبات العمالة‏.‏
وأكد أن رأسمال الفنادق هي العمالة التي من الصعب بعد التدريب الذي تم الاستغناء عنها‏,‏ مشيرا إلي أن التحركات الايجابية من التعديل الدستوري ومجلس الحكماء هي التي سترسل مزيدا من الرسائل الايجابية والتي سيسعي الكثير من الدول إلي الحضور إلي مصر من أجل رؤية شعب مصر ومزيد من الحراك في الداخل‏.‏ واكد أن هناك خمسة تجمعات سياحية كبري خلال المعارض القادمة في اوروبا والولايات المتحدة وهي فرصة كبيرة من أجل الترويج واعادة الحياة إلي قطاع السياحة المصري من خلال تلك التجمعات‏.‏ وقال إن القطاع السياحي بالكامل سيعاني من موعد سداد الضرائب عن العام الماضي والتي من المفترض أن يتم دفعها في شهر أبريل المقبل والتي لا يوجد سيولة مالية في الوقت الحالي من أجل سدادها في ظل الازمة الحالية ونطالب بتأجيل السداد فقط وليس الالغاء بالكامل‏.‏ وأشار إلي أن صندوق الازمات سيتم اللجوء له الآن وهو الذي يتم خصم نسبة واحد في المائة من الفنادق لدعمه لاستخدامه خلال فترات الازمات وهو يعوض جزءا من الخسائر الحالية‏.‏