الاقتصاد يبحث عن طوق نجاة

شهد الاقتصاد المصري حالة من الانهيار خلال الفترة الماضية نتيجة توقف جميع القطاعات بالدولة وحدثت انفراجة ملحوظة بعد عودة الحياة اليومية إلي طبيعتها قللت خطر الشلل التام الذي أصابها خلال أحداث الأيام الماضية‏.
وبالنظر إلي ما تمر به مصر من مرحلة انتقالية تحتاج إلي الكثير من الجهد والعمل للخروج من هذه الظروف الحرجة ليستعيد المستثمرون الثقة مرة أخري في مصر فتشير الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الي أن الاستثمارات الاجنبية تراجعت بنسبة‏7.7%‏ خلال الربع الاول من العام المالي‏2011/2010‏ ليصل الي مليار و‏6‏ ملايين دولار‏,‏ هذا في الوقت الذي بلغ فيه حجم الاستثمارات الاجنبية في العام المالي‏2010/2009‏ نحو‏13‏ مليار جنيه وفي ظل الانفلات الامني ادي الي مزيد من التدهور في الاستثمارات الاجنبية وشهدت السياحة والاتصالات وغيرهما من القطاعات الكثير من التدهور‏.‏ المواطنون أكدوا أن المرحلة رغم صعوبتها لكن سيتم تجاوزها في أسرع وقت ممكن فتقول حسناء حمدي ربة منزل أن الفترة الماضية شهدت استغلالا من قبل التجار علي مستوي أسعار الخضراوات والفاكهة في محاولة لتعويض خسارتهم نتيجة حظر التجول ولكن سريعا ما عادت الأسعار إلي ما كانت عليه‏.‏
ويري حسن حمدي مدرس‏-‏ أن الحياة الطبيعية بدأت تعود جزئيا في كافة القطاعات وعلي الجميع أن يتعامل مع المرحلة الجديدة وعدم النظر إلي أي خسارة لأن كل القطاعات تأثرت وعليها تعويض ما أصابها من خسارة موضحا أن الأسر المصرية عملت علي تقليل استهلاكها من اللحوم والدواجن خوفا من الظروف الحالية‏.‏
واكد حسن محمود تاجر‏-‏ أن اسعار الخضراوات في تراجع مستمر بسبب توافر المعروض بكثافة للاسواق مع التحسن المستمر في الأحوال الامنية وسهولة نقل الخضراوات من المزارع للأسواق وتباع الطماطم بسعر‏150‏ قرشا للكيلو‏,‏ والبطاطس تباع بسعر‏250‏ قرشا والبصل يباع ب‏250‏ قرشا والكوسة ب‏5‏ جنيه والبسلة ب‏4‏ جنيها والفاصوليا ب‏5‏ جنيهات وبالنسبة للفاكهة هناك استقرار في الأسعار ولكنها شهد ارتفاع في الأسبوعين الماضيين‏,‏ ومع استمرار عمليات النقل بشكل سليم يضمن وصولها واستقرار الأسعار وعودتها إلي معدلاتها الطبيعية‏.‏
أما علي مستوي القطاعات الأخري فيقول عمرو خضر رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات أن خسارة التجار مازالت مستمرة نتيجة اضراب العاملين بأكبر الشركات التي يقوم عليها انتاج أوراق للطباعة وهذا أدي إلي خسارة ما لا يقل‏120‏ ألف طن سنويا أي‏10‏ آلاف طن شهريا‏,‏ وهو ما أدي الي توقف الانتاج‏,‏ كما أن البنوك أصبحت لا تعمل بكامل طاقاتها وهذا يقلل من السيولة‏.‏
ويؤكد يحيي الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن أن قطاع الملابس الجاهزة كان الأكثر تأثرا بالأزمة السياسية في مصر‏,‏ حيث تصل صادرات هذا القطاع إلي‏60%‏ من حجم الصادرات المصرية‏,‏ وأن الولايات المتحدة تستحوذ علي‏60%‏ من هذه الصادرات بحكم اتفاقية الكويز‏,‏ و‏30%‏ إلي الاتحاد الأوروبي‏,‏ ثم ال‏10%‏ المتبقية إلي باقي الدول ويفكر التجار في طرح اوكازيون لتصريف البضاعة الراكدة‏,‏ ولكن تعرضت المحلات ايضا للسرقة فتوقفت عن تصريف المنتجات ورغم بدأ بعض المصانع في انتاج الملابس الصيفي لكن الأغلب توقف لذلك لابد من اتخاذ وقفات هادئة للخروج من عنق الزجاجة حيث إن المواطنين سيحتاجون الي بعض الوقت للنزول الي التسوق والشراء مرة أخري وهذا يعني ضعف القوة الشرائية التي ستسغرق وقت لاستعادتها من جديد‏.‏
وأكد زنانيري أنه لا يستطيع أن يجزم بحجم هذه الخسائر لكنه يؤكد أن هذه الأزمة ترتب عليها تأخير تسليم الصفقات بسبب توقف الإنتاجية في المصانع بسبب حظر التجوال الناتج عنه عدم ذهاب العمال إلي مصانعهم‏,‏ وتوقف عمليات نقل البضائع‏,‏ مشيرا إلي أن القرارات الأخيرة لوزير المالية الدكتور سمير رضوان ساهمت في سرعة الإفراج عن الخامات وإرسال السلع المصدرة للخارج‏.‏
ويأمل في الفترة القادمة أن يتم حماية الصناعة المصرية بعيدا عن البضائع المهربة والنظر في الرسوم الجمركية وزيادة الموارد في الفترة القادمة في أسرع وقت ويجب أن يحدث التحسن بشكل عام للاقتصاد بشكل عام‏.‏
قدرة علي التصدير
ويقول علاء سبع عضو شعبة السيارات أن حركة البيع والشراء عمليات البيع والشراء بقطاع السيارات ولكن علي اصحاب القطاعات ان يتحملوا الخسائر لدفع فاتورة لحدوث اصلاح عام ستصيب كافة القطاعات‏,‏ ومن المتوقع ان تستمر لمدة لا تقل عن‏6‏ شهور وليس من غير المتوقع انخفاض الأسعار الفترة‏,‏ موضحا أن البنك المركزي ما زال قادر علي السيطرة علي الموقف‏,‏ ونأمل في عام‏2011‏ أن ترتفع المبيعات بين‏10‏ و‏15%‏ ونأمل في الاتساع في الشركات المصنعة لتكون مصر قادرة علي التصدير‏,‏وعلي المسئولين البدء فورا في استعادة الاقتصاد المصري الي قيمته‏.‏
ويري أنه علي الجميع أن يتعاون في اعادة الاستقرار إلي البنوك التي يقع علي عاتقها جزء كبير حيث ان السوق المصري للسيارات يعتمد علي أكثر من‏70%‏ من عمليات البيع التي تتم بالتقسيط عن طريق البنوك‏,‏ ويجب تقديم تسهيلات للعملاء لتشجيع الاستثمارات‏.‏
ويقول رفيق عباسي رئيس شعبة المشغولات الذهبية أن التجار تعرضوا الي خسارتين الأولي في توقف حركة البيع والثانية في كسر المحلات وتعرضها للسرقة‏,‏ وأغلبها ما زالت مغلقة تماما والآخرون يسهرون علي حمايتها لما شهدته من تخريب ودمار‏,‏ مما أثر علي الحركة الاقتصادية ولا تشير الأمور الي أي توقعات من حيث انخفاض سعر الذهب‏,‏ لانها مرتبطة بالأسعار العالمية ونأمل في ارتفاعه مع عودة حركة البيع والشراء لأنه في حال استمرار التوقف سيؤدي الي تسريح العمالة لعدم توفير راتبهم وعلي وزارة المالية ان تعمل علي تقديم اعانات لحل مشكلة الأجور‏.‏
اضرار وثقة
ويقول احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الصناعات أن الفترة السابقة أدت إلي انهيار جميع القطاعات المرتبطة بالخارج‏,‏ وذلك لوقف حركة البيع والشراء‏,‏ والشركات الدولية تترقب الان اعادة الثقة في الاقتصاد المصري‏,‏ وهو ما لحق به من اضرار للدول الأخري ولكن يتوقع استعاد الثقة مرة أخري في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين الأجانب لشعورهم بالأمن‏,‏ مع عدم وجود اي مخالفات في حركة التصدير والاستيراد مستقبلا لأن مصر دولة محط أنظار الجميع ولن تكون مصدرا الهروب الاستثمارات‏,‏ وتسعي البنوك الي تهيئة الاستثمار من جديد وجميع التوقعات مطمئنة حتي الآن‏.‏
وأوضح علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية أن علي رأس القطاعات التصديرية التي تأثرت بالأزمة‏,‏ قطاع الحاصلات الزراعية التي تمثل‏12%‏ من حجم الصادرات الكلية‏,‏ ووصلت قيمة صادراته إلي‏100‏ مليار جنيه بنهاية العام الماضي‏,‏ وجاءت في المرتبة الثانية صادرات الصناعات الغذائية‏,‏ وتبلغ حصة هذين القطاعين من جملة الصادرات‏25%,‏ إضافة إلي أن هذه السلع المصدرة تكون أكثر تعرضا للتلف حال التأخر في إرسالها‏,‏ لأنها تحتاج إلي مخازن مجهزة وثلاجات لحفظها أثناء النقل والشحن والتخزين‏.‏
وأشار عيسي إلي أن تأخر عمليات التصدير يترتب عليه سعي المستورد إلي عقد صفقات بديلة مع مصدرين من دول جنوب شرق آسيا أو من تركيا‏,‏ الذين يتنافسون بشراسة مع المصريين‏.‏
ولم يسلم قطاع الاتصالات حيث أبدي أصحاب الشركات عن تخوفهم من استمرا ر الأضرار السوقية البالغة التي تصاب بها شركاتهم حيث أكد حسن بليغ مدير تسويقي بأحدي شركات الاتصالات ان العمل ظل متوقفا طوال الاسبوعين الماضيين‏,‏ بالاضافة إلي حالات السرقة التي حدثت بالمحلات التجارية‏,‏ ولا نستطيع حصر حجم الخسائر الا بعد حصر الأجهزة في كل محل‏.‏
وأضاف أن العملاء لم يسددوا مستحقاتهم ويصل حجم الخسائر‏50%‏ خلال شهر ونصف‏,‏ ولم تسدد مرتبات الموظفين حتي الآن‏,‏ وتم اغلاق العديد من المصانع والخسائر علي مستوي رأس المال ومستوي المنتجات‏,‏ ولا يمكن تحديد حجم الخسائر لأن هناك جزءا كبيرا من رأس المال متوقف ولكن هناك شركات اتصالات أخري استفادت من الازمة حيث تعمل علي خدمات التعهيد وخصصوا جهودهم في الرد علي ارقام الاسعاف والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولم تنقطع الخدمات لديهم ولكن يجب أن يعلم الجميع أن لكل ثروة ضحايا ولكن الاقتصاد المصري قادر علي تخطي المحنة‏.‏
تراجع سياحي
ويقول وجدي الكرداني رئيس غرفة المنشآت السياحية أن هناك انخفاضا في معدل الشغالات الفنادق فنسبة الاشغال حتي‏28‏ يناير وصلت الي‏61%‏ وتراجعت الي‏5%‏ وشرم الشيخ تراجعت من‏70‏ الي‏8%‏ ومدينة الغردقة من‏70%‏ الي‏7%‏ ونسبة الاشغالات في القاهرة بلغت‏5%,‏ ودمرت‏50‏ منطقة بالكامل مع فقدان‏50%‏ من العمال لتأزم الموقف‏,‏ وقام الاتحاد بدراسة وتقييم الوضع لاتخاذ الخطوات التي ستتم الأشهر القليلة المقبلة‏,‏ وفي حالة استقرار الأوضاع لاسترجاع ما حققته السياحة حيث وصل عدد السياح الي‏14.5‏ مليون سائح وطالب المستثمرون بمساندة صندوق الأزمات التابع لوزارة القوي العاملة ومناشدة وزارة المالية صرف رواتب يناير ويجب ان تتم الدعاية في الدول المختلقة ودعوة الصحفيين الأجانب للكتابة عن مصر ونشر الأمن الي سابق عهدها‏,‏ وسيتم تخفيض الايجارات لغرفات الغوص ويجب ان تيسر عليهم البنوك الالتزامات‏,‏ وتمت سرقة وحرق الكثير من المحلات ويتمني اصحاب الفنادق أن يتم تأجيل دفع الضرائب حتي تعود المطاعم السياحية للحياة مرة أخري‏,‏ مؤكدا ان هناك حلولا اقترحها اصحاب المطاعم الشعبية السياحية لمواجهة الأزمة بتقليل استهلاك المنشات السياحية للطاقة الكهربائية علي أن يتم الاتفاق مع وزارة الكهرباء بتقسيط المبالغ المفروضة علي المنشات ومساعدة البازارات في النهوض مرة اخري والبدو بسيناء لا يوجد دخل لهم بعد توقف رحلات السفاري وهم حوالي‏3‏ ألف بدوي‏.‏
ويؤكد أن قطاع السياحة يخسرما لا يقل عن‏650‏ مليون دولار ويسهم القطاع ب‏14%‏ من الدخل القومي نتيجة تزامن موعد الثروة مع موسم رواج السياحة مؤكدا دور الاعلام خلال الفترة القادمة لتنشيط السياحة وتحسين الصورة الذهنية السلبية التي تكونت خلال الفترة الماضية وطمأنة السياح‏,‏ والحرص علي حضور كل المؤتمرات والمعارض الدولية مثل ميلانو وبرلين وعودة الأمن للمناطق السياحية‏.‏ خسائر البورصة
اما البورصة فتوقف التداول بها لمدة أسبوعين ويقول المهندس حكيم ابراهيم خبير البورصة ان قرار وقف التداول كان صائبا حيث خسرت في الايام الاربعة التي سبقت الثورة وادت الي خسارة‏70‏ مليار جنيه وهذا أثر علي كل القطاعات‏,‏ ومن المتوقع ارتفاع البورصة خلال الأيام الأولي وسوف تؤدي إلي هبوطها مرة أخري في حالة سحب رجال الأعمال اسهمهم من البورصة وستشهد حالة من عدم الاستقرار في أيام التداول الأولي‏.‏
ويري الدكتور ناجي ألبير أن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز الأزمة بسرعة كبيرة وسيرتفع حجم الاستثمارات موضحا أن السياحة هي التي يجب التركيز عليها ليتحقق تطور سريع إلي كل القطاعات مؤكدا ضرورة وقف تحويل مدخرات المصريين الي الخارج والبنك المركزي يملك هذه الصلاحية واتخاذ خطوات جادة لمواجهة خروج رجال الأعمال المصريين من مصر مؤكدا ضرورة دعم البنك المركزي للجنيه في صالح المواطن حيث ان موجة الغلاء والمضاربات ستؤدي الي زيادة التضخم وارتفاع الأسعار في الوقت الذي تعتمد فيه مصر علي استيراد السلع الغذائية بشكل أساسي‏.‏
ويضيف أن فترة عام‏2011‏ تعد فترة انتقالية ومن المتوقع ان الحراك الجاري سيؤدي الي ضغط شديد علي العملة حيث ستنخفض قيمة الجنيه وبالتالي ستتأثر الاسعار خاصة مع اعتمادنا علي الاستيراد بشكل اساسي ومن الضروري ان تسهم البنوك لاعادة الثقة في الاستثمار المصري‏.‏
وتري الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة أن القطاعات المرتبطة بالخارج كان من الطبيعي أن تتأثر نتيجة حظر التجوال‏,‏ مع توقف المصانع عن الانتاج لعدم التمكن من تصريف البضائع‏,‏ ولكنها تؤكد أن الأمور كلها قابلة للتعويض خلال فترة ليست طويلة وستتفجر طاقات انتاجية كبيرة في المعاملات الانتاجية‏,‏ وعلي مستوي الدولة مع تحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ وهذا يتطلب الجدية في المشاركة العامة للمصريين لرفعة البلد وتطورها مع ضرورة الاهتمام بالانتاجية وتقليل الاستهلاك الفردي وتحقيق الأمان لتدفق الاستثمارات الخارجية وهذا يحتاج إلي تكاتف الكثير من الامكانات والطاقات غير المستغلة والاهتمام بالتوظيف والتنمية المحلية التي تساعد علي التنمية وتحقيق عدالة في توزيع الدخول‏.‏
وتري ضرورة منع الاحتكار والمنافسة في الفترة القادمة ووضع دور رقابي منظم وألا يكون الهدف الربح السريع كما كان‏,‏ والتركيز علي التنمية المحلية اللامركزية والمنتج الصغير واستثمار روح المثابرة والعمل لتحقيق مستقبل أفضل‏.‏