د. فاروق العقدة يضع النقاط فوق الحروف .. ويؤكد : المركزي قوي وقادر..وجاهز دائماً للحفاظ علي سلامة القطاع المصرفي

أكد د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أن المركزي قوي وقادر وجاهز دائماً للحفاظ علي سلامة القطاع المصرفي وإدارة سوق النقد بكفاءة.. وأن الجنيه المصري مازال قوياً مع انتظام سوق الصرف.. والثقة في العملة المصرية موجودة ولم تتزحزح منذ 6 سنوات أو يتم فقدها مشيراً إلي أنه طالما وجدت القوة والثقة فلن تعود الدولرة مرة أخري.. وسوف يتحرك السوق تحركات طبيعية طالما أن السيستم الذي تم وضعه واجه أزمات كانت بمثابة اختبارات قوية أكسبته الخبرة الكافية وخرج منها بنجاح شهد له خبراء العالم حتي أصبح جاهزاً لمواجهة أية مشكلات أو أزمات يتعرض لها السوق.
أكد د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري ان الحفاظ علي سلامة القطاع المصرفي يمثل المهمة الأساسية للبنك علي أساس ان هذا القطاع يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وبه 85% من مدخرات المصريين مشيراً إلي أنه يضمن جميع الودائع الموجودة داخل هذا القطاع ضماناً كاملاً وبجميع العملات.
قال محافظ البنك المركزي إنه يستطيع ان يؤكد بكل ثقة ان القطاع المصرفي المصري بعد الاصلاحات التي تمت أصبح قوياً ويتمتع بملاءة مالية قوية.. وأنه لا يوجد بنك واحد في مصر سواء كان عاماً أو خاصاً ليس لديه رأسمال حقيقي بل جميع رؤوس أموال البنوك أصبحت حقيقية.
أشار إلي أنه بالمقارنة مع باقي الدول فإنها تضمن الودائع حتي 50 ألف جنيه أو 50 ألف دولار أما في مصر فالبنك المركزي يضمن الودائع كاملة بجميع البنوك العاملة علي أرض مصر سواء كانت عامة أو خاصة أو أجنبية أو حتي فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر معللاً ذلك بأنها جميعاً تخضع لرقابة وأنه يعرف كل منها.. وأنه عندما يقول ويؤكد ذلك فإنه يعرف أن رؤوس أموالها حقيقية ولا تتضمن أصولاً مسممة مثلما يطلقون عليها في أمريكا حيث تريليونات من الديون الخاصة بالديون العقارية أما في مصر فقد نجحنا في التخلص من جميع الديون.
ضرب مثلاً ببنوك القطاع العام التجارية الأهلي المصري ومصر والقاهرة بما كانت عليه أحوالها قبل الاصلاح في 2003 وكيف أصبحت اليوم.. وقال إنها كانت تعاني عجزاً شديداً في المخصصات نتيجة ديون قديمة متراكمة تخص القطاعين العام والخاص.. وقد بلغ رقم العجز في المخصصات وفقاً لتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات ما بين 40 و45 مليار جنيه عجزاً في المخصصات.
أما الآن وفي نهاية العام الماضي أثبت نفس الجهاز التحول إلي النقيض تماماً حيث قال د. جودت الملط رئيس الجهاز ان عجز المخصصات في البنوك الثلاثة "صفر" مشيراً إلي ان ذلك يعني أنه تم التعامل مع كل هذه الخسائر وان الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تخطي ذلك إلي تحقيق أرباح حقيقية بلغت هذا العام في البنك الأهلي المصري 2 مليار جنيه مقارنة مع 300 مليون جنيه منذ عامين وفي بنك مصر 510 ملايين جنيه مقارنة مع 170 مليون جنيه.
قال إن هذه البنوك تمت إعادة هيكلتها بأياد مصرية شابة تمتلك الخبرة والكفاءة الأمر الذي ساعد علي تجاوز الأزمة وجعلنا نعلنها بكل ثقة ان البنوك المصرية آمنة قوية والمركزي يضمن الودائع وتحدي ان يخرج أي محافظ بنك مركزي في أي مكان يمكنه الإعلان عن ضمان الودائع في أي مكان في العالم إلا إذا كان متأكداً موضحاً أنه لو كان قد طلب منه إعلان هذا التأكيد في 2003 لرفض.. وقال إنه لم يكن ليجرؤ علي الإقدام علي هذه الخطوة لأن البنوك كانت عندها خسائر وعجز في المخصصات.
أكد ان البنك المركزي المصري طبقاً لقانونه له استقلالية كاملة في إدارة القطاع المصرفي عن طريق الرقابة عليه وإدارة السياسة النقدية وهما موضوعان أساسيان وقد تمت إعادة هيكلة هذا القطاع بالكامل حتي أصبح آمناً وسليماً لأن رءوس أموال البنوك أصبحت حقيقية بعد ان كان القطاع يعاني من ديون متعثرة بلغ إجماليها في 2003 نحو 100 مليار دولار وكان لذلك تأثيرسلبي علي ملاءة وسلامة هذا القطاع.
قال د. فاروق العقدة إنه تم خلال الفترة الماضية التعامل مع هذه الديون المتعثرة وتسويتها وتحصيل 70% منها والباقي يتم تحصيله تباعاً في مواعيده مع عمل مخصصات للجزء الذي يشك في تحصيله بما يعني أنه تم أخذ جزء من أرباح البنوك التي تحققت في خمس أو ست سنوات واستخدمناها لتعويض الخسائر حتي إنه يمكن التأكيد ان رءوس أموال البنوك اليوم أصبح 75 مليار جنيه حقيقية بلا عجز في المخصصات مقارنة مع 30 مليار جنيه فقط عام 2003 وتعاني من عجز في المخصصات مما يدل علي مدي قوة البنوك حالياً.
أضاف ان البنوك أصبحت حالياً قوية في إدارتها أيضاً.. وفي الرقابة عليها من البنك المركزي الذي وصفه بأنه أصبح رقيباً قاسياً بعض الشيء.. وأرجع ذلك إلي التركيز علي الحيلولة دون تكرار ما حدث خلال السنوات السابقة علي الاصلاح أي قبل 2003 مشيراً إلي ان برنامج الاصلاح مستمر بعد السماح بعامين اضافيين للاصلاح.
أكد توافر السيولة بالبنوك لدرجة كبيرة جداً مشيراً إلي أنه نتيجة لهذه الوفرة كان البنك المركزي يضطر لسحبها من السوق حيث كان يسحب في المتوسط نحو 110 مليارات جنيه سيولة يومياً خلال العامين الماضيين.. وقبلها كان يسحب 200 مليارجنيه وقال ان المجتمع المصري نقدي ويميل إلي التعامل مع "الفلوس" الكاش والبنوك من جانبها تحاول تعويده علي "الكريدت كارد" أو الشيكات نظراً لخطورة الكاش إلا ان ذلك سوف يستغرق وقتاً أطول.
أشار إلي أنه في بداية عمل البنوك في ظل الأزمة والظروف الطارئة التي تتعرض لها البلاد.. ومع الفتح الجزئي للفروع حتي يتوافر الأمن للفروع فقد تقرر تحديد السحب النقدي اليومي ب 50 ألف جنيه و10 آلاف دولار حتي تتحسن الظروف ويمكن فتح جميع الفروع.. وذلك رغم ان جميع دول العالم تحدد سقفاً لسحب النقدية الكاش بنحو 10 آلاف دولار حتي في الظروف العادية أما بالنسبة للتحويلات فلا توجد مشكلة في المبالغ بلا قيود سواء من بنك لبنك أو لدفع فواتير والتزامات.
قدم الشكر للمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والقوات المسلحة المصرية حيث تم مد البنوك بتسع طائرات لنقل الأموال بعد تقسيم الجمهورية إلي 9 مناطق جغرافية لنقل 5 مليارات جنيه كاش إلي فروع البنوك لأن البنوك في العادة لا تحب الاحتفاظ بالكاش خوفاً من السرقة والخسارة وتفضل وضعه في وديعة مع البنك المركزي والحصول علي فائدة وعندما تحتاج البنوك إلي الكاش تحصل عليه من حسابها بالمركزي بسهولة.
تحويل الأموال
** وحول ما إذا كانت قد تمت عمليات تحويل أموال من جانب رجال أعمال بغرض تهريبها إلي الخارج قبل الأحداث التي تشهدها مصر حالياً أكد محافظ البنك المركزي ان ذلك لم يحدث علي الاطلاق وان الاحتياطي النقدي المصري مازال كما هو عند 36 مليار دولار وقال إنه منذ بدأت فكرة غسيل الأموال والجريمة المنظمة وتمويل الارهاب وأصبح لها قانون في كل دول العالم ومن بينها مصر أصبحت البنوك العالمية تسأل عن مصدر الأموال المحولة وأصبحت البنوك ملزمة وفق هذا القانون بأن تعرف عميلها وتعرف من أين جاءت الأموال وإلي أين تذهب ويتم التحقيق في ذلك والتحقق أما عن التحويلات العادية والتي تتم وفقاً للمعايير البنكية فلا قيود عليها.
السوق السوداء
** وعن السوق السوداء للعملات خاصة "الدولرة" وإمكانية عودتها من جديد في ظل هذه الظروف أكد محافظ البنك المركزي المصري ان الجنيه المصري مازال قوياً والسوق سيكون منتظماً وأهم شيء في سوق الصرف ليس السعر ولا غيره ولكن الأهم هو الإتاحة ونحن قادرون علي التعامل مع كل الظروف خاصة بعد وضع "السيستم" واختباره بنجاح في ظل أزمات أشد تعرضت لها السوق منذ ديسمبر 2003 حتي الآن.
الإنتربنك الدولاري
قال د. العقدة إنه منذ بدأ عمله محافظاً للبنك المركزي المصري في ديسمبر 2003 وتم تنفيذ المرحلة الأولي من الاصلاح المصرفي بعدها تم اطلاق الإنتربنك الدولاري وأصبح التعامل حراً بلا مشكلات وتم القضاء علي السوق السوداء نهائياً في يوليو 2004 أي بعد 7 أشهر من تعيين مجلس الإدارة الجديد برئاسته وقد شهد خبراء العالم بالاصلاح الذي تم في مصر وأصبح يشار إليه بالبنان لأنه اصلاح حقيقي فعلاً.
أضاف ان النظام تعرض لأول اختبار حقيقي له في ابريل 2005 بعد أحداث شرم الشيخ التي أدت إلي خروج مليوني سائح من شرم الشيخ لتصبح مدينة أشباح بعد توقف حركة السياحة بها فكانت أول أزمة كان من نتيجتها خروج نحو 2.5 مليار دولار خلال اليومين الأول والثاني من بدايتها إلا ان "السيستم" نجح في تخطي أول عقبة في طريقه ليثبت للعالم نجاح المرحلة الأولي من الاصلاح وتعود الأمور إلي طبيعتها في السوق خلال أسبوعين فقط وشهد بذلك آلان جرنسبان محافظ البنك المركزي الأمريكي الأشهر في العالم والذي ظل محافظاً 20 عاماً وكان ممن يهتمون بمتابعة الاصلاح المصرفي في مصر لكنه وصف الأزمة وقتها بالامتحان الصغير ثم جاءت بعد ذلك أزمة سياحية أخري في طابا وتم تخطيها بنجاح.
الاختبار الثاني
أوضح د. فاروق العقدة ان النظام الذي وضعه لتنظيم سوق الصرف تعرض لاختبار ثان وكأن الله يريد تجهيز البنك المركزي وإدارته بالتدريج وكان ذلك في منتصف 2006 عندما حدثت مشكلة في أسواق الأسهم في كل من دبي والمملكة العربية السعودية وتعرضت البورصات هناك إلي هبوط عنيف قام علي أثره المستثمرون الأجانب بالبورصة بالمصرية بتصفية 6 مليارات دولار خرجت من السوق المصرية في ثلاثة أسابيع.
أكد ان هذه الأزمة تحملها "السيستم" وامتصها وخرج منها بنجاح حتي كانت الأزمة العالمية وهي المشكلة الكبيرة التي تعرضت لها اقتصادات العالم أجمع فكانت أزمة مالية عالمية عاتية في .2008
الاختبار الثالث والأخطر
قال د. العقدة كنا في مصر قد سعدنا ببداية وضعنا علي الخريطة العالمية وبدأ الكل ينظر إلي مصر وبدأ المستثمرون الأجانب يستثمرون أموالهم في كل شيء حتي في أوراق الدين الحكومية في مصر لأول مرة في تاريخها فأصبح عندنا ما يمكن تسميته بلغتنا العربية ب "الأموال الساخنة" وكانت هذه الأموال في البورصة وفي السندات الحكومية أو دين سندات الحكومة قد وصلت إلي 18 مليار دولار خرجت جميعها في أربعة أسابيع تحملها السوق و"السيستم" لم يهتز فأصبحت لدينا تراكمات وخبرات.
أضاف أنه إذا قارنا الأموال الساخنة التي كانت وقت الأزمة العالمية وخرجت من مصر في أكتوبر 2008 وقدرها 18 مليار دولار بما هو موجود الآن وينتظر خروجه فإنه يقدر بنحو 8 أو 9 مليارات دولار أي النصف مؤكداً أنه إذا كان قد تم التعامل مع 18 مليار دولار بنجاح فالبنك المركزي ونظامه القوي قادر بإذن الله تعالي علي التعامل مع الأزمة الحالية في حالة خروج 9 مليارات دولار وقال ان مصر ليست مرشحة ولا مؤهلة لأن يكون لديها سوقاً سوداء للعملة مرة أخري.
ثقة في كل شيء
أوضح محافظ البنك المركزي ان أي عميل يرغب في شراء أي كمية من الدولارات من أي من البنوك العاملة في مصر فليتفضل ولكن في حدود 10 آلاف دولار كاش أما من لديه حساب بالجنيه المصري ويرغب في تحويله بالكامل إلي الدولار فله ذلك لكنه قال في النهاية إنه كخبير لا ينصح بذلك حيث لا فائدة من ورائه وكل ما قصده ان السيولة متوفرة وبجميع العملات ولا داعي للتكالب عليها لأن السوق منتظمة والعملات متاحة للجميع وان الجنيه المصري مازال قوياً ولا صحة للشائعات التي ترددت عن ارتفاع سعر صرف الدولار إلي حدود غير معقولة ولا مقبولة لأن الشائعات كانت تتردد والبنوك مغلقة وكذلك شركات الصرافة والعبرة بالسعر بعد مرور 4 أيام من عمل البنوك لنري ماذا حدث للسوق.
أكد أنه يثق في "السيستم" وبأن السوق سيكون منتظماً وفيه إتاحة وقدرة علي التعامل وتوقع خروج نحو 8 مليارات دولار خلال أسبوعين وقال إن ذلك أمر مؤكد.
قال إنه في عام 2003 لم يكن هناك ثقة في الجنيه بالقدر الكافي بعدها أصبح لدي الجميع ثقة كبيرة في العملة المصرية بدليل ان ودائع الأفراد أصبحت 500 مليار جنيه تقريباً.. وفي بداية الاصلاح كان ثلث هذه الودائع تقريباً 33% منها بالدولار تقلصت هذه النسبة حالياً إلي نحو 17% ومعني ذلك ان المصريين لم يعودوا يفكرون في الدولرة وعادت الثقة في الجنيه بعد ان أصبح سعر الدولار يصعد ويهبط في ظل نظام محكم مثله مثل أي سلعة في السوق.
الاحتياطي النقدي
تحدث د. فاروق العقدة بفخر عن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري وقال ان مصر لديها اليوم 36 مليار دولار احتياطي نقدي وقارن هذا الرقم بمثيله قبل ان يتولي المسئولية وقبل الاصلاح الذي ارتبط به في 2003 حيث كان 13 مليار دولار فقط.
أضاف ان هذا الاحتياطي يكفي للوفاء باحتياجات مصر الاستيرادية من السلع والخدمات مدة 9 أشهر ونصف الشهر وأبدي اعجابه بما تحقق في هذا المجال حيث ان الطبيعي في جميع دول العالم ان يكون لديها احتياطي يكفي 3 أشهر فقط وذلك يعني ان مصر لديها احتياطي يوازي ضعفين أو 3 أضعاف الطبيعي في كثير من دول العالم.
أكد د. العقدة ثقته في انتظام سوق الصرف حالياً وانتظامه مستقبلاً مشيراً إلي أنه سيواجه أسبوعاً أو أسبوعين فقط ينجح خلالها في تخطي الأزمة التي سوق تنجم عن خروج نحو 9 مليارات دولار من الأموال الساخنة خلالها مستفيداً من خبرة السنوات الست الماضية.. وكان سعر السوق السوداء قد وصل قبل الإصلاح إلي 7 جنيهات ونصف نجح المركزي في النزول به إلي 5 جنيهات ونصف واستمر علي هذا السعر لأنه السعر الطبيعي.
قال إن كمية التداول اليومي في المتوسط وصل حجمها ما بين 300 إلي 350 مليون دولار .. وبلغ إجمالي التداول خلال الأشهر الستة الماضية 350 مليار دولار وذلك دليل علي الثقة في السوق فأصبحت الناس تبيع وتشتري الدولار عندما تحتاج لذلك مشيراً إلي أن معني الثقة أن الذي لديه دولار يبيعه عندما يعرف أنه عندما يريده سيجده بسعر طبيعي والموضوع يتلخص في الإتاحة.. وقارن بالفترات الماضية السابقة علي الإصلاح عندما كان يتم تداول 10 ملايين دولار في سوق الصرف وكان يقال وقتها إنه رقم كبير.. أما الان فالدولار متاح بكميات كبيرة في سوق الانتربنك الدولاري وهذا نجاح للمركزي.
طبع العملات
** وعن طبع العملات بدون رصيد أكد محافظ البنك المركزي أن ذلك خطأ فادح لا يجب الوقوع فيه ولا يصح الإقدام عليه أبداً وتحت أي ظروف مشيرا إلي أنه منذ تعينيه محافظا للبنك المركزي منذ 7 سنوات لم يحدث أبداً أنه قام بطبع جنيه واحد ليس له رصيد ولن يلجأ إلي ذلك أبداً.
الأزمة الحالية
** وعن الأزمة وتأثيرها علي الاقتصاد المصري قال د. العقدة إنها أزمة سياسية لها تأثير علي الاقتصاد المصري وتمني أن يكون أمدها قصيراً وتمر بسلام حتي يمكن التعامل واستعادة الاقتصاد لعافيته موضحاً أنه في الفترة القصيرة جداً فسوف يقتصر تأثيرها علي خروج الأموال المستثمرة في مصر سواء كانت في البورصة أو في أذون الخزانة وهذه الأموال سوف تخرج بسرعة لأنها تسمي بالأموال الساخنة.
أضاف إن أحداً لا يمكن اليوم تقدير التأثيرات السلبية علي الاقتصاد المصري لأن ذلك سوف يستغرق وقتاً لكن هناك قطاعات من المؤكد تأثرها بالأزمة وأولها السياحة علي سبيل المثال مشيراً إلي أن هذا القطاع قد تأثر بالفعل اليوم ومنذ عشرة أيام بخروج 2.1 مليون سائح من مصر.. وهؤلاء كان مقدر لهم أن ينفقوا نحو 5.1 مليار دولار.. وهذه أول خسارة.
** كما أن الاستثمارات الأجنبية أيضا سوف تتأثر بحالة عدم الاستقرار وهذا التأثير السلبي سيتم تقديره إلا أن ذلك التأثير سوف يعتمد علي فترة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
أعرب عن أمله في انتهاء هذه الحالة سريعاً وعودة الاستقرار حتي تقل التأثيرات السلبية كثيراً عما هو الحال إذا ما استمرت الحالة مدة أطول.. وقال لا يجب أن ننسي التأثير علي معدل النمو حيث كان مقدراً النمو بمعدل 6% وهذا يتحقق.
لدينا قدرات
قال إن لدينا قدرات فمثلاً لدينا احتياطي 36 مليار دولار يمكن استخدامه في ظل الأزمة.. وهذه وظيفة الاحتياطي حتي نستورد احتياجاتنا لو تحول ميزان المدفوعات إلي سالب موضحاً أن ذلك سوف يحدث نتيجة تأثير قطاع السياحة حيث كان الناتج من هذا القطاع في العام الماضي 14 مليار دولار يمكن هذا العام تحقيق 9 أو 10 مليارات وهذا معناه أن 4 أو 5 مليارات ضاعت.
أضاف إننا كنا نتوقع هذا العام أن يكون لدينا فائضاً في ميزان المدفوعات ملياري دولار.. وذلك سيتحول إلي عجز.. ولكن هذا العجز سيتم تغطيته من الاحتياطي ذلك لأن الفائض في ميزان المدفوعات يذهب إلي الاحتياطي.. والعجز يتم تغطيته من الاحتياطي أيضاً.. والفارق الذي تحقق 23مليار دولار.. يمثل إجمالي الفائض في ميزان المدفوعات خلال السنوات السبع الماضية باستثناء عام واحد 2008 وهو عام الأزمة العالمية فقد حدث فيها عجز في ميزان المدفوعات موضحاً أنه لو استمر الاقتصاد علي هذا النحو سيحدث عجز في ميزان المدفوعات.. ولو استمرت الأزمة السياسية الحالية لفترة أطول فهذا معناه أنها ستؤثر علي مصر اقتصادياً لفترة أطول بما يعني خسائر أكبر.