مصر ضمن الدول العشر الأقل تضرراً من الأزمة العالمية

انتهت الأزمة المالية تماماً في مصر.. ولاتزال الآثار الاقتصادية هي الموجودة وتساير الاثار العالمية لها.. كما ان البنك المركزي جاهز ومستعد بكل امكانياته وقدراته للمساعدة في تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية والخروج منها وفقا لما ذكرته جريدة الجمهورية.
أشار المسئولون إلي ان المركزي سيزيد من دعمه ومساندته خلال العامين القادمين لبرنامج تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتم تقسيم الجهاز المصرفي بمصر حالياً موزعا بنسبة 70% مصري منها 45% مملوك للقطاع العام و25% للقطاع الخاص و30% بنوك أجنبية وعربية مقسمة بواقع 15% للبنوك الأجنبية و15% للبنوك العربية وذلك وفقاً لبرنامج الاصلاح الهيكلي للبنوك الذي قدمه د. فاروق العقدة للرئيس مبارك.
المؤسسات المالية العالمية الكبري قامت بدراسة أسواق معظم دول العالم بما فيها الجهاز المصرفي وقامت بوضع تصنيفها عالميا من حيث درجة المخاطر بعد الأزمة العالمية الكبري والتي سادت أسواق العالم بأسره.
حددت مؤسسة ميريل لنش العالمية تصنيف الدول ووضعت مجموعتين لدرجة المخاطر المجموعة الأولي وتضم ال 10 دول علي المستوي العالمي الأقل خطرا في العالم وتجيء مصر في هذه المجموعة ضمن العشرة الأفضل في العالم والأقل في درجة المخاطرة وهذه المجموعة تشمل نيجيريا والمكسيك والفلبين وكولومبيا ومصر وعمان واندونيسيا وبيرو والصين وروسيا.
المجموعة الثانية وتشمل ال 10 دول الأعلي مخاطرة وخطرا وتضم استراليا وسويسرا وكوريا ورومانيا والمجر والسويد وبلغاريا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وهذه الشهادة من المؤسسات المالية العالمية تعود إلي قوة الجهاز المصرفي المصري والرقابة عليه من قبل البنك المركزي المصري برئاسة د. فاروق العقدة محافظ المركزي.
استطاع العقدة اجتياز الامتحان النظري والعملي التطبيقي والأكاديمي مع الأزمة المالية العالمية بجناحيها المالي والاقتصادي لم نجد بنكا واحدا في مصر أفلس أو تعثر أو سحبت منه الودائع والأموال وذلك كله بفضل الرقابة الجيدة من قبل البنك المركزي كجهة رقابية أولاً بمقارنة بسيطة بين البنوك المصرية والامريكية نجد ان حالات الافلاس بالبنوك الأمريكية 110 بنوك والدعم الحكومي 700 مليار دولار والدعم من المركزي 2 تريليون دولار والدمج القسري "الجبري" 45 بنكا بينما في مصر لا شيء.
وبقراءة متأنية في مقارنة البنوك المصرية مع الامريكية نجد ان البنوك الامريكية حصلت علي اجمالي دعم يبلغ 7.2 تريليون دولار بما يعادل 15 ضعف الدخل القومي المصري.. أي بما يعادل 15 تريليون جنيه مصري تقريباً.. وهذا يرجع أولاً وأخيرا إلي وجود جهاز رقابي قوي ممثل في البنك المركزي المصري وفريق عمل متكامل يقوم علي هذه المنظومة وهو مجلس المركزي برئاسة د. فاروق العقدة ونائبيه السابقين طارق عامر وطارق قنديل رئيس بنكي الأهلي وقناة السويس ثم خلفها هشام رامز عبدالحافظ نائب المحافظ حالياً.
أثناء الأزمة العالمية تم تحويل أكثر من 15 مليار دولار خارج مصر منها نحو 10 مليارات دولار اكتتاب في أذونه الخزانة المصرية ونحو 5 مليارات استثمارات بالبورصة المصرية وتم بيعها من قبل المستثمرين الأجانب.
كما زاد حجم الاحتياطي من 14 مليار دولار في 2004 إلي 34 مليار دولارحاليا وذلك ثقة في نظام سعر وسوق الصرف في مصر حيث يبلغ حجم التعامل اليومي في سوق الانتربنك الدولاري 250 مليون دولار مقابل 5 إلي 10 ملايين دولار في 2004 لدرجة ان المركزي لم يعد يقوم بالتفتيش علي شركات الصرافة منذ حوالي 6 سنوات ولم يتم احالة شركة واحدة للتحقيق أو النيابة منذ تعيين د. العقدة حتي اليوم لان ما تم وضعه من نظام واعادة هيكلة جعل شركات الصرافة تندمج علميا وبطريقة سليمة في سوق الصرف وتبيع الفائض لديها يومياً للبنوك وهذا دليل نجاح آخر.
كما لم يعد السفر للخارج سواء للحج أو العمرة أو السياحة أو للعلاج مشكلة ويكفي حصول رجل الشارع علي احتياجاته من النقد الأجنبي في أي لحظة وأي وقت وأي كمية.
التأمين علي الودائع
هناك مدرستان في هذا الشأن الأولي التأمين علي الودائع بنسبة معينة بين 25% إلي 50% وبحد أقصي قد يتراوح في حده الأقصي المليون جنيه أو الدولار والمدرسة الثانية وهي الأقوي والأصلح والأكفأ والتي تعتمد علي ضمان الودائع من خلال سلامة وقوة وكفاءة أداء البنوك ونظم الرقابة والاشراف العلمية والسليمة علي البنوك.. كما ان برنامج الاصلاح المصرفي الأول والثاني والذي اعتمد علي زيادة رأس مال البنوك بحد أدني مدفوع 500 مليون جنيه و50 مليون دولار لفرع البنك الأجنبي رفع رأسمال البنوك العاملة في مصر من 30 مليار جنيه إلي 65 مليار جنيه بعد خفضها وتقلصها من 59 بنكا إلي 39 بنكا فقط.
قبل الاصلاح كان لدي البنوك 100 مليار جنيه متعثرة منها 60 مليار جنيه فجوة المخصصات وحدها مقابل 30 مليار جنيه رأس المال لكافة البنوك اليوم ومع برنامج الاصلاح الثاني بلغ عجز المخصصات صفرا في جميع البنوك باستثناء بنكين فقط.. وقبل نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء منهما تماماً.
ضمان الودائع
وبالتالي أصبح المركزي يضمن كل الودائع كاملة بالفوائد دون انتقاص لها لدي كافة البنوك والدليل علي ذلك ودائع العملاء في بنوك المصري المتحد والنيل والمصرف الاسلامي بعد دمجها في كيان مصرفي واحد وهو المصرف المتحد.
مصر خاضت أول تجربة في العالم بدمج عدة بنوك بالكامل وهي المصري المتحد والمصرف الاسلامي وبنك النيل برأسمال مليار جنيه مملوك بالكامل للبنك المركزي المصري للاصلاح واعادة الهيكلة ورأينا بعد ذلك بنك انجلترا يفعل ذلك وكذلك في ألمانيا وأصبحت تجربة المركزي المصري تأخذ بها البنوك المركزية القوية أوروبيا وأمريكيا.. وصفق لها المجتمعون في اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن.
كما ان الرقابة حقيقية علي البنوك والسيولة حقيقية.. تناولت كافة الدراسات ان سبب تعثر القطاع المصرفي الأمريكي عدم الانتظام في السداد في قروض التجزئة المصرفية والتمويل العقاري.
ولولا تعليمات وتوجيهات البنك المركزي بتخصيص 5% من محفظة القروض للتمويل العقاري وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال وكذلك بتحديد معدلات الاستثمار للنقد الأجنبيپفي البنوك الأجنبية خارج مصر بحيث لا يزيد حجم الاستثمار أو الايداع لدي البنك الواحد 10% من قيمة الاستثمارات الخارجية.
ولهذا فان المبدأ المصرفي القائم في البنوك هو ان الودائع لا تتحمل أية خسائر بالبنوك علي الاطلاق وانما الذي يتحمل هم أصحاب رأس المال وليس المودعين والبنوك حالياً سليمة ومراكزها المالية دقيقة.
كما ان المؤشرات والمراكز المالية تؤكد عدم وجود بنك واحد متعثر في مصر كما ان الأزمة المالية انتهت في مصر تماماً أما الأزمة الاقتصادية فانها مسايرة للآثار الاقتصادية العالمية علي عكس آثار الأزمة المالية علي أمريكا فقد خسرت البنوك 90% من الودائع لديها بدليل افلاس العديد من البنوك.
وحول خصخصة البنوك وحصص البنوك العامة في المشتركة ودخول المستثمرين الرئيسيين في مصر فان تجربة خصخصة البنوك والاستثمار فيها أنجح من برنامج خصخصة الشركات لان البنوك الأجنبية والعربية التي تستثمر في مصر تحتل المركزين الأول والثاني في مراكزها الرئيسية في بلادها ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر:
* البنوك الانجليزية H.S.B.C وباركليز يحتلان الأول والثاني.
* الفرنسية المراكز الثلاثة الأولي وهي سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا وكريدي أجريكول.
* الايطالية انيتسا- سان باولو المركز الأول
* الأمريكية سيتي جروب المركز الأول
* اللبنانية بلوم وعودة الأول والثاني.
* الامارات أبوظبي الوطني الأول في امارة أبوظبي والمشرق الأول في امارة دبي.
* البحرينية A.B.C ومجموعة البركة "التمويل السعودي" والأهلي المتحد وتحتل المراكز الأولي هناك.
* اليونانية الأهلي اليوناني المركز الأول باليونان ثم بيريوس بنك بالمركز الثاني.
وفي تصريحات للمسئولين الاقتصاديين يرون ان الأزمة العالمية كانت بمثابة امتحان الثانوية العامة بكل ما فيها من عقبات ونجح فيه البنك المركزي المصري ومعه الجهاز المصرفي بالكامل في مصر ويري المراقبون ان بعض من يتناول بالنقد الهدام ضد البنك المركزي المصري في وجود عدد من أعضائه غير متفرغين ولهم مصالح متضاربة مثل طارق عامر ومحمد بركات وحسن عبدالله وعبدالسلام الأنور كرؤساء بنوك فان القانون لم يذكر ولم ينص علي تعيين أعضاء متفرغين بالمركزي وكذلك مني ذو القفار وحازم حسن.. الخ فالكل لو نظرنا اليهم لوجدنا شبهة المصالح موجودة وعلمنا انه عند مناقشة أي موضوع يجب لأي بنك يكون رئيسه عضوا بالمركزي لا يتم ارسال محضر الاجتماع اليه ويتم استبعاده من هذه الجلسة أو علي الأقل يتم اخراجه عند مناقشة موضوع البنك الذي يرأسه.. وان كان لابد فان ذلك يستلزم تعديل التشريع ولابد ان يتم النص علي اختيار أعضاء المجلس من ذوي الخبرة ومتفرغين لعضوية المركزي.
كما انه حتي الآن لم يقع الاختيار علي منصب النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي.. كما لم يتم ترشيح اسمي نواب رئيس بنك مصر بعد خروج محمد أوزالب للمعاش في 25 مارس القادم لصعوبة وجود الأشخاص الذين يمكن الاختيار من بينهم.. لان الاختيار من كبار السن يكون الاعتراض وأين جيل الشباب...؟! واذا تم اختيار أحد الشباب يكون الاعتراض علي تركه الخبرات وشيوخ المهنة واختيار غير ذوي الخبرة