قال إننا قادرون علي تخطي الأزمة

غالي: معدلات نمو الاقتصاد المصري ستعاود ارتفاعها إلي 9%

قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن معدلات نمو الاقتصاد المصري سوف تعاود الارتفاع إلي 9% بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية، ورغم أنه لم يحدد لذلك الانتهاء موعدا إلا أنه قال: من خلال قراءة معدلات الاستهلاك بالسوق المصرية نجد اننا قادرون علي تخطي الأزمة المالية العالمية.. وربط تلك القدرة بما سماه ب "سياسات" انتهجتها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح انه تم ضخ 15 مليار جنيه للبنية وزيادة الدعم الموجه للصادرات، وكل تلك العوامل ستؤدي إلي إعادة معدل النمو مرة أخري إلي الارتفاع بعد مرور الأزمة ليتراوح ما بين 7% إلي 9% كما هو مخطط له من قبل وذلك بعد زيادة الدعم الحكومي والتركيز الشديد علي معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة.
أوضح أن زيادة معدل الإنفاق في مصر بنحو 15 مليار جنيه تستحوذ منها الطرق والكباري ومياه الشرب والصرف الصحي علي 10 مليارات جنيه ستعمل علي دفع معدلات النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال تشغيل عمالة جديدة وتنفيذ المشروعات، لافتا إلي أنه كانت هناك صعوبة في نقل العمالة إلي مصانع برج العرب والمدن الصناعية المختلفة لعدم وجود شبكة طرق مؤهلة، فمثلا هناك 5.4 ألف كيلو متر بين القاهرة والإسكندرية يصعب معها انتقال العمالة بدون وجود شبكة طرق.
جاء ذلك في كلمة الوزير أمام المؤتمر الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي أمس لمناقشة السياسات البنكية في ظل الأزمة المالية العالمية بحضور 100 رئيس بنك علي مستوي الشرق الأوسط.
وأكد أن الإنفاق العام سيزيد بقيمة 15 مليار جنيه أخري خلال الأشهر الستة القادمة وأن الحكومة مستعدة لزيادة هذا الإنفاق عند الحاجة.
وأشار غالي إلي أن النظام الاقتصادي العالمي بحاجة لمزيد من التنظيم وإيجاد سياسات جديدة تتواءم مع الأزمة، والتحدي الذي يواجه العالم حاليا وكيفية الخروج من تلك الأزمة والوصول لمعدل نمو جيد حيث إن البنوك منهارة والاقتصاد العالمي يقود نفسه إلي التراجع ولذا كان ضروريا أن نراجع السياسات الاقتصادية وهذا ما انتهجه البنك وصندوق النقد الدوليين، وبدأت الاقتصادات المختلفة سواء العالمية أو العربية والخليجية في التحرك لتقليل تأثيرات الأزمة.
وقال إن هذا لن يتحقق إلا بمعالجة المشكلات الموجودة وأهمها توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ آليات مواجهة الأزمة، مضيفا أن النظام المصرفي بمصر لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة العالمية، ولكن الاقتصاد تأثر بسبب تباطؤ النمو وانخفاض الصادرات الذي انعكس علي معدل النمو الذي انخفض من 7.2% قبل ظهور الأزمة إلي 4.1% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.
وأوضح أن النظام المالي العالمي يبحث حاليا عن ميكانيزمات جديدة من أجل سهولة الاتصال بين الأنظمة الاقتصادية العالمية من أجل جذب رؤوس الأموال وإعادة الثقة والاتزان بالنظام المالي العالمي مرة أخري للعمل علي توفير المزيد من السيولة لديها، وقال إن الأزمة علمت الجميع أنه لابد من وجود قنوات اتصال مستمرة بين الأنظمة العالمية للتفاهم والتشاور والاستعداد لمثل تلك الحالات الحرجة، وهو ما أكدت عليه اجتماعات الدول الصناعية الكبري التي أشارت إلي أن ضعف التواصل العالمي كان أحد أهم أسباب ظهور الأزمة العالمية.