الحكومة تدرس ضخ 15 مليار جنيه جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية

تدرس الحكومة ضخ 15 مليار جنيه جديد كاجراء تحفيزي للاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه أمس سيتم حسم هذا القرار خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين مرجعاً عدم تحديد الموعد بصفة نهائية إلي اعتراض وزير المالية د.يوسف بطرس غالي خشية تسبب هذه الحزمة المالية في زيادة العجز في الموازنة العامة.
واضاف إن الاقتصاد المصري تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية إذ سجلت معدلات النمو نهاية العام المالي 4.7٪.
وأكد الوزير ان تصاعد معدلات النمو جعل الحكومة تعدل توقعاتها في العام المالية 2009-2010 إلي 505٪ بدلاً من 4٪ وهو المعدل الذي توقعته الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية.
وأعرب الوزير عن تفاؤله بعبارة انقلبت الاية وبدأ انحسار الأزمة الاقتصادية مبكراً علي السوق المصرية مشيراً إلي عدم انخفاض دخول المواطن الا علي شريحة غير مؤثرة نتيجة للانفاق الاستهلاكي والاستثماري المحلي.