الحكومة تدرس ضخ 10 مليارات جنيه إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن الحزب الوطنى سيناقش، خلال مؤتمره المقبل، مدى إمكانية ضخ الحكومة 10 مليارات جنيه إضافية، ضمن خطة التحفيز الاقتصادى.
قال عثمان، أمس، خلال الجلسة الثالثة لندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المقترح سيحال إلى مجلس الشعب لمناقشته والتصديق عليه، وأنه حال حصوله على الموافقة، سيتم تخصيص 9 مليارات لمشروعات الصرف الصحى، ومليار لمشروعات مختلفة، وأن المليارات العشرة ستضاف إلى ميزانية 2009/2010.
وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو إلى ما يقرب من 5.5٪ وهو معدل أعلى مما توقعته الحكومة.
ونفى عثمان ممارسة ضغوط من قبل مجلس الوزراء على «المركزى» لاتخاذ قرارات أو اتباع سياسات نقدية تهدف إلى تخفيف العبء على الدين الحكومى، موضحاً أن البنك سبق له أن رفض مقترحاً من الحكومة بتخفيض سعر الفائدة.
يذكر أن البنك المركزى أجرى، منذ فبراير 2009، 6 تخفيضات لأسعار الفائدة لتصل إلى 8.25٪ للإيداع، و9.75٪ للاقتراض سنوياً، و10٪ للائتمان والخصم، وتقدر مديونية الحكومة للبنوك المصرية بحوالى 700 مليار جنيه، بما يعنى أن كل تخفيص بنسبة 1٪ يقلل الأعباء على الميزانية بحوالى 7 مليارات جنيه.
قال منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحكومة نجحت فى رصد الأزمة العالمية مبكراً، إلا أن طريقة التعامل معها تثير الشكوك حول قدرتها على النجاح بسبب عدم تنقية مناخ الاستثمار أو إزالة العقبات التى تواجه الإنتاج، مؤكداً أنها أخطأت فى اتجاهات عديدة، منها عدم القدرة على اتخاذ قرارات لانتهاز الفرص المتولدة من الأزمة، إضافة إلى عدم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإصدار قرارات صعبة تخص العمالة والغذاء، لافتاً إلى المبالغة فى الإنفاق العام للأجهزة الأمنية التى تخدم أغراضاً سياسية، رغم أولويات الإنفاق لمجالات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحى.