لا اقتراض من الخارج .. والأنابيب بالكوبونات

مرحلة جديدة من الاصلاح الاقتصادي تدخلها مصر وعبرت عنها ثلاثة مواقف وزارية امس، تبدو في تكاملها وترابطها ملامح لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية المترافقة مع تنمية اجتماعية متوازية، ففي مؤتمر نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية امس بالعين السخنة قال د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية: اننا في الوقت الحالي نركز علي وضع الاقتصاد من خلال استراتيجية جديدة تنتهي عام 7102 موضحا انه سيتم اعادة صياغة برنامج الاصلاح الاقتصادي ليصبح المفهوم الذي تستهدفه الحكومة هو التنمية الاجتماعية من الدخل الاقتصادي لها، مشيرا الي ان تلك الافكار سيناقشها المؤتمر المقبل للحزب الوطني بتركيزه علي عدة اهداف، اهمها العودة لمعدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 8٪ و01٪ خلال 5 سنوات وزيادة معدل الاستثمار الي نسبة 82٪ اضافة لخفض العجز في الموازنة العامة لدولة من 3٪ إلي 5٪ وكذلك تطوير برامج التعليم والقضاء علي البطالة.
حديث عثمان كان مليئاً بالمعلومات فكشف عن ان مصر لن تلجأ إلي الاقتراض الخارجي بأي شكل من الاشكال لتمويل البرنامج الاضافي لخطة التحفيز الاقتصادي التي تصل كلفتها لنحو 01 مليارات جنيه سيوجه 9 مليارات منها لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما اشار عثمان ايضا الي بحث الحكومة عن آليات جديدة لتوصيل الدعم الي مستحقيه مؤكدا انه خلال فترة تتراوح بين 3و5 سنوات سنكون قد رفعنا مستويات معيشة 05٪ من الفقراء. موقف آخر عبرت عنه الحكومة عن اتجاهها الجديد لللتنمية الاجتماعية باعلان د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال اجتماعه مع مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري دعم 56 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات بقيمة مليار و056 مليون جنيه من البنك الدولي مشيرا الي اقتراب الانتهاء من اعداد مشروعات تشريعية لتطوير نشاط التمويل العقاري وتعزيز الدور الرقابي لحماية السوق والمتعاملين فيها.
وفي ذات السياق، انتهت اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتضامن والبترول والتنمية الادارية والتنمية المحلية من اعداد المشروع المقترح لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المدعمة عن طريق كوبونات سنوية.
تفاصيل ص2و3و13