من خلال برنامج الحفز المالي.. وسيتم تدبيرها بعيدا عن الموازنة

ضخ 10 مليارات جنيه إضافية لمشروعات البنية الأساسية

أكد د. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن هناك مقترحا بضخ 10 مليارات جنيه جديدة للاستثمارات ومن المقرر عرضها علي مؤتمر الحزب الوطني وفي حالة الموافقة من جانب البرلمان سيتم عمل تعديل قانوني باقتراح زيادة ضخ اتفاق إضافي ب 10 مليارات جنيه منها 9 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية الأساسية والمليار الأخر لمشروعات خدمية عديدة.
وأوضح عثمان أن تدبير التمويل اللازم لاستكمال برنامج الحفز المالي سيتم بالاعتماد علي البنوك المصرية ومن ثم إدراجها بالموازنة العامة للدولة حتي لا يرتفع عجز الموازنة خلال العام الجاري 2009/2010.
ونفي عثمان أن تكون هناك ضغوطا حكومية علي البنك المركزي في إدارته الأساسية النقدية وأن الحكومة لم تكن وراء خفض سعر الفائدة رغم أنها استفادت من قرار الخفض في تقليل تكلفة الدين العام المحلي.
أضاف عثمان أن هناك خطة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وترتكز علي 10 أهداف وهي العودة لمعدلات النمو المرتفعة والمستدامة ما بين 8 و10% علي المدي المتوسط والطويل مع التخلص من آثار الأزمة.
وقال عثمان إنه من المتوقع أن يصل النمو خلال العام القادم إلي 5،5% ثم يصعد إلي 7% ثم إلي 8% بعد ذلك.
أضاف الوزير أنه لابد أن يكون قطاع الصناعات التمويلية هو القطاع القائد في النمو الاقتصادي برفع مشاركته بنسبة أكبر في الناتج المحلي من 18 19% إلي 25 30% وأكد عثمان أهمية اتباع سياسات واضحة تساعد علي الاهتمام بشكل أكثر بالزراعة.
وقال عثمان إن الحكومة لم تتخل عن الزراعة حيث تدرس إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للسلع الزراعية وأن كان قطاع الزراعة يعاني الكثير من الصعوبات خاصة مع تراجع معدل النمو فيها من 3.5% إلي 3،3%.
أكد عثمان أهمية تكثيف مجهود للارتفاع بمعدل التنمية البشرية بالإضافة إلي النهوض بمستوي التعليم بجميع مستوياته.
وقال عثمان إنه لابد من استكمال البنية الأساسية في توفير الخدمات العامة، وكذلك الاهتمام بالتنمية الاجتماعية وايجاد مخرج من ارتفاع التكلفة الاقتصادية للتنمية الاجتماعية وكذلك لزيادة الدخول.