الزراعة راحت عليها .. والمستقبل للصناعات التحويلية

فجر الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مفاجأة من العيار الثقيل مخالفا اتجاه الحكومة المعلن حيث أكد أن الزراعة راحت عليها ومهما يتم ضخ استثمارات بها لم يرتفع معدل نموها علي 4٪ نظرا لان المساحة المزروعة وانتاجية الفدان ثابتة، مما أدي إلي عدم تأثرها بالازمة حيث انخفض معدل نمو القطاع الزراعي من 3.5 ٪ إلي 3.3 ٪ ، قال خلال المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالعين السخنة إن قطاع الزراعة يعاني من قضايا جوهرية في التركيب المحصولي واستخدامات الاراضي ومياه الشرب ولذلك لايجب أن ننظر إليه كقطاع دافع للنمو، لافتا الي أن المستقبل الحقيقي في الصراعات التحويلية باعتبارها القطاع القائد الذي يستهدف أن ينمو بنسبة تتراوح من 25 ٪ إلي 28 ٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأثارت آراء الدكتور عثمان محمد عثمان حصيدة الحضور الذين طالبوا بمواجهة حكومية فعالة في قضايا الزراعة والريف المصري الذي يعمل به غالبية الفقراء مع التركيز علي دور أوسع لبنك التنمية الزراعي تابع الوزير أن الحكومة لن تتخلي عن الزراعة بل تدرس إنشاء صندوق لموازنة أسعار السلع الغذائية إلا أننا لا يجب أن نقف عنده حيث إن نموه محدود، أضاف أن الازمة اصبحت خلف ظهورنا وانقشعت غيومها بفعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي كانت موفقة للغاية وظهرت نتائجها بصورة رآها الجميع حيث ارتفع معدل النمو إلي 4.7 ٪ من توقعات بارتفاعه بنسبة تتراوح من 5 إلي 5.5 ٪ بنهاية العام الحالي.
وأوضح الوزير اننا في الوقت الحالي نركز علي وضع الاقتصاد من خلال وضع استراتيجية تنتهي عام 2017 وتتركز في اعادة صياغة برنامج الاصلاح الاقتصادي ليصبح المفهوم الذي تستهدفه الحكومة هو التنمية الاجتماعية من خلال تنمية اقتصادية أوسع، مشيرا الي أن تلك الافكار سيتم مناقشتها في مؤتمر الحزب الوطني المقبل وذلك بالتركيز علي عدة أهداف تشمل العودة لمعدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 8 ٪ و10 ٪ خلال 5 سنوات وزيادة معدل الاستثمار الي نسبة 28 ٪ بالاضافة لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة من 3 ٪ إلي 5 ٪ وتكثيف الجهود نحو قضايا التنمية البشرية من خلال تطوير التعليم والقضاء علي البطالة ورفع معدل استجابة تلك القضايا لمتطلبات السوق بنسبة 8 ٪ .
أضاف الوزير أن قضية الدعم ستتم بلورتها بشكل يقلل من تكلفتها الاقتصادية حيث تبحث الحكومة عن آليات الدعم لتوصيله إلي مستحقيه مؤكدا أنه خلال فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات سنكون قد رفعنا مستويات معيشة 50 ٪ من الفقراء وحل جميع المشكلات التي تعتريهم بعد أن اصبحت فكرة التنمية الاجتماعية أكثر تواجداً علي ساحة أولويات الحكومة.
وكشف عثمان أن الحكومة ستتقدم خلال مؤتمر الحزب الوطني المقبل باقتراح تعديل دستوري بزيادة الانفاق ل10 مليارات جنيه جديدة تدعم خطة الحفز الاقتصادي التي بدأتها الحكومة مبكراً مع استشعار للازمة حيث سيتم توجيه 9 مليارات جنيه منها لمياه الشرب والصرف الصحي ومليار جنيه دعماً لقطاعات أخري.
أكد عثمان أنه يتحدي من ينتقد أداء الحكومة وردود أفعالها خلال الازمة حيث جاءت ناجحة وفي موضعها الأمر الذي أدي إلي تجاوز آثارها.