البنك المركزي المصري:الخضروات الطازجة السبب في التضخم العام..!

كشف البنك المركزي المصري النقاب عن ان معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع إلى 6.3 بالمائة في سبتمبر من 5.8 بالمائة في أغسطس هذا العام وذلك مقارنة مع 23 بالمائة في أغسطس 2008.
وقال البنك في بيان وزعه ان :"السبب الرئيسي في الزيادة الشهرية لمعدل التضخم العام هو أسعار الخضروات الطازجة".
وكان البنك قد أعلن انه بصدد استحداث مؤشر للتضخم الأساسي في مصر ويستبعد مؤشر التضخم الأساسي للبنك أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة والأسعار المقننة، وكان معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين 10.8 بالمائة في سبتمبر.
ويقول اقتصاديون ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في ارتفاع التضخم بالمدن وهو مؤشر التضخم الذي يحظى بأكبر اهتمام في مصر.
ويعكس مؤشر "التضخم الأساسى" قوة أو ضعف الطلب المحلى فى السوق، فعندما يكون هذا المؤشر مرتفعا، فإن هذا يعنى أن المواطنين معهم سيولة كبيرة، وحجم طلبهم فى السوق أعلى من كمية الإنتاج المتاحة، مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار، لمواجهة الزيادة فى الطلب، أي أن عرض النقود أكثر من الطلب عليها.
يقول الخبير المصرفي أحمد قورة، أن قياس التضخم عادة يستهدف قياس مدى قوة الجنيه فى السوق المحلية، وكلما ضعفت قدرته على شراء المنتجات، أظهر زيادة فى الأسعار، لذلك يعمل المركزي على تقليل المعروض من الجنيه عبر رفع سعر الفائدة حتى تتساوى السلع الموجودة مع النقود المتوافرة فيحدث توازن فى الأسعار
وأشار إلى أن محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أعلن منذ فترة قريبة أن "سياسة المركزي خلال الفترة المقبلة ستستهدف التضخم، وأنه إذا شعر بوجود أي ضغوط تضخمية قد ترفع معدل التضخم فوق هذه الحدود، فإنه سيتخذ فورا قرارا برفع سعر الفائدة مشيرا إلى أن جميع دول العالم التى تستهدف التضخم، تستخدم مؤشر "التضخم الأساسي"، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين.
وأعطى المحلل مثالا بأمريكا ودول أوروبا، التى تستخدم مؤشر "التضخم الأساسى"، فى تحديد سياستها النقدية، وقال: إن أسعار الطاقة فى هذه الدول محررة، بمعنى أنها تباع بسعر تكلفتها الحقيقي، دون دعم، وبالتالي أي صدمات فى إمدادات الطاقة من الخارج، يؤثر فورا على الأسعار التى تباع بها منتجات الطاقة فى هذه الدول.
من جهة ثانية نفى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري قيام الحكومة بممارسة ضغوط على البنك المركزي لاتخاذ بعض القرارات والسياسات النقدية، منها خفض الفائدة بغية تخفيف العبء على الدين الحكومي.
وقال عثمان فى تصريحات له على هامش مشاركته في الندوة التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول "الاقتصاد المصري..بعد عام من الأزمة" إن هذا الكلام عار تماما من الصحة ، مؤكدا قوة واستقلالية البنك المركزي فى اتخاذ قراراته وتحديد سياساته النقدية دون تدخل من الحكومة.
وأكد أن السياسات النقدية هي من اختصاص البنك المركزي وله الاستقلالية التامة مع لجنة السياسات النقدية بالبنك ، مشيرا إلى أنه ربما يحدث تشاور ومناقشات لكن لا تصل إلى حد التأثير على البنك المركزي لاتخاذ قرارات. وأشار إلى أن الحكومة كانت اقترحت منذ فترة على البنك المركزي خفض الفائدة لكن البنك المركزي رفض وقتها ، مقترح الحكومة نظرا لتنامي مستويات الميول التضخمية بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن البنك المركزي قام بتخفيض الفائدة بضع مرات خلال العام الحالي حينما استشعر انخفاض معدلات التضخم.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري قام منذ فبراير 2009 بإجراء ستة تخفيضات لأسعار الفائدة لتصل إلى 25ر8% للإيداع و75ر9% للإقراض سنويا والائتمان والخصم الى 10 في المائة.
وتبلغ مديونية الحكومة المصرية للبنوك المصرية نحو 700 مليار جنيه بما يعني أن كل خفض بنسبة 1 فى المائة سيقلل الأعباء على موازنة الحكومة بنحو 7 مليارات جنيه.
من جهة أخرى نفي وزير التنمية الاقتصادية أيضا وجود أية مديونيات على الحكومة لصالح شركات المقاولات، مؤكدا قيام الحكومة بسداد كافة مستحقاتها ، فيما يبقى فقط بعض الحالات المتنازع فيها بين الحكومة والمقاولين.
ونبه إلى أن الحزب الوطني "الحاكم فى مصر "سيناقش فى مؤتمره المقبل التقدم بمقترح إلى الحكومة لضخ مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية ضمن خطة التحفيز الاقتصادي والتي بدأت بضخ نحو 15 مليار جنيه.
وقال إنه سيتم إحالة المقترح إلى البرلمان لمناقشته التصديق عليه فى حال الموافقة عليه، موضحا ان عملية الضخ ستتوزع بمعدل 9 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحي ومليار جنيه لمشروعات أخرى مختلفة.