أكبر ارتفاع للأسعار منذ 2008 واستقرار التضخم.. وخبراء: الأوضاع غير مطمئنة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في الحضر استقر عند 10.7% في 12 شهرا حتى يوليو الماضي، لكن الأسعار ارتفعت بصورة حادة على أساس شهري. وقال الجهاز على موقعه على الإنترنت، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر، وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة في مصر، سجل 151.2 نقطة مقارنة مع 136.6 في نفس الفترة قبل عام.
وقال هاني جنينة، مدير الأبحاث في فاروس: "استقرار التضخم السنوي في يوليو جاء نتيجة أسس المقارنة وليس لاستقرار أسعار السلع والخدمات". وأشار محللون إلى ارتفاع التضخم 2.3% في يوليو الماضي على أساس شهري وفقا لتسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 147.1 نقطة. وهذا أكبر ارتفاع شهري منذ أغسطس 2008 ويأتي مقارنة مع 0.7% في يونيو.
وقال جنينة: "لا أرى أن هذه القراءة مطمئنة، خاصة إذا بدأ تضخم أسعار الغذاء يؤثر على تقديرات التضخم وينتقل إلى البنود الأخرى".وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع الأسعار في يوليو مع زيادة الاستهلاك في فترة الصيف وقبل حلول شهر رمضان. كما ارتفع التضخم على أساس شهري بعد فرض ضريبة مبيعات على التبغ.
وقالت شركة "بلتون" المالية القابضة في مذكرة، إن أسعار التبغ قفزت 29.2% في يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وذلك بعدما ظلت مستقرة على مدى 10 أشهر. ويأخذ التضخم مسارا منخفضا بوجه عام بعدما وصل إلى ذروة تبلغ 23.6% في أغسطس 2008. وتراجع التضخم هذا العام بعد أن سجل 13.6% في يناير. وقال بعض المحللين إن تراجع معدل التضخم يشير إلى أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في 2010.
وقالت علياء ممدوح، الخبيرة الاقتصادية لدى التجاري الدولي للسمسرة (سي.آي.بي.سي): "لا داعي لرفع أسعار الفائدة حتى نهاية السنة".وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة الرئيسية لأجل ليلة واحدة دون تغيير للمرة السابعة بعد يوم من إعلان الحكومة أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 5.9% على أساس سنوي. وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 16 سبتمبر.
وتوقع عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، تسارع النمو إلى 6.5% في السنة المالية 2010-2011 مع انتعاش الاقتصاد من آثار الأزمة المالية العالمية.