غالى يحذر من بطالة وفقر حتى بعد نهاية الأزمة المالية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولى، تدهور فى بعض المؤشرات الاجتماعية نتيجة الأزمة المالية العالمية تتمثل فى ارتفاع معدلات الفقر وتراجع مؤشرات الصحة والتعليم فى الدول النامية وخاصة الدول الأكثر فقراً.
وأوضح فى كلمته للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة (الإيكو-سوك) ألقاها نيابة عنه هانى قدرى مساعد وزير المالية، أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية فى الاقتصاد العالمى إلا أن علاج التبعات الاجتماعية السلبية للأزمة سيستغرق وقتاً أطول من انتهاء الأزمة العالمية وعلاج المشاكل الاقتصادية.
وقال إن صندوق النقد والبنك الدوليين كانا على صواب عندما أعطيا لتقريرهما النصف سنوى عن متابعة التطورات العالمية عنواناً: "حالة طوارئ فى التنمية" موضحاً أن هذه المؤشرات تأتى على خلفية الأزمة العالمية التى تسببت فى انكماش الاقتصاد العالمى بنحو 1.3% كما هو متوقع لعام 2009 وكذلك انكماش حركة التجارة العالمية فيما بين 9 إلى13% طبقاً للتقديرات المختلفة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وقال إنه من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو حقيقى يتراوح بين 3-4% فى العام المالى 2008/2009 وهو أعلى بكثير من متوسط معدل النمو المتوقع تحقيقه فى الدول النامية والأسواق الناشئة مجتمعة والذى يبلغ 1.6% فى عام 2008/2009 طبقاً لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وشدد غالى على أن الدول النامية والأسواق الناشئة سيكون لها نصيب أكبر من أثر هذه التبعات السلبية نتيجة تأثرها بتراجع حجم وقيمة صادراتها، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال الموجهة إليها، على رغم قدرة معظم هذه الدول على الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2009 و2010 على عكس الدول المتقدمة التى ستنكمش اقتصادياتها بنحو 3.8% خلال العام الجارى.
وجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى هو أحد الأجهزة الأساسية التى تمثل منظومة الأمم المتحدة والتى تشمل الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة، ومحكمة العدل الدولية.