غالى يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 9%

بعد انتهاء الأزمة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية رئيس لجنة السياسات النقدية بصندوق النقد الدولى، أنه من خلال قراءة معدلات الاستهلاك بالسوق المصرية فإن الحكومة قادرة على تخطى الأزمة المالية العالمية، من خلال السياسات التى انتهجتها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادى، حيث سيتم ضخ 15 مليار جنيه للبنية التحتية وزيادة الدعم الموجه للصادرات، مما سيعمل على ارتفاع معدل النمو مرة أخرى بعد مرور الأزمة ليتراوح بين 7 إلى 9%، كما هو مخطط له من قبل، وذلك بعد زيادة الدعم الحكومى والتركيز الشديد على معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة.
جاء هذا فى كلمته أمام المؤتمر الذى نظمته مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع البنك العربى الأفريقى الدولى اليوم الاثنين لمناقشة السياسات البنكية، فى ظل الأزمة المالية العالمية بحضور 100 رئيس بنك على مستوى الشرق الأوسط.
أوضح غالى أن زيادة معدل الإنفاق فى مصر بنحو 15 مليار جنيه تستحوذ منها الطرق والكبارى ومياه الشرب والصرف الصحى على نحو 10 مليارات جنيه ستعمل على دفع معدلات النمو خلال السنوات الثلاث القادمة، من خلال تشغيل عمالة جديدة وتنفيذ المشروعات، لافتا إلى أنه كانت هناك صعوبة فى نقل العمالة إلى مصانع برج العرب والمدن الصناعية المختلفة لعدم وجود شبكة طرق مؤهلة، فمثلاً هناك 4.5 ألف كيلو متر بين القاهرة والإسكندرية يصعب معها انتقال العمالة بدون وجود شبكة طرق مؤهلة، مؤكدا أن الإنفاق العام سيزيد بقيمة 15 مليار جنيه أخرى خلال الستة أشهر القادمة، وأن الحكومة مستعدة لزيادة هذا الإنفاق عند الحاجة.
مشيرا إلى أن أحد أهم المتغيرات التى ظهرت بفعل الأزمة المالية العالمية أنه لم يعد هناك مجتمع قائد للاقتصاد العالمى حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية، ولذا فإن المجتمع الدولى أصبح لزاما عليه أن يجمع القادة والمنظمين والمنفذين للسياسات العالمية للخروج بصيغة لنظام اقتصادى عالمى جديد أكثر استقراراً، لافتا لضرورة التعاون بين دول المنطقة العربية والخليج، للبحث عن حلول سريعة للخروج من الأزمة قبل تضاعف معدلات الفقر والبطالة فى ظل زيادة سكانية تلتهم محاولاتنا للإصلاح.