مساعد وزير المالية: توزيع الأنابيب بالكوبونات سيتم بشكل تدريجى

خلال اللقاء الإعلامى للتواصل مع صندوق النقد..

أعلن هانى قدرى مساعد وزير المالية ونائب رئيس اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولى، أن خطط توزيع أنابيب البوتاجاز من خلال الكوبونات ستتم بشكل تدريجى مع المتابعة الدقيقة لنتائجها، للتأكد من عدم تسببها فى أية مشكلة أو نقص فى توافر الأنابيب، مشيرا إلى أن الدراسات التى أعدتها الحكومة أكدت أن نظام الكوبونات سيحد بدرجة كبيرة من تسرب دعم البوتاجاز والذى تتراوح قيمته بين 13 إلى 16 مليار جنيه، يتسرب منها لغير المستحقين نحو 30% إلى 40% بما يعادل 5 مليارات جنيه سنويا، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيطبق بشكل تجريبى فى 3 محافظات فقط وبعد التأكد تماما من جدواه سيتم تعميمه فى المحافظات الأخرى. مضيفا : أن الحكومة لم تستقر إلى الآن حول الصيغة النهائية لمسألة الدعم ، متسائلا: هل ستحول النظام النقدى إلى عينى أم لا؟
وكشف قدرى عن تخطيط الحكومة للإسراع فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل كإحدى الآليات لمواجهة هذا التسرب، مؤكدا أن توصيل الغاز الطبيعى هو الخيار الأفضل للحكومة وللمواطنين، حيث إنه أرخص سعرا وأفضل استخداما من أنابيب البوتاجاز.
أضاف قدرى خلال اللقاء الذى نظمته وزارة المالية مع الدكتور خالد صقر مستشار إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولى مع الإعلاميين المصريين بعد ظهر اليوم الثلاثاء لاستعراض الخدمات التى يقدمها الصندوق لأجهزة الإعلام وكيفية تحقيق تواصل إعلامى أكثر مع مسئولى الصندوق، أن الصندوق كان يتبع أسلوب الإملاءات والروشتات بالفعل خلال السنوات الماضية، أما الآن فقد اختلفت السياسة الداخلية للصندوق بشكل كبير وأصبحت تتعامل بسياسات مختلفة حسب ما يتناسب مع طبيعة الدولة، مضيفا أن مصر رفضت من قبل روشتات البنك الدولى فى فترة تولى الدكتور عاطف صدقى فيما يخص تحرير القطاع التجارى فى ميزان المدفوعات.
وأوضح أن الحكومة ستطرح حزم غير ممولة من الحكومة لتدعيم النشاط الاقتصادى أهمها القروض الممنوحة لموظفى الدولة لشراء عقارات أو سيارات، مشيرا إلى أن الحكومة لن تطرح برامج أو حزم اقتصادية ممولة من الموازنة العامة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة المقبلة.
وقال قدرى إن الحكومة ستدخل كضامن ل 5.5 مليون موظف بالقطاع الإدارى للدولة، لمنحهم قروضا من البنوك العاملة بالسوق بشروط ميسرة وسعر فائدة منخفض، مما يعمل على المساعدة فى الإقراض "شبه الاستثمارى"، متوقعا أن ينجح البرنامج الجديد فى مساعدة البنوك على زيادة استفادتها من حجم الودائع والسيولة العالية لديها حاليا، حيث إن عددا كبيرا من البنوك، تصل نسبة تحويل الودائع إلى قرض لديها أو ما يعرف باسم معدل توظيف الودائع إلى نحو 55%، وهو ما يعنى أن كل جنيه ودائع يتم إقراض 55 قرشا فقط منه.
وأكد قدرى أن الاقتصاد المصرى ليس فى حاجة لتدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية فى الوقت الحالى، حيث نجح الاقتصاد فى تحقيق معدلات نمو تزيد على 5.1% العام المالى الماضى بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن برنامج إقراض موظفى الدولة بضمان وزارة المالية والذى يتم دراسته حاليا سيشجع الإنفاق الاستثمارى للمواطنين، حيث إن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة أو فى أشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلى بشكل ملحوظ.
وصرح قدرى بأن السياسة المالية فى السنوات المقبلة تستهدف خفض الدين العام إلى 60% مع حلول عام 2014/2015، وعجز بالموازنة يتراوح ما بين 3 و 3.4%، مشيرا إلى أن هناك سيناريو آخر قد يصل إلى نتيجة أعلى بالنسبة للعجز مع تخفيض الدين العام لأكثر من 60%، بما يحقق استقرارا ماليا للأجيال القادمة.
وأكد قدرى أن الدين العام الحكومى انخفضت نسبته من 120% من إجمالى الناتج المحلى إلى 79% من عام 2005 إلى الوقت الحالي، أى بنسبة تراجع 41% فى 5 سنوات، مما يؤكد قدرة الحكومة والموازنة والمجتمع على خدمة هذا الدين، مما يؤكد عدم وجود أية مشاكل بالدين العام أو بعجز الموازنة.
وحول السياسة المالية التى اتبعها الدكتور يوسف بطرس غالى لتحفيز القطاع المصرفى، قال مساعد الوزير أنه تم ضخ 30 مليار جنيه للحفاظ على استقراره وملاءته المالية، كذلك تم الاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام وتسوية مشاكلها الهيكلية والمالية ومديونياتها الخارجية، بما يساعد على تنشيط السوق وحل مشاكلها وزيادة فوائضها للموازنة العامة للدولة باعتبارها من مصادر الدخل القومى.
وحول تكرار موجات ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة وهل هى مؤشر لعودة أزمة ارتفاع الأسعار عالميا مرة أخرى، موضحا أن سبب ارتفاع الأسعار محليا يرجع إلى مشاكل هيكلية فى سوق التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن هامش الربح فى المحاصيل الزراعية يصل إلى نحو 400% يحصل عليها المزارعين وتاجر الجملة، وهذه النسب المرتفعة يتحملها المستهلك النهائى.
وقال إن هذه المشكلات يتم مواجهتها بتطوير السوق وانفتاحه وزيادة المنافسة بين الشركات، مشيرا إلى أن مصر تتبع هذه السياسة، حيث يشهد السوق حاليا دخول المزيد من الشركات العالمية للعمل فى كافة المراحل الإنتاجية والتسويقية وصولا إلى المستهلك النهائى وقطاع تجارة التجزئة.