"المالية" تطرح علي البنوك برنامجا لقروض ميسرة للعاملين بالدولة

كشف هاني قدري مساعد وزير المالية عن دراسة أعدتها الوزارة لعدد من الإجراءات غير النمطية لتحفيز الاقتصاد المحلي تتضمن إجراءات وبرامج غير ممولة من الخزانة العامة، وقال إن المالية سوف تطرح علي البنوك التجارية برنامجا يسمح بتقديم قروض بشروط تفضيلية للعاملين بالدولة وذلك من خلال إطار تنسيقي يتم وضع ملامحه في المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن أهم أسباب عزوف الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي هو ارتفاع أسعار الفائدة وكثرة الضمانات والإجراءات التي قد تطلبها البنوك.
وأوضح أن البرنامج الجديد سيقدم تمويلا للعاملين بالدولة بشروط محفزة، متوقعا أن ينجح هذا البرنامج في زيادة الطلب المحلي خاصة إذا ما حدثت اهتزازات جديدة في الاقتصاد العالمي بجانب مساعدة البنوك علي زيادة استفادتها من حجم الودائع وفائض السيولة لديها حاليا.
وأكد قدري أن سياسة الحكومة المالية تركز علي 4 عناصر أساسية وهي دفع عجلة النشاط الاقتصادي لتحفيز التشغيل وزيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي والهدف الثاني تحقيق الاستقرار المالي بالموازنة العامة عن طريق خفض معدلات الدين إلي أقل من 60% من الناتج المحلي في الأجل المتوسط وهو ما يتحقق معه خفض للعجز الكلي بالموازنة إلي ما بين 3 و 3،5% من الناتج في عام 2014/،2015 والثالث زيادة قدرة الموازنة العامة علي الانفاق علي الجوانب الاجتماعية خاصة المجالات التي تستثمر في رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والشباب والأنشطة الثقافية بجانب استمرار تطوير البنية التحتية، والرابع إيجاد مساحة مالية أو هامش حركة لمتخذ القرار تمكنه من التعامل مع الأزمات العالمية مثلما حدث إبان أزمة الأسعار العالمية في عام 2007/2008 وكذلك الأزمة المالية العالمية منذ عام 2008.
وأشار إلي أن هذه الأهداف أو المحاور الأربعة هي التي تفسر الفلسفة من وراء الإصلاحات الضريبية والجمركية والتي استهدفت تقوية الاقتصاد القومي وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
وأشار إلي أن نسبة إجمالي الدين المحلي والخارجي انخفضت بالفعل من 120% من إجمالي الناتج المحلي عام 2005 إلي 79% حاليا أي بنسبة تراجع 41% في 5 سنوات، مما يؤكد نجاح هذه الاستراتيجية وكذلك زيادة قدرة الحكومة والمجتمع علي خدمة هذا الدين.
وحول خطط توزيع أنابيب البوتاجاز من خلال الكوبونات أكد هاني قدري أنها ستتم بشكل تدريجي مع المتابعة الدقيقة لنتائجها للتأكد من نجاحها، مشيرا إلي أن الدراسات التي أعدتها الحكومة أكدت أن نظام الكوبونات سيحد بشكل كبير من تسرب دعم البوتاجاز والذي تتراوح قيمته بين 13 و16 مليار جنيه، يتسرب منها لغير المستحقين نحو 30% إلي 40%، مشيرا إلي أن النظام الجديد سيطبق بشكل تجريبي في 3 محافظات فقط وبعد التأكد تماما من جداوه سيتم تعميمه في المحافظات الأخري إلا أنه أكد أن موعد تطبيق هذا النظام لم يحدد بعد، وسوف تعلن عنه وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلي أن النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز يهدف إلي تحسين آليات التوزيع وهو ما يعني تخلي الدولة عن سياسة الدعم أو تخفيضه حيث إن دعم الفئات غير القادرة ركن أساسي للسياسة المالية للحكومة.
وحول السياسة المالية التي اتبعها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لحماية القطاع المصرفي أشار هاني قدري إلي أنه تم ضخ أكثر من 30 مليار جنيه للحفاظ علي استقراره وملاءته المالية من خلال سداد المديونيات القائمة علي شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة وزيادة رءوس أموال البنوك بجانب السماح لها باحتجاز أرباحها وهو ما يسهم في زيادة فوائضها المحولة للموازنة العامة في المستقبل.
وحول تكرار موجات ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة وهل هي مؤشر لعودة أزمة ارتفاع الأسعار عالميا مرة أخري أكد هاني قدري أن هناك تأثيرا لارتفاع الأسعار العالمية، ولكن لا يمكن إغفال أن ارتفاع الأسعار محليا يرجع إلي مشكلات هيكلية في الأسواق المحلية وقنوات التوزيع، مشيرا إلي أن هامش الربح في المحاصيل الزراعية مرتفع للغاية ويحصل عليها تاجر الجملة بجانب وجود تكلفة للفاقد وهي تكلفة يتحملها المستهلك في النهاية.
وأكد مساعد وزير المالية أن الاقتصاد المصري ليس في حاجة لتدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية في الوقت الحالي حيث نجح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو تزيد علي 5،1% العام المالي الماضي بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي أن برنامج اقراض موظفي الدولة بضمان المالية والذي يتم دراسته حاليا سيشجع الإنفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين حيث إن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة أو في أشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ.