النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 36 لعام 1981، الخاصتين بتثبيت الأجرة، مشددا أنه «لا يوجد قانون يرضي جميع الأطراف؛ لكن البرلمان سيحاول تحقيق التوازن وفق حكم المحكمة».
ونفى خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» ما يتردد عن اعتبار عقود الإيجار القديم لاغية تلقائيا في حال عدم صدور القانون قبل نهاية الفصل التشريعي، قائلا: «مفيش كدا، حكم المحكمة لم يتحدث في هذه الجزئية نهائيا، البرلمان قال إن التشريع سيصدر، لكن في حال عدم إصدار تشريع؛ سيلجأ المالك والمستأجر إلى المحاكم لرفع قضايا».
وأشار إلى إمكانية اعتماد الحكومة على تقارير الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجارات ونسب الزيادة، بالإضافة إلى الرقم القومي للعقار لحساب عمر وحالة الوحدة، وكذلك استخدام لجان التصالح لتقدير القيمة الإيجارية سواء بالمتر أو بعدد الغرف.
وضرب أمثلة للتباين في القيم الإيجارية، قائلا: «العقارات قبل قانون 1996 ، منها ما كانت إيجاراتها 200 جنيه، لو تضاعفت 10 مرات وفق مشروع قانون الحكومة ستصبح 4 آلاف جنيه، فهل القيمة الإيجارية في تلك المناطق توازي هذا الرقم؟ الإحصائيات هي من ستحدد، لكن هناك مناطق أخرى قيمتها 5 إلى 20 جنيها، حتى لو تضاعفت 20 مرة ستصل إلى 400 جنيه».
وشدد أن تطبيق حد أدنى موحد للإيجارات «يظلم مناطق عديدة»، لافتا في الوقت ذاته إلى عقد اللجنة المشتركة بمجلس النواب جلسات استماع الأسبوع المقبل للملاك والمستأجرين للاطلاع على رؤية أصحاب القضية.