مساعد وزير المالية : تراجع 14٪ من اجمالي الدين المحلي والخارجي خلال 5 سنوات

تدرس وزارة المالية مجموعة من الاجراءات الجديدة لتحفيز الاقتصاد المحلي بدون الاعتماد علي الخزانة العامة وكشف هاني قدري مساعد وزير المالية ان هذه الاجراءات تتضمن برنامجا يجري حاليا التفاوض بشأنه مع عدد من البنوك التجارية، للعاملين بالدولة لتقديم قروض بالتنسيق مع البنوك وتديره وزارة المالية، مشيرا الي ان اهم اسباب عزوف الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي هو ارتفاع اسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك وقال ان البرنامج سيقدم تمويلا ميسرا للعاملين بالدولة، متوقعا ان ينجح البرنامج الجديد في مساعدة البنوك علي زيادة استفادتها من حجم الودائع وفائض السيولة لديها حاليا. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة المالية مع د. خالد ابراهيم صقر مستشار ادارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي مع الاعلاميين المصريين لاستعراض الخدمات التي يقدمها الصندوق لاجهزة الاعلام وكيفية تحقيق تواصل اعلامي اكثر مع مسئولي الصندوق. وحول خطط توزيع انابيب البوتاجاز من خلال الكوبونات اكد هاني قدري انه ستتم بشكل تدريجي مشيرا الي ان الدراسات التي اعدتها الحكومة اكدت ان نظام الكوبونات سيحد بشكل كبير من تسرب دعم البوتاجاز والذي تتراوح قيمته بين 31 و61 مليار جنيه، يتسرب منها لغير المستحقين نحو 03٪ الي 04٪ وسيطبق النظام الجديد بشكل تجريبي في 3 محافظات فقط وبعد التأكد تماما من جدواه سيتم تعميمه في المحافظات الاخري الا انه اكد ان موعد تطبيق هذا النظام لم يحدد بعد وسوف تعلن عنه وزارة التضامن الاجتماعي وقال ان الاسراع في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل احد الاليات لمواجهة هذا التسرب. واكد هاني قدري ان نسبة اجمالي الدين المحلي والخارجي انخفضت من 021٪ من اجمالي الناتج المحلي عام 5002 الي 97٪ حاليا اي بنسبة تراجع 14٪ في 5 سنوات.