تقرير للرئيس مبارك عن جهود وزارة الاستثمار في 6 سنوات

د. محيي الدين: شكرت الرئيس علي دعم جيل الشباب للمساهمة في العطاء الوطني مكافحة الفقر ودعم جهود التنمية البشرية ومساندة العالم العربي.. أبرز مسئولياتي في البنك الدولي

الرئيس مبارك خلال استقباله د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار الذى قدم استقالته بعد تعيينه مديرا فى البنك الدولى وافق الرئيس حسني مبارك علي الاستقالة التي تقدم بها د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار من منصبه، اعتبارا من غد الاثنين، وذلك لتعيينه مديرا للبنك الدولي بواشنطن .
كان الرئيس مبارك قد استقبل د.محمود محيي الدين صباح امس، الذي أكد عقب المقابلة انه قدم كتابا الي الرئيس مبارك، قدم فيه شكره له علي تشريفه بخدمة الوطن، ومساندته له في المناصب التي تولاها باعتبار ان ذلك يأتي من ايمان الرئيس مبارك بمساندة الشباب وتوليهم المناصب العامة، كما قدم الشكر للرئيس مبارك علي مساندته وترشيحه له في هذا المنصب الدولي الرفيع، حتي تم اختياره مديرا للبنك الدولي اعتبارا من 4 اكتوبر القادم .
الاصلاحات الاقتصادية
وقال محيي الدين في تصريحات صحفية عقب اللقاء انه استعرض مع الرئيس مبارك جهود وزارة الاستثمار علي مدار السنوات الست الماضية، كما تم استعراض الاصلاحات الاقتصادية بشكل عام، وما ارتبط بتطوير مناخ الاستثمار، وملف ادارة اصول قطاع الاعمال العام، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا الي انه قدم تقريرا تفصيليا للرئيس مبارك حول كل ما تم من اجراءات وما ترتب عليها من نتائج، باعتبارها مؤشرات دالة علي قدرة الاقتصاد المصري من خلال التطوير الذي تم فيه الارتقاء بالاستثمارات الخاصة المصرية والعربية والاجنبية .
وأضاف محيي الدين ان من بين هذه المؤشرات علي الاصلاح، كان زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص التي لم تكن تتجاوز 40 مليار جنيه، وأصبحت الان في حدود 140 مليارا، وايضا حدث تراكم في الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي لم تكن تزيد عن ملياري دولار عام 2003 - 2004 ، وتجاوزت حاليا 49 مليار جنيه من صافي الاستثمارات الاجنبية الموزعة علي القطاعات المختلفة.
وأشار الوزير الي ان التقرير تضمن ايضا استعراضا لما تم من توجيه للإستثمارات للقطاعات الانتاجية والاستثمار في الصعيد، ومشروعات البنية الاساسية، والمشروعات الانتاجية والتنموية التي اسهمت فيها هذه الاستثمارات، بما جعل مصر علي مدار السنوات الماضية جديرة بالاستمرار في هذا المجال الي الافضل..حيث فازت مصر بأربع جوائز عالمية من جانب مؤسسات التمويل الدولية في هذا الصدد كواحدة من اكثر الدول تطورا في مجال الاصلاحات، بل انها جاءت في احدي المرات في المركز الاول عالميا، واستمرت مصر كواحدة من أهم المواقع الجاذبة للإستثمارات وفقا للتقارير الدولية .
برنامج ادارة الأصول
وأوضح محيي الدين أنه احاط الرئيس مبارك علما بما تم في برنامج ادارة اصول قطاع الاعمال العام، وأهم ما تم فيه من تسوية للمديونية التاريخية التي وصلت الي 32.5 مليار جنيه في عام 2004-2005 ، ووفقنا بحمد الله والمتابعة الدؤوبة للرئيس مبارك والتعاون الذي تم مع البنك المركزي ووزارة المالية من تسوية هذه المديونيات بالكامل، وأصبح الان هذا القطاع "طاهرا" من اية مديونيات، والتي كانت تعوق العمل والنشاط الاقتصادي، كما ان سداد هذه المديونية أفاد البنوك العامة التي كانت دائنة لهذه الشركات، أي ان هذا السداد كان فائدة ذات بعدين .
وقال انه احاط الرئيس مبارك بآثار الاستثمارات التي تم ضخها وتجاوزت 19 مليار جنيه علي مدار السنوات الماضية في شركات قطاع الاعمال العام، وانعكست علي متوسطات الربح التي تراوحت ما بين 4.5 و5 مليارات جنيه، في هذا القطاع في مجمله وهذا علي نحوغير مسبوق في تاريخ قطاع الاعمال العام .
واضاف وزير الاستثمار انه احاط الرئيس مبارك ايضا بالمشروعات التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع، ومشروع قانون تم تقديمه لمجلس الوزراء والحزب الوطني الديمقراطي لمساندة هذا المشروع الذي سوف يقدم الي البرلمان، ويتمثل في انشاء جهاز لإدارة الاصول المملوكة لقطاع الاعمال العام، يقوم علي تحديثها وتطويرها والارتقاء بها، وايضا يحفظ حقوق الاجيال القادمة، ويقوم بمساندة الادارة التي ستتمتع بقدر أعلي من التطوير في المستقبل بعد إزالة المعوقات التاريخية من طريقها.
مواجهة الأزمة العالمية
واشار الي انه عرض ايضا علي الرئيس مبارك ما تم من تطوير في احد اهم البرامج التي تمت صياغتها وتنفيذها لإصلاح القطاع المالي في مصر، موضحا ان هناك الشق المصرفي الذي يتولي التنسيق والعمل فيه البنك المركزي المصري، وهناك شق الخدمات المالية غير المصرفية التي تتناول الأمور المرتبطة بسوق الاوراق المالية والتأمين والتمويل العقاري، وانشاء جهاز قادر علي المراقبة الفاعلة، وهي هيئة الرقابة المالية التي تم تأسيسها مؤخرا .
واضاف ان الاختبار الأكبر لهذه الاصلاحات المالية، كان ما واجهته مصر من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث تمكنت مصر من احتواء الاثار السلبية لهذه الازمة، وكانت من افضل البرامج التي نفذتها الحكومة في اطار الاصلاحات الاقتصادية، ومن خلال هذه الاجراءات تم حماية البلاد من جانب كبير من شرور الأزمة المالية العالمية .
وأكد محيي الدين انه قدم للرئيس مبارك خلال اللقاء كتابا، أعرب فيه عن شكره العميق لمساندة الرئيس مبارك له في العديد من المناصب التي تولاها خلال الفترة الماضية، وتشريفه له بخدمة الوطن كوزير، وايضا مساندته لجيل من الشباب اتيحت له فرصة خدمة بلاده، ومساندته في تعيينه قبل الوزارة عضوا بمجلس ادارة البنك المركزي المصري، ورئيسا للجنة الاقتصادية بأمانة السياسات بالحزب الوطني،وعضوا بالامانة العامة للحزب، مما يعكس ثقة الرئيس مبارك في جيل الشباب، وقدرته علي الاسهام في العطاء الوطني قدر استطاعتها في الاصلاح والتطوير..كما قدم محيي الدين الشكر للرئيس مبارك علي مساندته في ترشيحه واختياره مديرا للبنك الدولي، واعتبار الرئيس مبارك لهذا المنصب مهمة قومية علي المستوي الدولي، وهوتشريف كبير لي، كما قدم الشكر للرئيس علي الكلمة التي نقلت عنه بالنسبة لتقييمه لأداء وزارة الاستثمار، والذي وصفه بأنه كان أداء كفؤا.
واضاف ان الرئيس مبارك قبل الاستقالة التي تقدم بها، والتي ستكون نافذة اعتبارا من يوم غد "الاثنين".
وردا علي سؤال حول الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي برامج الاصلاح في مصر قال محمود محيي الدين ان اثار الازمة لاتزال مستمرة وان العالم شهد ازمات اخري بجانب الازمة المالية مثل ارتفاع اسعار الغذاء واخري مرتبطة بالتقلبات الشديدة في اسعار النفط واضاف ان البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي بدأ بشكل جيد تحت اشراف الرئيس مبارك وتم تنفيذ المرحلة الاولي منه في 2004 حتي عام 2008 وبدأت المرحلة الثانية اعتبارا من يناير 2009 وتنتهي في عام 2012 حيث بدأت بعدد من الاصلاحات واستكمال عدد من التشريعات المقدمة لمجلس الشعب مشيرا الي ان وزارة الاستثمار قدمت 9 مشروعات قوانين لمجلس الشعب بينها خمسة للاصلاح المالي.
واكد محيي الدين ان البنك الدولي كمؤسسة مالية يستطيع المساهمة في هذا الجانب مشيرا الي ان نجاح هذه المشروعات يعتمد في الاساس علي قدرة الدولة في تنفيذ هذه المشروعات وقدرتها علي اعداد برامج متكاملة تناسب أوضاعها.
مكافحة الفقر
وردا علي سؤال ل"الأخبار" حول دوره كأول مسئول مصري وعربي يتولي هذا المنصب الدولي الرفيع في البنك الدولي في العمل علي مكافحة الفقر ودعم التنمية في العالم النامي، أعرب وزير الاستثمار عن سعادته لكونه مصريا عربي يتولي هذا المنصب الهام الي جانب اخرين سبقوه في شغل مناصب قيادية في البنك الدولي مثل د.ابراهيم شحاته رجل القانون الدولي ود.سعيد النجار ود.اسماعيل سراج الدين..واضاف ان عمله في البنك الدولي يرتبط بعدة أمور في مقدمتها، بحسب اعلان البنك، السياسات المساندة لمكافحة الفقر ومشروعات التنمية البشرية وما يرتبط بالتعليم والرعاية الصحية وتطوير القطاع المالي والاقتصادي للقطاع الخاص والتنمية المستدامة وبرامج الطاقة والبنية الاساسية، بالاضافة للاشراف علي معهد البنك الدولي لتخريج كوادر قادرة علي المساندة في العملية الاقتصادية في الدول المختلفة، يضاف الي ذلك مهمة مساندة ما يعرف بمبادرة العالم العربي والتي تتضمن عددا من المشروعات في البنية الاساسية، علي ان تكون تلك المشر وعات رابطة بين الدول العربية ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة وبرامج التعليم والتدريب، واشار الي ان هذه المشروعات يمكن من خلالها للبنك ان يساهم في تنمية الملفات الحرجة في الدول النامية .
وردا علي سؤال حول الاخطاء التي حدثت في ملف ادارة اصول الدولة.. قال محي الدين ان هناك مشروعا متكاملا لادارة الاصول وقد اكتسبنا خبرة في التعامل مع هذا الملف طوال الفترة الماضية مما جعل مسالة التطوير وضخ استثمارات جديدة لتسوية المديونية واعادة الهيكلة اولوية في تحقيق الاهداف والارباح الاعلي للشركات.. مشيرا الي ان الفترة الاخيرة شهدت تركيزا اكبر علي تسوية المديونية والارتقاء بمستويات الاجور وربطها بالانتاجية وجذب الاستثمارات ويحتاج الي المساندة بتشريع تم بالفعل اعداده، حتي تشعر الشركات القابضة والشركات التابعة لها بالاستقرار بما يحقق لها التطوير والتحديث المستمرين..ويسمح لها بتوفير اللازم .
واشار الي انه تم ضخ 19.5 مليار جنيه في الشركات خلال الفترة الماضية بالاضافة الي 7 مليارات اخري تم رصدها هذا العام لهذا الغرض..بما يحقق المزيد من الاستثمارات .
وردا علي سؤال حول السيناريوهات المطروحة لمستقبل وزارة الاستثمار اكد وزير الاستثمار ان هذا الامر منوط به دستوريا رئيس الجمهورية، واشار الي ان الامر يحتاج الي مرونة اكثر للتعامل مع ملف الاستثمار..مشيرا الي ان المواطن العادي يهتم اكثر بالنتائج التي يحصل عليها .
واشار الوزير الي ان التطوير الذي حدث في وزارة الاستثمار أسرع من الفترة المطلوبة لتأسيس الشركات من عدة اشهر الي ساعات معدودة فقط، لا تتجاوز ثلاثة ايام، كما أن الشركات القابضة قادرة علي العمل في اطار محكم من الادارة وقال ان استمرار الوزارة علي حالها اوتغيير شكلها هوامر منوط بالقيادة السياسية.
واكد محي الدين انه اعتبارا من يوم غد الاثنين سيتولي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مهام الاشراف علي الوزارة باعتباره الوزير البديل لوزير الاستثمار، وقال انه علي علم بكل التفاصيل باعتبار التنسيق القائم بين الوزارتين وانتماء الوزيرين للمجموعة الوزارية الاقتصادية بالاضافة الي وجود عدد كبير من خطوط التلاقي بين الوزيرين.
واضاف ان الرئيس مبارك كلفه بعقد اجتماع مع المهندس رشيد لاحاطته بكافة التفاصيل وقال انه سينقل له كل البرامج والمشروعات المستقبلية والقوانين والسياسات والامر متروك للرئيس مبارك بالتشاور مع د.احمد نظيف رئيس الوزراء في مستقبل الوزارة بالشكل الذي يرونه .
وحول موعد لقائه بالوزير رشيد قال محيي الدين انه سيتم خلال الساعات القادمه بالتوازي مع جلسة مجلس الوزراء وشدد علي ان استقالته ستكون نافذه من يوم غد الاثنين بعد ان قبل الرئيس استقالته.
وردا علي سؤال حول استمرارية أسس وسياسات وزارة الاستثمار مستقبلا، قال محيي الدين إن هذه السياسات والاجراءات ليست وجهات نظر شخصية، وانما هي سياسات تجري مناقشتها في اطار مجلس الوزراء، كما انها سياسات مستمدة من سياسات الحزب الوطني، وكلها تجري تحت اشراف الرئيس مبارك، فهي لا تتغير سلبيا علي الاطلاق بتغير الوزير المختص، ولكن الي الافضل.
وحول ما اذا كان ما يطرح من افكار حول تفكيك الوزارة سيضعف اداء الهيئات التابعة، قال محيي الدين ان هذا الأمر يرتبط بما يراه الرئيس مبارك وكما أكدت ان الملفات الثلاث التي تتحمل وزارة الاستثمار مسئوليتها، كل منها له نظام منضبط، مساند بقوانين وتشريعات تقوم عليه كوادر متميزة من القيادات سواء في هيئة الاستثمار، اوفي هيئة الرقابة المالية، أوفي رئاسة الشركات، وكل هذا ما يطمئن علي مستقبل العمل في الوقت القريب.