هي ظاهرة باتت تهدد المجتمع وبشكل خطير بعد أن أصبح التنقيب عن الآثار وتجارتها كالحمي والوباء الذي ضرب كل شبر في أرض مصر والذي يشغل أذهان وعقول مختلف الفئات الاجتماعية بهدف الثراء السريع . التعدي علي ممتلكات الدولة كان دافعهم .. وسرقة التاريخ والحضارة كان همهم .. بالطبع هناك تجارة آثار محرمة في مصر.. قلة تحصل منها علي أموال طائلة، وآخرون يحصلون علي الفتات، وبين هؤلاء وأولئك عمال فقراء يموتون أسفل الأنقاض دون أن يروا الكنز، مثلما حدث مؤخرا في حادثة نزلة السمان والتي راح ضحيتها ستة أشخاص دفعوا أرواحهم ثمنا لما سعوا إليه في سبيل كنز مدفون مجهول!!!!. كما أن الخلافات بسبب "التنقيب عن الآثار " كانت هي الدافع وراء قيام سائق أتوبيس شركة "المقاولون العرب" بإطلاق النيران بشكل عشوائي علي زملائه داخل الأتوبيس وراح ضحيتها ستة من المديرين والموظفين وأصيب 6 آخرون ، حيث تبين أنه منذ 3 سنوات عرض جارا المتهم عليه الاشتراك معهما في الحفر أسفل منزله اعتقادا منهما بوجود آثار اسفل المنزل. ولعل جريمة التنقيب عن الآثار تصاحبها جريمة أخري مرتبطة بها هي جريمة الاتجار في الآثار ومازالت هناك قضايا شهيرة تتعلق بهذه الجريمة من بينها قضية الآثار الكبري المتهم فيها طارق السويسي الذي كان يشغل أمين عام الحزب الوطني بالهرم سابقاً وآخرون، والذي وجهت له تهم تهريب الاثار إلي خارج البلاد وقدرت ثروته وقتها ب3 مليارات جنيه إلي جانب مليونين من الدولارات ومؤخراً ألقت مباحث السياحة والاثار القبض علي ثلاثة تجار وبحوزتهم 193 قطعة أثرية أثناء قيامهم بعرضها للبيع يرجع تاريخها للعصر الفرعوني وبمواجهتهم أكدوا أنهم حصلوا عليها عن طريق التنقيب في منطقة جبلية بقنا . إن تجارة الآثار أيضا مثل تجارة المخدرات لها تجار وصبيان يتوارثون المهنة ويعملون بالليل في الحفر تحت المنازل في داخل القاهرة وخارجها لأنها تجارة مربحة جدا، والتنقيب عن الآثار بدأ من القطاع الخاص الذي أصبح يشتري الأراضي ويبدأ بالحفر بحجة المشروعات في الظاهر، ولكن الحقيقة هي العثور علي الآثار وأين القانون من ذلك؟ !! فالقانون علي الجانب الآخر لابد أن يكون رحيما بالمواطنين الشرفاء الذين يعثرون علي أثر في منازلهم ويسلمونه للسلطات المختصة ثم يتم تشكيل لجنة له خلال شهر ثم يتم التحفظ علي منزله ويصبح المواطن منهم بلا مأوي ويسكن الشارع .. هذا كله عبث يؤدي إلي سلسلة من الاهمال لأن هذه الاجراءات تدعو المواطنين إلي عدم الإبلاغ عن آثار جديدة !! أحلام الثراء السريع والوقائع في قتلي البحث عن الآثار كثيرة وتزخر بها محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة، فلا يكاد يمر شهر إلا ويسقط أحدهم قتيلاً أسفل حفرة حفرها بحثاً عن الاثار أو كشفت الشرطة عن محاولة لسرقة الاثار في منطقة ما. يقول رئيس نيابة الساحل: إن قانون الصدفة يتحكم في أمور أخري عديدة في هذا المجال، فمن دون تخطيط يمكن أن يعثر أحد الافراد علي قطع أثرية أثناء قيامه بالحفر لبناء منزل. هنا سيصبح أمام أحد اختيارين: الأول أن يقوم بإبلاغ الجهات المعنية، أما الثاني فيتمثل في احتفاظه بما اكتشف لنفسه ومحاولة بيعه، تدفعه في ذلك أحلام الثراء السريع. والذين يختارون البديل الثاني عديدون، يدخلون عالم تجارة الآثار من باب الصدفة كهواة ,منهم من يسقط نتيجة عدم الخبرة، ومنهم من يستمر وينتقل إلي دائرة الاحتراف وهناك كثيرون من المواطنين لديهم علي تليفوناتهم المحمولة صور وفيديو لبعض التماثيل النادرة التي تم استخراجها من تحت المنازل مقابل مبالغ خيالية وبعد انتشارها أصبح الكثيرون يحلمون بتحقيق حلم العمر والحصول علي أي من القطع الأثرية ليطلعوا علي وش الدنيا وتتغير حياتهم من القاع إلي القمة .. وأصبح الناس علي علم بأسماء تجار الآثار حولهم ولكنهم لا يريدون التبليغ عنهم أو ذكر اسمائهم لأنهم متخفون تحت مسميات وظيفية مختلفة المحامي أو المدرس أو تاجر الأراضي !! فئات اجتماعية ومن خلال احصائيات من داخل النيابات العامة في مختلف أنحاء الجمهورية تبين أن المحترفين ينتمون إلي كل الفئات الاجتماعية والعمرية والمهنية، منهم العاطل والمزارع والمهندس والمدرس بل وحتي الأثري وضابط الشرطة. يشكل هؤلاء جميعا مجتمعا سريا تحكمه معايير السوق، تلك المعايير القائمة علي العرض والطلب ومدي ندرة السلعة التي يجري تسويقها، والتنوع هو السمة الأساسية التي تسيطر علي حركة تجارة الآثار، أما المضبوطات التي يعلن عنها باستمرار فتشير إلي وجود نزيف مستمر، وعناوين الأخبار التي تنشر بصورة شبه يومية تثبت ذلك بوضوح: عاطل يعرض تمثال رمسيس للبيع بمليون جنيه، ضبط مجموعة نادرة من التماثيل الفرعونية والعملات الأثرية بحوزة مزارع عثر عليها بالتنقيب، تابوت أثري في منزل مزارع بقنا، ضبط 23 تمثالا أثريا بمنزل تاجر بالعياط. المتهم حصل عليها عن طريق التنقيب بالمنطقة الأثرية، إحباط محاولة لتهريب 95 قطعة أثرية نادرة حاول مزارع وصديقه بيعها بمليون جنيه لتاجر بالسلوم، ملوك الفراعنة للبيع بالهرم، ضبط قطع أثرية ينقلها تاجر صيني من فيللا مطلقته بالعجمي، القبض علي موظف ومقاول بالمرج بحوزتهما 940 قطعة أثرية من العملات الرومانية، مدرس يتزعم عصابة للاتجار في القطع الأثرية، ضبط متحف أثري نادر في حقيبة عامل سكة حديد، ضبط مدير أمن مطار النزهة السابق (لواء) في محاولة لتهريب آثار. العناوين السابقة مجرد نماذج بسيطة لوقائع لا تحظي غالبا باهتمام المواطن العادي أو حتي المهتم بأحوال الآثار، لأن معدلات تكرارها المرتفعة جعلتها معتادة حتي أن خبيرة، الآثار البريطانية فيفيان ديفيز حذرت في أغسطس وعام 2000 من أن المواقع الأثرية المصرية تتعرض لعمليات تدمير ونهب منظم أسبوعيا.وفي مقابل هذه النوعية من الوقائع تطفو علي السطح كل فترة قضية تنجح في جذب انتباه الرأي العام، قد لا تكون الآثار المضبوطة فيها هي البطل وإنما الظروف التي أحاطت بها. وفي إحصائية لشرطة السياحة والاثار عن أكثر المحافظات في عدد حوادث التنقيب عن الاثار تأتي محافظة قنا في المركز الأول تليها محافظة المنيا وأسوان ثم الجيزة، فالشرقية وأخيراً الوادي الجديد وهذه الإحصائية تكشف مدي شغف أهالي هذه المحافظات بالبحث والتنقيب عن الآثار.. كما أن الترتيب يواكب ترتيب هذه المحافظات بالنسبة لما تحويه من اثار طبقاً للخرائط الجغرافية للمناطق الأثرية التي وضعتها وزارة الثقافة ممثلة المجلس الأعلي للآثار. رغم القوانين ..النهب مستمر يضيف د. يوسف خليفة مدير عام ادارة المضبوطات الأثرية بالمجلس الأعلي للأثار أنه صدر العديد من التنظيمات التشريعية الخاصة بحماية الآثار المصرية منذ أوائل القرن التاسع عشر بالأمر العالي الصادر لسنة 1835بخصوص قواعد وتدابير حماية الآثار. ثم سنت سلسلة من التشريعات اعوام 1880 و1890 و1912 في هذا الموضوع، وانتهت بالقانون رقم 117 لسنة 1983 المعمول به حالياً حتي شهر سبتمر القادم لحين تفعيل قانون الحماية الجديد الذي حدد انواع الجرائم التي تقع بالاعتداء علي الآثار ما بين جنايات وجنح. ولكن بالرغم من هذا التاريخ الطويل من التنظيمات والقوانين مازالت الآثار المصرية عرضة للنهب والسرقة والتهريب. وما زالت الاحصاءات تشير الي ازدياد حجم وتنوع صور وأنماط عمليات السرقة، واحصائيات عام 2009 توضح لنا ذلك وبناء علي طلب النيابات العامة داخل الجمهورية بتشكيل لجان فنية من خبراء المجلس الأعلي للأثار في مختلف قضايا تهريب الأثار كانت محصلة القضايا في القاهرةوالجيزة والوجه البحري 174 قضية منهم 48 قضية مضبوطات أثرية وقضايا المقلدات غير الأثرية كانت 126 أما في الوجه القبلي ارتفعت مؤشرات الضبطيات الي 268 قضية منها 0 12 قضية لضبطيات أثرية وغير الأثرية عبارة عن 148 قضية . و ما يثير العديد من التساؤلات، حول حجم واسباب ظاهرة الاعتداء علي الآثار المصرية والاخطار التي تحيط بها. ومدي كفاءة وكفاية البنية التشريعية المعنية بالتصدي لمختلف اشكال جرائم العدوان علي الآثار. هذه التساؤلات كانت محورا لدراسة مهمة اعدها الدكتور احمد وهدان، المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، بعنوان «جرائم سرقة وتهريب الآثار في مصر». وهدان أوضح في دراسته انه اعتمد علي تحليل احصاءات الأمن العام، واعادة قراءة نصوص القانون، وبعض القضايا الشهيرة التي وقعت خلال الفترة الاخيرة بهدف التعرف علي العوامل المهيئة والمساعدة في تفشي ظاهرة الاعتداء علي الآثار المصرية. ويشير الدكتور أحمد وهدان إلي أن عدد قضايا الاعتداء علي الآثار التي جري ضبطها خلال السنوات العشر الأخيرة «1998 - 2008» بلغ 13588 قضية تنوعت صورها بين سرقة المناطق الأثرية وتهريب الآثار والاتجار بها وحيازتها والتنقيب عنها خلسة وبلغ عدد القضايا المضبوطة خلال عام 2008 وحده 1736 قضية، كذلك لفتت الدراسة الانتباه إلي أن عدد القضايا خاصة قضايا السرقة والتهريب التي لم تضبط غير معلوم.. وعموماً تكتشف مصادفة أو عبر بلاغات ترد عبر بعض الدول الأجنبية في إطار مساعي التعاون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني وعلي سبيل المثال إبلاغ عالمة الآثارالفرنسية «كريستين فيجر» للسلطات المصرية عن اكتشافها عرض قطعة أثرية مصرية للبيع في مزاد علني لأحد المزادات في نيويورك بتاريخ 12 يونية 2002 . وكذلك المعلومات والإخطارات التي وصلت الي السلطات المصرية من شرطة اسكوتلانديارد ببريطانيا، ومازالت محل نظر في القضية المعروفة ب«سرقة الآثار الكبري». أما ما يميز جرائم الاعتداء علي الآثار عن غيرها من الجرائم فقد أوضحت الدراسة عدداً مما تتميز به هذه الجرائم من حيث العلاقة بين جرائم الآثار والفساد الاداري (رشوة واختلاس واستيلاء علي المال العام) وغسل الأموال والجريمة المنظمة عبر الحدود، بالاضافة الي الطبيعة المركبة لجرائم الآثار، فسرقة الاثار تعد واحدة من عدد من الحلقات في منظومة الاعتداء علي الآثار، اذ تتبعها جريمة التهريب ثم الاتجار، ومن ثم البيع في الأسواق والبلدان الأجنبية. ثم ان سرقات الآثار غالباً ما ترتكب بالتنسيق مع اطراف اجنبية (حالة «قضية الآثار الكبري» المتورط فيها مصريون واجانب)لتكتمل عناصر الجريمة المنظمة عبر الحدود. وبين أساليب سرقة الآثار، فضلاً عن السرقة من المخازن والاماكن المكتظة بالقطع الاثرية، اشارت الدراسة الي ما ترتكبه بعض بعثات الحفر والتنقيب الاجنبية التي تسطو علي بعض ما تكتشفه من قطع قبل إتمام تسجيلها وتوثيقها، مما يؤدي الي صعوبة اثباتها خاصة في حالات تهريبها الي الخارج. وهنا يقع علي الاجهزة المختصة عبء اثبات انها كانت موجودة في مصر بعد عام 1972، وهو عام التوقيع علي الاتفاقية الدولية لاسترداد الآثار، وانها أخرجت من مصر خلسة. وفي سباق متصل كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم اتخاذ إجراءات عقابية إلا في 3 قضايا فقط من بين 306 قضايا اتجار في الاثار و69 قضية حفر وتنقيب عن الاثار وكشف التقرير أيضاً عن أن أهم الأسباب التي ساعدت علي سرقة الاثار تتمثل في عدم وجود متاحف أو مخازن مؤمنة مما يؤدي إلي تكدس آلاف القطع الأثرية في أماكن يسهل علي اللصوص سرقتها كما أن عمليات التنقيب في المناطق الأثرية تتم دون أي عوائق أمنية أو حتي ضوابط من قبل هيئة الآثار وجهاز حماية الآثار. غياب العدالة الاجتماعية ونناقش القضية من منظور علماء النفس والاجتماع وأسباب التحول والانحدار الأخلاقي داخل المجتمع وارتفاع معدلات الجريمة؟ يشير علماء النفس وعلم الاجتماع أنه من الطبيعي والمنطقي لدولة كبيرة وقوية مثل مصر ولها تاريخ عريق أن يكون من حق مواطنيها ان يعيشوا حياة كريمة ويجد الانسان العادي المأوي الأدمي ويعامل الفقير مثل الغني ويستشعر المواطن بالعدالة الاجتماعية التي تكفلها الدولة وتوفير العلاج وان يجد تعليماً يؤهله هو وأبناؤه لان يعرف حقوقه وما له وما عليه من واجبات تجاه وطنه ومجتمعه ولابد لهذا المواطن أن يجد عملا كريما يساعده علي العيش بأبسط مقومات الحياة وهذا حق بديهي لاي انسان في اي دولة تحترم مواطنيها وتعمل علي مصالحهم فهل توافرت كل هذه المقومات للمواطن المصري حتي يتزن المجتمع ويستقر ولكن الحقيقة مغايرة تماما ومؤلمة ومفجعة وهناك عدة تقارير لخبراء المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية تفيد أن هناك أسباباً عديدة يرصدها خبراء القانون وعلماء النفس والاجتماع في محاولاتهم لتفسير ذلك الارتفاع الملحوظ في ارتفاع معدلات الجريمة والسلوك السييء ، منها الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد وطأتها يومًا بعد يوم دافعة «أناسًا عاديين»، لطريق الجريمة التي قد يرتكبها أحدهم حتي ضد نفسه وهذا يعكس حجم الاضطرابات التي يعاني منها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو الأمر الذي أدي إلي تمزق أنظمته الداخلية، وفي مقدمتها الأنظمة الاقتصادية، التي أصبح الكل يعاني منها، خاصة بعد أن أطاحت تلك الأنظمة والسياسات بطبقته المتوسطة، وساهمت في تزايد معدلات البطالة والفقر، بالإضافة لعدم استقرار النظام السياسي، وانتشار الفساد، وعدم قدرة الفرد علي المشاركة فيما يدور حوله من أحداث، الأمر الذي يجعل الفرد يفقد الشعور بالانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه، ويصاب بالإحباط والتوتر اللذين يحولانه إلي إنسان انفعالي في جميع تصرفاته وسلوكياته، وغالبًا ما يتحول هذا الانفعال إلي انفعال هائج، يفقد فيه الإنسان السيطرة علي نفسه، ليتحول إلي إنسان عنيف قادر علي ارتكاب مختلف الجرائم بهدف التخفيف من حدة الضغوط الواقعة عليه كما يشير الخبراء أن استمرار الارتفاع الجنوني للأسعار وتزايد احتياجات الأفراد وعدم التوازن بين الطبقات خلق نوعًا خطيرًا من الجرائم هي الجرائم المهنية، التي يخالف مرتكبوها شرف مهنتهم مقابل بعض المكاسب مثل الصيادلة، الذين يقومون ببيع الأدوية المغشوشة والمهربة والمخدرة للمواطنين، وغيرها من السلع الأخري والاتجار بفقر وحاجة البسطاء من الشعب النظرة الدينية والدجالون وحول جريمة التنقيب عن الاثار يقول اللواء أحمد يوسف الخبير الأمني ان مرتكب مثل هذه الجريمة ليس مجرماً بالمعني التقليدي المعروف وإنما هو شخص تقوده أحلامه وأطماعه لارتكابها طمعاً في العائد المادي الكبير الذي ينتظره خاصة ان هناك الكثيرين الذين لا يجدون في تلك الجريمة حرمة دينية علي أساس أن تجارتها حلال نظرا لأن هذه التماثيل تعتبر اصنام الكفار والبعض يعتبرونها من الكنوز المعثور عليها ويستوجب عليها الزكاة وبالبحث دائماً حول هذه الجريمة لابد وأن تجد طرفاً محرضا علي ارتكابها وهو في أغلب الحالات ساحر ودجال يوهم من ينقب عن الاثار بوجود كنز أسفل منزله ليحصل منه علي المال أو ينصب عليه بالبخور وأدوات الدجل المعروفة ليستنفذ موارده وأغلب حالات التنقيب عن الاثار تنتهي نهاية أبشع من سرقة الاثار سواء بانهيار الحفرة علي رءوس العمال أو قيامهم بقتل بعضهم البعض ليخلوا لهم الجو مع الكنز. ويضيف اللواء أحمد يوسف انه للأسف الشديد تتم هذه الجرائم بعيداً عن عيون الشرطة ذلك لأنها تحدث في الخفاء داخل المنازل وفي سرية تامة ولا ينكشف أمرها إلا بفشلها أو في محاولة الاتجار بالآثار المعثور عليها حال خروجها للنور. وحيل هؤلاء المجرمين لا تنتهي فهناك من يستعين بأثريين وخرائط وأجهزة متخصصة في الكشف عن المعادن وأجهزة حديثة لتصوير باطن الأرض، بالإضافة إلي المعدات المساعدة وجميعها يتم ضبطها مع إحراز القضية. ويطالب المستشار محمد الهواري رئيس محكمة الجنايات أجهزة الأمن بضرورة تعقب لصوص الاثار خاصة في الاماكن التي يثبت بتصويرها الجيولوجي انها منطقة اثار مثل نزلة السمان مثلاً التي تعد امتداداً لمنطقة الأهرامات علي أن تتابع الثراء المفاجئ لساكني هذه المناطق وعمليات الحفر بها إلا أن معظم جرائم الاثار لا يرتكبها إلا أصحاب النفوذ أو بمساعدتهم وتهريبها أيضاً يتم بنفس الطريقة خاصة مع وجود أجهزة حديثة في المطارات والموانئ تقوم بكشف عمليات التهريب حال عبورها بوابة الجهاز الذي يشبه جهاز الكشف عن المعادن. المشكلة ليست في القوانين !! .. والمشكلة الحقيقية ليست في القوانين، التي ليس لها حصر كما أوضح عاطف أبو الدهب رئيس الادارة المركزية لقطاع الأثار المصرية قائلا: ولكن المشكلة في تنفيذ هذه القوانين فالشعب المصري كله طرأت عليه متغيرات كثيرة كلها سلبية، ولكن أكثرها أنه يفرط في تراثه وليس لديه وعي بقيمة ما يملكه من تراث ويستحل المواطنون سرقة الآثار ونهبها والتنقيب عنها بشكل فردي بدون إذن رسمي ثم يبيع ما استخرجه من آثار لعصابات تهريب الآثار التي لها أعضاء نشطون في كل مكان .. في المتاحف والشوارع والمطارات والمواني، وهؤلاء لا يعلمون أنهم بذلك يضيعون علي الدولة ملايين الدولارات، وقد وصل الأمر الآن إلي أن كثيرا من الناس أصبحوا يشترون أو يستأجرون الأراضي الخالية للتنقيب عن الآثار في مناطق بعينها مثل سقارة والعياط والصف بحجة الاستصلاح وهذا غير حقيقي .. والصراع الآن يدور في منطقة أبومقار، بالإضافة إلي الساحل الشمالي الذي نعطيه للمستثمرين العرب من الإمارات وقرية مراقيا السياحية ... وغيرها كل هذه مواقع أثرية !! وأكد أن السبب وراء انتشار تجارة الآثار في الصعيد، خاصة محافظتي سوهاجوقنا، ان هناك ما يسمي ب الهوجة والحمي منتشرة بين الناس .. وهذه الحمي أغلبها شائعات كاذبة .. ففي سوهاج مثلا مدينة أثرية بأكملها هي أخميم والتي تم بناؤها فوق مدينة قديمة زارها الرحالة القدماء في القرن التاسع الميلادي وأكدوا أن ما فيها من معابد أكثر بكثير من معابد الكرنك ولذلك ينقب أي شخص تحت منزله للعثور علي آثار مدفونة.
