تهريب الآثار سرقة لتاريخ مصر

برغم تجريم التنقيب عن الآثار بطرق غير شرعية‏,‏ فإن هناك حالات من الهوس الشديد للبحث عنها في كثير من المواقع الاثرية وغيرها بحثا عن المال والثروة‏‏ حتي أصبحت هناك عصابات متخصصة في الشراء التهريب‏. ومن جانبها جرمت الدولة كل أعمال في هذا النشاط باعتبار الاثار ملكا للدولة وجزءا من الذاكرة الوطنية‏,‏ وأن من يبيع تاريخه يبيع كل شئ في حياته‏.‏
الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير منطقة آثار نوبيع يؤكد ان عصابات سرقة وتهريب الاثار المصرية زاد نشاطها في الفترة الأخيرة‏,‏ مما شجع بعض الأفراد في التنقيب والبحث عن آثار بكل الأحجام ومن كل العصور‏,‏ وهناك أمثلة كثيرة علي وقائع الحفر والتنقيب وتهريب الآثار‏,‏ آخرها محاولة تهريب‏3‏ آلاف و‏753‏ قطعة أثرية مع راكب أردني متجة للعقبة‏,‏ تمهيدا لبيعها لأحد المتاحف الأثري‏48‏ تمثالا‏,36‏ قطعة نقدية من الذهب تعود للعصر الروماني اليوناني‏133‏ قطعة نقدية من الفضة تعود لهذا العصر‏3‏ آلاف و‏288‏ قطعة نقد من البرونز و‏197‏ صنجا عملات زجاجية وهي التي يوزن بها النقود‏,‏ وتعود للعصر الاسلامي‏,‏ باسماء عدد من الخلفاء الفاطميين‏,‏ وهي مجموعة نادرة وبحالة جيدة جدا‏,‏ اضافة الي‏45‏ قطعة من الحلي و‏6‏ أختام تعود للعصور الاسلامي‏.‏
وأضاف أن المجموعات المهربة شملت أنواعا من الآثار المصرية القديمة‏,‏ ومجموعة قائمة في الوضع الأوزيري لآلهة مختلفة منها أوزوريس وإيزيس تتراوح أطولها ما بين‏4.5‏ 10‏ سنتيمترات‏,‏ وكذلك قائم من البرونز تمثل حورس الطفل كما شملت الآثار اليونانية الرومانية وهي الأكثر توفرا‏,‏ نقودا ذهبية بحالة ممتازة علي أحد وجهيها صورة كليوباترا بخوذة الحر ونقود فضية عليها بوابة النصر‏,‏ وصورة ملك روماني‏,‏ ونقودا فضية‏,‏ وبرونزية منها التذكارية ومنها مايحمل صورة بطليموس الأول والثاني والتي تحمل علي وجهها الآخر تمام صغيرة أو‏2‏ دبوس شعر من البرونز‏,‏ أروتاج باب علي شكل يد تحمل الشعلة ورؤوس سهام منقوش عليها تمائم‏,‏ والجزء العلوي من تمثال لايزيس‏,‏ ورأس طفل‏,‏ وهناك تمثال من البرونز مكسور لاربعة اجزاء ايزيس ترضع حورس وسبت ايزيس طوله بدون القاعدة‏19‏ سنتيمترا‏,‏ وبها يصل الي‏22‏ سنتيمترا ويعود للعصر الفرعوني المتأخر وأوائل اليوناني‏,‏ وجزء من تمثال من البرونز برأس صخور بقرني البقرة بينهما قرص الشمس ويعود للعصر الفرعوني المتأخر‏,‏ كما شملت الاثار المهربة كنزا متفردا من صنج العملات الزجاجية مختلفة الاحجام والالوان وباسماء الخلفاء الفاطميين منهم المستنصر بالله‏.‏
لصوص الآثار
وقال ان اعداد قطع الآثار المهربة وبهذه الكمية الكبيرة يكشف أن هناك انتشارا للصوص الآثار وأنه حتي بصدور قانون رادع مثل هذه الأعمال فلم يرتدعوا‏,‏ فالكميات المكتشفة تدل علي أن هذه الآثار جمعت لسنوات من أعمال الحفر بواسطة اللصوص‏,‏ وليس من المتاحف أو المخازن لعدم وجود أرقام عليها والذي تتبعه هيئة الاثار مع قطعها مما يكشف بسهولة مصدرها الأصلي‏.‏
كما يتضح علي هذه الآثار وجود تكلسات بفعل التربة المدفونة بها‏,‏ وبعضها عليه طبقات من الصدأ‏,‏ وبعضها متآكل‏,‏ بينما تم تلميع بعضها حديثا‏,‏ وحفظها في جرابات بلاستيكية‏,‏ مما يدل علي الحرص علي إعدادها للتهريب‏,‏ ولعرضها بأحد المتاحف‏,‏ كما أن نوع هذه الآثار وتنوعها يدل علي جمعها من مناطق مختلفة‏,‏ منها الآثار المصرية القديمة التي تم تجميعها من مناطق الصعيد أو الشرقية‏,‏ والآثار الإسلامية التي جمعت من أنحاء الجمهورية‏,‏ خصوصا في منطقة القاهرة التاريخية‏,‏ وأن هذا يفسر أن أعمال التنقيب العشوائي هي السبب في الهبوط الأرضي الذي يحدث بمناطق عديدة بالقاهرة من وقت لآخر‏,‏ وسقوط منازل جديدة علي أصحابها‏.‏
قانون الآثار
ويؤكد د‏.‏ ماهر الخولي مدير وحدة المضبوطات الأثرية بميناء دمياط أن قانون حماية الآثار المعدل ينص علي أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض‏,‏ والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هو المجلس الأعلي للآثار‏,‏ الذي يجوز له أن يرخص للهيئات العلمية المختصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محدودة بعد التأكد من مستواها العلمي المناسب‏,‏ وأن جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية والأجنبية والمصرية ملك مصر‏,‏ ومع ذلك فإن كثيرا من الأفراد يقتحمون المحظور مستعينين بعمال حفر‏,‏ ونتج عن نشاطهم التجارة المحرمة‏,‏ ذلك برغم أن المادة‏44‏ من القانون تعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألفا وتصل إلي مائة ألف جنيه‏,‏ وتضاعف العقوبة بالسجن المؤبد والغرامة نفسها إذا كان المخالف عاملا بمجلس الآثار أو مسئولي أو موظفي أو عمال البعثات الخاصة بالحفائر أو المقاولين المتعاقدين مع المجلس‏,‏ وبرغم ذلك توجد مخالفات منتشرة دون رادع حقيقي لذلك فإن هناك ضرورة لتشديد العقوبة حسب قول د‏.‏ماهر‏,‏ ذلك لأن حالات سرقة وحيازة وإخفاء الآثار بقصد تهريبها باعتبار أن هذا العمل فيه خيانة للوطن وبيع لقيمته التاريخية والأثرية‏.‏
ويضيف د‏.‏ ماهر الخولي أن الكثيرين ممن تضبطهم أجهزة الآثار يبررون عملهم لحالتهم الاقتصادية الصعبة‏,‏ ولا يذكرون أنهم يحققون أرباحا طائلة وثروات كبيرة‏,‏ فماذا بعد خيانة للوطن‏,‏ وأن المشكلة امتدت لكل مستويات المجتمع‏,‏ فتجد في بعض المناطق الأثرية أناسا اغتنوا فجأة يعيشون علي هذه التجارة برغم هذه العقوبات المقررة وتجاهل القانون‏117‏ لسنة‏1983‏ حتي في أحدث تعديلاته التي تشمل تحفيز الناس للإبلاغ عن الأماكن التي يعرفون أن فيها مقتنيات أثرية‏.‏
وأضاف أن اللصوص وتجار الآثار أصبحوا يمثلون ظاهرة تهدد مناطق الآثار البكر التي توضع ضمن خطة البحث المستقبلي‏,‏ ووصل الحال ببعضهم إلي نشر ظاهرة الغش والتزوير للقطع الأثرية الأصلية‏,‏ وما ينتج عن ذلك من مشاحنات بين عصابات التنقيب والتجار والوسطاء‏,‏ ولعل أوضح صور المخالفات في ذلك ما ظهر في حادث مقتل‏6‏ أفراد من شركة مقاولات كبري علي يد سائق نتيجة حفريات تحت منزله‏,‏ حيث تبين من التحقيق أن التنقيب عن الآثار هو سبب الجريمة‏,‏ فضلا عن ضبطيات كثيرة تشهدها المواني لمحاولات تهريب قطع أثرية نادرة كانت معدة للتهريب للخارج‏,‏ منها ما شهده ميناء دمياط البحري أخيرا‏,‏ الذي شهد ضبط آثار كثيرة فرعونية ويونانية ورومانية وإسلامية شملت أواني كانوبية من المرمر‏,‏ وتماثيل أوشابتي‏,‏ ولوحات حجرية مهمة من العصر الفرعوني‏,‏ ومومياء لطائر من العصر اليوناني‏,‏ وايفورات رومانية‏,‏ وشبك غليون من العصر العثماني‏,‏ معظمها آثار مكتشفة حديثا من أعمال التنقيب العشوائي‏.‏