اللواء أحمد نشأت مدير شرط السياحة والاَثار ل"الأسبوعي":

قانون جديد لمواجهة عمليات تجارة وتهريب الاَثار

السياحة من أهم موارد الدخل القومي، أما الاَثار فرغم ارتباطها بالسياحة إلا أنها تمثل في حد ذاتها كنوزا لا تقدر بمال وذاكرة لحضارة البلاد التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من أي ضرر يلحق بها، وتتولي مهام حماية كل منهما إدارة خاصة بوزارة الداخلية تتولي تأمين ثروة قومية من ثروات الشعب المصري.
وفي ذلك الحوار تناقش الاسبوعي مع اللواء أحمد نشأت مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لشرطة السياحة والاَثار القضايا ذات الأولوية لكلا القطاعين وخاصة ما يتعلق بظاهرة التنقيب عن الاَثار والتجارة فيها وتهريبها.
أكد اللواء نشأت أن السبب الرئيسي لظهور تجارة وتهريب الاَثار هو غياب العقوبات الرادعة علي هذه الجريمة مشيرا إلي أنه يجري حاليا اعداد مشروع قانون جديد للآثار لمواجهة هذه الجرائم، كما أجاب خلال الحوار علي أبرز الأسئلة المطروحة علي ساحة الاثار والسياحة في مصر.
* شهد العامان الماضيان عددا من الحوادث التي تهدف إلي ضرب صناعة السياحة التي تعد أحد القطاعات الاقتصادية كيف يمكن مواجهة مثل هذه الممارسات التي تضر بالنشاط السياحي؟
** دور شرطة السياحة والاثار هو تأمين الحركة السياحية والمناطق الأثرية التي يرتادها المصريون أو السائحون أجانب كانوا أم عربا في مصر خاصة وأن السياحةتعتبر صناعة مهمة لتأثيرها علي الدخل القومي فضلا عن أنها احدي الصناعات التي تتيح اَلافاً من فرص العمل للكثير من المصريين ومن هذا المنطلق ؟؟ وزارة الداخية تولي السياحة والاثار اهتماما خاصا من خلال تأمين الحركة سياحية خاصة مع تصاعد ظاهرة الارهاب التي تحولت إلي ظاهرة عالمية تضرب كل دول العالم ويحدث ذلك وسيحدث في أي منطقة في العالم لأنه غير مرتبط بمكان أو أشخاص بعينهم خاصة وأنه يضرب أنشطة تؤثر في اقتصاد الدول وكذلك المناطق المأهولة بالسكان بهدف احداث زعزعة في أمن تلك الدول.
ونسعي من خلال الجهود المكثفة للحد من هذه الظاهرة حيث تقوم استراتيجية وزارة الداخلية التي تنفذها الأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها شرطة السائح علي استخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية المتطورة في عملية تأمين السياح منذ وصوله إلي البلاد بالاضافة إلي تأمين جميع المناطق الأثرية التي يزورها وحتي يغادر البلاد.
* ولكن كيف تتم عملية التأمين بحيث لا يشعر السائحون بالضيق؟
** التأمين السياحي به خصوصيته التي تتمثل في كيفية تحقيق المعادلة بين حرية السائح وتأمينه ويتم ذلك منذ وضع خطط التأمين نفسها بحيث يتم اعطاء الحرية الكاملة للسائح في الحركة لأنه جاء بطبيعة الحال للإجاز والاستمتاع والترقية وبالتالي لا يحتاج إلي قيود كثيرة علي حركته حتي لو كان ذلك لتأمينه ويتوقف بالتالي نجاحنا في مهمتنا علي تحقيق هذا التوازن ونعمل في ذلك الاطار علي تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية من خلال الاستعانة بالأجهزة الحديثة في عملية التأمين إلي جانب تأهيل العنصر البشري سواء في عملية التأمين نفسها أو في التعامل مع جميع الجنسيات المختلفة التي تزور مصر حيث إن لكل جنسية خصائص وطبيعة وعادات تختلف عن الأخري يجب مراعاتها عند التعامل مع سياحها.
* رغم الجهول المبذولة لحماية الآثار إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار ظاهرة تجارة الآثار.. لماذا؟
** الحفاظ علي الآثار جزء أساسي من عمل الادارة وبعض هذه الآثار ثم اكتشافه ووضعت في أماكن مغلقة كالمتاحف أو المخازن بخلاف الآثار الموجودة في الأماكن المفتوحة، ولما كان هناك عدد كبير من الاَثار لم بتم اكتشافه بعد، والتي تمثل قيمة كبري، فهي تكون مطمعا لمن يريدون الاستيلاء عليها وتهريبها للخارج وتحقيق ثراء سريع بشكل غير مشروع، ونحن نقوم بتأمين جميع المناطق الاثرية لمنع سرقة هذه الاثار. وتهريبها للخارج، كما نقوم بمتابعة من يحاولون الحفر واكتشاف الكنوز الاثرية في المناطق الاثرية المعروفة بهذف بيعها او تهريبها للخارج.
* رغم ما ذكرته الا انه مازال هناك بزنس كبير لبيع وتهريب الاثار؟
** بالتأكيد لان قيمة الاثر لا تقدر، وتمثل مطمعاً لضعاف النفوس وراغبي الثراء السريق، ويتناسون امام ذلك ما تمثله من تاريخ وحضارة للبلد، ولما كان هناك جزء كبير فيها لم يكتشف بعد، يحاولون اكتشافها بشكل غير مشروع، خاصة وأنها ليست معروفة وبالتالي غير مسجلة، في حين أن ما يتم اكتشافه وتسجيله يتم دراسته، ويكون خارج الاتجار، ونحن نواجه كل ذلك بجهود مكثفة لمنع هذه السرقات ومتابعة كل من يحاول الحفر للعثور علي الآثار.