السياحة الصحراوية وسياحة السفاري من المنتجات السياحية المصرية التي لم تحصل علي الاهتمام الكافي.. هكذا وصف خبراء ومستثمرو ومسئولو السياحة الفرص التي لم تستغل في السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة رغم أنها من المنتجات السياحية ذات الإنفاق العالي ولها شريحة كبيرة من السائحين وبإمكانها زيادة الدخل السياحي وتعويض النقص في الأعداد بالنسبة للمنتجات الأخري.. حيث يؤكد المستثمرون أننا نمتلك كنوزاً بالصحراء الغربية لا توجد في أي صحراء أخري في العالم لكنها لم تستغل بعد حتي الآن إلا أنهم اعترفوا أن هذا المنتج السياحي الفريد مازال غير مدرجا علي الخريطة الأساسية للتسويق السياحي لعدم قناعة المسئولين بأهميتها حتي الآن بالإضافة إلي استمرار أمر نائب الحاكم العسكري الفريق كمال حسن علي مجلس الوزراء الأسبق رقم 5 لعام 1984 والذي يقيد التحركات بالكامل علي 85% من مساحة الأراضي المصرية ويفرض مرافقين عسكريين وتصاريح وموافقات. في البداية يكشف تقرير حديث عن نشاط لجنة السياحة البيئية بالاتحاد المصري للغرف السياحية عن مجموعة من السلبيات التي مازالت تقف حجر عثرة في طريق نشاط السياحة الصحراوي في مصر أحد أهم أنواع السياحة البيئية منها ما ذكرناه سابقا ثم ما حدث مؤخرا. عندما تعرض بعض السائحين للاعتداء من رئيس مجلس مدينة مطروح ومعه خمسة عشر شخصا الذي تهجم علي معسكر يضم مائة وخمسين سائحا وسائحة هولنديين وقيامهم بهدم مطبخ المعكسر وطرد الطباخين والعمال وفرض تسديد مبلغ عشرين الف جنيه رسم مبيت بالعراء علي أطراف كوردون مدينة مطروح، وتمكن المشرف علي المعسكر من تخفيضها للنصف وتم تسديدها نقدا وفورا. ولكن المجموعة السياحية قامت بالطبع برفع شكوي بما حدث إلي رئيس الجمهورية وتمت كتابة تقرير برأي اللجنة حيال علاج هذا الموقف المؤسف، تم رفعه لرئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية كما تم سرد ما تم أمام لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب وتم تسجيل ما جاء في اجتماع اللجنة ورفع تقرير به لرئيس مجلس الوزراء. أعلي دخل سياحي يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن السياحة البيئية تعتبر من أهم الروافد المحققة للدخل السياحي ولمكاسب اجتماعية واقتصادية للمجتمعات المحلية، مشيرا إلي أنه إيماناً من وزارة الدولة لشئون البيئة بأهمية السياحة البيئية -كسياحة مثقفة وواعية- قامت بحماية الأنظمة البيئية، والتي تضمن تكرار زيارات روادها للاستمتاع بطبيعة مصر الخلابة وثرواتها البيولوجية، بالإضافة إلي إقرار استراتيجية خاصة بالسياحة البيئية في مصر عام 2005 والتي سبق تضمينها في محاور الاستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجي منذ عام ،1998 كما أنها أصبحت أحد المبادئ الأساسية لإعلان المحميات الطبيعية، وتضم شبكة المحميات الطبيعية حاليا 24 محمية علي مساحة 10% من أرض مصر، ومن المخطط إعلان 16 محمية جديدة ليبلغ عددها40 محمية حتي عام 2017 بما يوازي حتي 17% من مساحة الوطن. ويلفت الوزير إلي أن نسبة 70% من هذه المحميات الحالية والمستقبلية تعتبر مناطق صحراوية ومقاصد متميزة للسياحة الصحراوية، وإيماناً بدور هذه المحميات الحالية والقادمة فقد تم وضعها علي الخريطة الاستثمارية عام 2002. كما يؤكد المهندس ماجد جورج أن إدماج السياحة البيئية في خطط إدارة المحميات الطبيعية يحقق الكسب المادي وتكوين جمهور واع بأهمية الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي مما يزيد من أهمية المحميات ودورها في خدمة المجتمعات المحلية، ويوضح الوزير أن السياحة البيئية هي المحرك الأساسي لدفع وتطوير البيئة والاقتصاد والثقافة علي جميع المستويات المحلية والدولية كما أنها تعمل علي تطوير الحرف اليدوية والصناعات البيئية والمنتجات الزراعية بالمنطقة مع رفع مستوي الوعي البيئي والحفاظ علي المقومات البيئية والمعمارية. أولوية قصوي ويكشف سامي محمود رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة أن الهيئة بدأت تعطي أولوية قصوي لبعض الأنماط السياحية الجديدة وفي مقدمتها السياحة الصحراوية، حيث قرر عمرو العزبي تشكيل وحدة بالهيئة مسئوليتها تطوير ونمو السياحة الصحراوية كما أن الهيئة تسعي لتشكيل لجنة علمية للدراسة الدقيقة للصحراء وما تحويه من كنوز والإعلان عنها بجانب دعم التواجد بالمعارض الدولية لهذا النمط ودعم الأحداث التي تخدمه مثلما يحدث مشددا علي إصرار الهيئة علي وضع مصر وبقوة علي الخريطة الدولية للسياحة الصحراوية للحصول علي ما تستحقه في هذا المجال.