الآثار المصرية تستغيث

في ظل ما تتعرض له الآثار المصرية من عمليات نهب منظمة في العديد من المحافظات وفي ظل الغياب الأمني وانتشار عصابات ولصوص الآثار في الأماكن النائية التي لاتزال أجهزة الشرطة غائبة عن حراستها‏,
‏ أصبحت قضية الحفاظ علي التاريخ المصري تستدعي تدخل جهات كثيرة خصوصا بعد أن تقدمت مجموعات من الأثريين المصريين والأجانب بإستغاثات إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وناشدوه سرعة تدخل الدولة بكل إمكاناتها لتأكيد عودة شرطة الآثار والسياحة إلي المواقع الأثرية والمتاحف لحماية تراث مصر الأثري من الأخطار التي تهددها والمتمثلة في عمليات النهب المنظم الذي تمارسه عصابات مسلحة لمخازن الآثار والمواقع الأثرية والمتاحف وعمليات التعدي العشوائي علي المواقع الأثرية وترويع القائمين علي حراستها‏.‏
الأهرام المسائي طرحت قضية إنقاذ أثار مصر علي مائدة خبراء الأثار والترميم لمعرفة مدي إمكانية الحفاظ علي الجزء الباقي وكذلك مدي القدرة علي منع بيع وتهريب المسروقات‏.‏
قال الدكتور أمين عبدالله رشيدي الاستاذ بكلية الأثار جامعة الفيوم انه من خلال التقارير التي تم الإطلاع عليها تأكد أن الكثير من القطع الأثرية نهبت وسرقت خلال أحداث ال‏25‏ من يناير‏,‏ مشيرا إلي أن أهم السرقات وفقا للتقارير تمثلت في سرقة بعض الأثار من المتحف المصري وبمخزن القنطرة شرق‏,‏ وأنه مع المراجعة المبدئية لمحتويات الفتارين المحطمة ومقارنتها بسجلات المتحف المصري وكذلك قاعدة البيانات الخاصة تبين اختفاء‏8‏ قطع أثرية‏,‏ مشيرا إلي أنه وفقا للتقارير التي تم الإطلاع عليها تبين تعرض العديد من المخازن المتحفية للسرقة علي يد لصوص الآثار ومن هذه المخازن مخزن القنطرة شرق الذي اقتحمه اللصوص وسرقوا منه عدة صناديق مملوءة بالآثار بالإضافة إلي تعرض مجموعة من مقابر منطقة سقارة لعدة هجمات كسر فيها اللصوص أقفال أبواب هذه المقابر‏,‏
وأضاف دكتور أمين أن مخزن بعثة متحف المتروبوليتان بدهشور ومخزن البعثة التشكيلية تعرضا لهجوم من لصوص الآثار في الأسبوع الأول من الثورة بالإضافة إلي تعرض مخزن سليم حسن بالجيزة للهجوم ونهب مخازن تل بسطة ومقبرة‏(‏ كن أمون‏)‏ بتل المسخوطة بالاسماعيلية وسرقة مقبرة‏(‏ إيمبي‏)‏ بالجيزة وسرقة عدة قطع حجرية منقوشة من مقبرة‏(‏ حتب كا‏)‏ و‏(‏ تباح شبس‏)‏ بأبوصير‏.‏
وأضاف أنه تحطم سبيل‏(‏ علي بك الكبير‏)‏ بطنطا وأنه تم الهجوم علي خان الزكارشة ووكالة الحرمين بالحسين إضافة إلي تعرض كوم النضاورة للتلف ووكالة الجداوي بإسنا‏.‏
مسئولية الآثار والشرطة
وحمل د‏.‏ أمين مسئولية السلب والنهب التي تعرضت لها الآثار المصرية إلي وزارة الآثار وجهاز الشرطة وذلك لعدم وجود إدارة للأزمات تستطيع حماية الآثار في حالة الثورات والحرائق‏.‏
وأضاف أن آثار مصر تمر الآن بمرحلة حرجة في ظل غياب الأمن وصعوبة التوصل إلي اللصوص الذين سرقوا هذه الآثار حتي يتم القبض عليهم‏.‏
وأوضح أن حالة الفوضي الأمنية التي تشهدها المناطق الأثرية النائية تؤكد حاجة المواقع إلي المزيد من الحماية بالتنسيق فيما بين الجهات الشرطية وهيئة الآثار ووزارة الأوقاف التي تتحمل مسئولية‏80%‏ من الآثار الإسلامية بمناطق القاهرة‏.‏
بينما قال الدكتور أيمن وزيري عضو الجمعية المصرية للأثريين‏.‏ إن آثارنا التي سرقت من الصعوبة عودتها إلي مخازنها وأن هناك الكثير من الآثار الموجودة في المخازن ليست مسجلة وأنه يصعب التعرف عليها أو معرفة ما ضاع منها وبالتالي يمكن أن تهرب قطع أثرية كثيرة إلي خارج مصر اذا لم تقم هيئة الآثار بسرعة إنقاذ الموقف ونوه إلي انه في حالة عدم تحرك الشرطة علي وجه السرعة إلي المناطق البعيدة سيتم السطو عليها ليلا مطالبا بزيادة اعداد الحراس وتسليحهم بالاضافة إلي تكاتف قوي المجتمع المدني‏,‏ داعيا هيئة الاثار للقيام بتشكيل لجان لحصر الاثار المسجلة وغير المسجلة وإنشاء شبكة اتصال بين الاثريين في جميع المواقع والمعابد الاثرية‏,‏ مؤكدا أن خسائر التراث المصري والحضاري لا تعوض وانه سيحاسبنا علي ضياعها العالم والتاريخ والأجيال القادمة بصفتنا أمناء عليها
المخازن الرئيسية
وأكد مجدي عابدين مدير منطقة الاثار الاسلامية بأسوان أن الفترة المقبلة تطلبت نقل الاثار من المخازن الفرعية بالمنطقة إلي المخازن الرئيسية بالمحافظة بالاضافة إلي مضاعفة أعداد حراس الاثار واقامتهم بالقرب من المعابد وتزويدهم بوسائل اتصال داخلية وأجهزة محمول
وأضاف أن عمليات المراقبة لم تقتصر علي الحراس فقط بل ان هناك عددا كبيرا من المفتشين والعمال يتحركون ليلا حتي صلاة الفجر لمراقبة الأماكن القريبة من مساكنهم‏.‏ وأكد عابدين ان محاولات السرقة والبحث عن الاثار التي حدثت في مناطق الشلالات بأسوان ومنطقة كوم أمبو انتهت بالفشل وأنه تم ضبط اللصوص‏.,‏ وأضاف ان حماية الاثار تتطلب تسليح حراس الاثار بالاضافة إلي تعيين ذوي المؤهلات العليا وخريجي الحقوق مؤكدا أن جميع مفتشي الاثار بأسوان يجرون عمليات حصر كامل وتسجيل لجميع القطع الاثرية الموجودة في المخازن أو في المعابد البعيدة
اجتماع موسع
اللواء علي هلال رئيس قطاع إدارة المشروعات بالهيئة العامة للاثار والمشرف علي لجنة التنسيق مع الشرطة أكد أن إنقاذ الآثار المصرية يتطلب عقد اجتماع فوري يضم رجال شرطة الاثار والسياحة وأفراد إدارة الأمن بالمجلس الأعلي للاثار بهدف الاتفاق علي قيادة واحدة تكون لها صلاحيات وضع خطة التأمين خلال الفترة المقبلة وأن تستمد قوتها من الجميع واقترح أن تضم الخفراء وأفراد الحراسة من الشرطة‏.‏
وقال هلال أن معظم مراكز التحكم والمراقبة في المناطق الاثرية وفي المتاحف تم تحطيمها وأن جميع المقابر والمخازن في المحافظات النائية والبعيدة أصبحت في خطر وأن التأخر في حمايتها قد يجعل ما بداخلها في أيدي اللصوص وتجار الآثار‏.‏
وأكد هلال أن جميع المسروقات التي في أيدي اللصوص لا يمكن تهريبها وأن معظمها مسجل بالاضافة إلي انه توجد اتفاقية دولية وقعت عليها مصر لضبط الاثار‏.‏
التخلي عن العصا
وطالب جمال الهواري مدير اثار منطقة القلعة بأن تتخلي فورا هيئة الاثار عن الحارس الذي يحمل عصا مؤكدا أن إدارة الأمن بالاثار تتشكل من مندوبي أمن وأخصائيين ومشرفي أمن بالاضافة إلي وجود إدارة مركزية في منطقة أثرية وفي كل قطاع وفي كل متحف أثري‏.‏ واعتبر أن الاستعانة بحراس من الخارج يشكل خطورة كبيرة علي الاثار الباقية
وقال إن جميع المطارات والمنافذ الحدودية توجد بها وحدات لضبط الاثار المهربة تتشكل من أثريين وأفراد أمن ومن أفراد جهاز شرطة الآثار والسياحة وأفراد من الجمارك‏.‏
وطالب يسري رزق مفتش آثار بمنطقة القاهرة بسرعة تشكيل لجان لجرد المخازن والمتاحف الموجودة في المناطق التي تعرضت للسرقات خصوصا مناطق السويس والقنطرة شرق بالاضافة إلي سرعة فتح المناطق المغلقة للحفاظ علي الاثار المشونة بها لتحديد المسروقات وسرعة إبلاغ الجهات المسئولة عنها‏.‏
أولوية قصوي
طرح الدكتور عبد الحليم نور الدين الخبير الاثري المصري بعض الأمور ذات الأولوية القصوي والتي توصل إليها بعد اجتماع مع عدد كبير من شباب الاثريين من أعضاء جمعية الاثريين المصريين مشيرا إلي ضرورة أن تكون هناك خريطة واضحة لكل
مخازن الآثار في مصر وموقعها بالتحديد وتبيان حالتها إن كانت مخزنا متحفيا أم مخازن قديمة بالإضافة إلي ضرورة توفير حراسة بشرية تشارك فيها بنسبة محدودة القوات المسلحة إضافة إلي شرطة الأثار ومسئولي الأمن في المجلس الأعلي للآثار والخفراء وشباب اللجان الشعبية بالإضافة إلي شباب الأثريين في كل مكان والذين ترعاهم جمعية الأثريين المصريين والأثريين الذين لا يعملون كل الوقت وطالب بضرورة صرف راتب شهري لهؤلاء الآثريين وتوزيعهم علي المخازن والمناطق حسب طبيعة الموقع والمخزن بالإضافة إلي إمدادهم بأسلحة نارية بسيطة وطبنجات مع إمداد رجال الأمن بسلاح آلي لاستخدامه عند الضرورة
وأضاف الدكتور عبدالحليم أن الفترة الحالية تحتاج إلي تحصين المخازن القديمة بحوائط واقية وأبواب مصفحة وتهيئة المناطق والمخازن بحارات أمنية وإعداد دوريات راكبة تمر ليلا ونهارا في إطار برنامج واضح علي كل المناطق الأثرية وتدريب وتوعية بعض الحراس الذين هم بحاجة إلي ذلك وطالب إضافة إلي ذلك بالمرور الدائم بنظام الورديات للمسئولين علي الآثار كل في منطقته مشيرا إلي أن المجلس لديه عدد هائل من السيارات التي يمكن إعادة توظيفها‏.‏
وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب وضع نقاط مراقبة في المناطق المناسبة لمتابعة سيارات اللصوص والاستمرار في بناء المخازن الحصينة التي بدأت منذ عام‏1994‏ والمستمرة حتي الآن لكي تغطي كل المناطق المركزية والنائية بالإضافة إلي سرعة جرد المخازن وتصوير القطع وتسجيلها بأسلوب علمي علي أن تتحمل بعثات الحفائر الأجنبية مسئولية بناء المخازن الجديدة أو تحصين مخازن المجلس إذا كانت بحاجة إلي ذلك‏.‏
وقال الدكتور عبدالحليم إن إنقاذ المناطق الأثرية يتطلب علي وجه السرعة تصنيف المناطق الأثرية حسب حجم تعرضها للسرقة مؤكدا أن هناك مناطق في بعض المحافظات أكثر تعرضا للسرقة من غيرها مع مراقبة منافذ الدخول للمناطق الأثرية والمخازن والخروج منها والاستعانة ببعض العناصر الأمنية من القري القريبة من المناطق الأثرية المجاورة والتنسيق مع المحافظات والمحليات وأصحاب المسئولية في القري التي تقع فيها المناطق والمخازن والإبلاغ الفوري عن أي حادث سرقة مع عدم الإدلاء بتصريحات عن حجم السرقة إلا بعد الجرد حرصا علي المصداقية بالإضافة إلي وضع قواعد واضحة ومحددة لغلق وفتح المخازن وترقيمها وتحديد الموقع الذي خرجت منه المقتنيات التي تضمنها‏.‏
وأكد الدكتور عبدالحليم أن الرؤية المستقبلية لحماية التراث القومي والآثار والعمل الآثري تتطلب أيضا تثبيت العاملين في مجال الآثار وإعداد عقود للذين لا يزالون يعملون بالأجر اليومي وذلك حرصا علي استقرار العاملين الذين هم حماة التراث‏.‏
وطالب بضرورة إعداد عقود لجميع خريجي الأثار والترميم ثم العناصر المعاونة الفنية حسب القواعد التي تقوم علي أساس الأقدميات والتقدير الأعلي ووضع المناطق النائية في الاعتبار بالاضافة إلي إعادة هيكلة المرتبات لتحقيق العدالة بين الجميع وكذلك العدالة في الحوافز وتوزيع السيارات التابعة للمجلس الأعلي للآثار حسب ظروف المناطق وكذلك مراجعة جودة أداء العاملين من القيادات الأمر الذي يتطلب المتابعة الدائمة وحل مشاكل العاملين واستقبال القيادات لكل من له مظلمة في المجلس‏.‏
وأضاف أن الفترة المقبلة تحتاج أيضا إلي بذل كل الجهد لإعادة الصور المشرقة لأثار مصر والعمل الأثري واتخاذ كل الخطوات المحلية والدولية لإسترداد ما سرق من متاحفنا ومخازن المناطق الأثرية والاهتمام بالبحث العلمي في ميدان الآثار وإنشاء مكتبات متخصصة في كل المواقع والمتاحف‏.‏