الملف الأخطر في قضية نهب كنوز مصر

تهريب الآثار في حقائب الدبلوماسيين

هو الملف الأخطر في قضية نهب كنوز مصر .. قطع أثرية سرقت وتم تهريبها إلي الخارج لا عبر وسطاء أو مهربين آثار محترفين، وإنما داخل الحقائب الدبلوماسية . وهي الظاهرة التي باتت تهدد بهدر عشرات الكنوز والآثار المصرية خاصة في ظل الفوضي الأمنية التي لانزال نعاني منها ..
الكارثة التي يتخوف منها بعض علماء الآثار أنه في ظل عدم وجود وزير خاص بالآثار أو أمين عام للآثار أو رئيس هيئة منذ أسبوعين سوف تعم فوضي ونهب لحضارة مصر بكاملها .. خصوصا أن هناك آثاريين لديهم قطع آثارية غير مسجلة من الحفائر ومن المحتمل أن يتم تهريبها في حالة عدم وجود مسئولين يدافعون عن حضارة مصر. والأدهي أن أصابع الاتهام في سرقة آثار مصر وتهريبها عبر الحدود والقارات تشير إلي تورط مسئولين كبار جدا في الدولة بل في أجهزة الأمن .. هذا بالإضافة إلي تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية.. حكايات مرعبة وأرقام فلكية للقطع المسروقة نكشف عنها بالمستندات..
في البداية وقبل الحديث عن المستندات التي توضح الرقم الخيالي لسرقة آثار مصر هناك واقعتان غريبتان حدثتا مؤخراً الأولي الكشف عن مخزن يمتلكه اللواء إسماعيل الشاعر مليء بالقطع الأثرية ويتم الاتجار بها وهذا يعني أن سيادة اللواء المنوط به حماية آثار بلدنا هو نفسه الذي يتاجر بها منذ زمن بعيد وعلي عينك يا تاجر.
الحادثة الثانية التي تؤكد أن جميع المسئولين سواء كانوا شرطة أو أساتذة جامعات قد استباحوا آثار مصر وحضارتها وهذا ما كشفت عنه الحادثة الغريبة التي تعرض لها السفير اليمني حيث أصابت الزيارة الغامضة إلي أسيوط، والتي تعرض خلالها السفير اليمني عبد الولي الشميري للسرقة من قبل مجهولين، دهشة جميع المسئولين بالمحافظة فلا يوجد أي خطابات رسمية خاصة بهذه الزيارة. السفير اليمني زار أسيوط ليلا وعقب ذلك خرج عليه مجموعة أشخاص وقاموا بإنزاله من السيارة، واستولوا علي 3 ملايين ونصف المليون جنيه وعدد 2 لاب توب وعدد 6 أجهزة تليفون محمول وساعته الذهبية والسلاح الخاص به.. وتركوه يعود للسيارة مرة أخري. ولكن تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط كشفت عن تورط عبد الولي الشميري في الاتجار بالآثار والاتفاق مع أستاذ جامعي لشراء قطعة آثار من محافظة الوادي الجديد ولكن كانت حجة السفير إنه جاء ليدفع مصاريف الطلبة من رعايا سفارته بجامعة أسيوط وهو ما نفته الجامعة ومحافظ أسيوط أيضا اللذان نفيا علمهما بالزيارة.
عموما الأيام القادمة سوف تكشف المزيد من التفاصيل وتورط مسئولين كبار في الدولة في عملية الاتجار بالآثار خصوصا أن هناك آلاف القطع الأثرية تمت سرقتها من مخازن الآثار قبل أحداث ثورة 25 يناير حيث تؤكد المستندات التي تحت أيدينا اختفاء 1578 قطعة آثار من مخزن تل بسطابالزقازيق شرقية كما تم الكشف عن عدد من القطع الآثرية المشكوك في أثريتها " مزورة" داخل نفس المخزن وتم تحرير محاضر بفقدان القطع الآثرية عام 2000 وقد أعيد تشكيل لجنة جرد أخري انتهت من كتابة تقريرها عام 2004 ليثبت صحة ما ورد بالتقرير الأول. وقد أرفقت لجان الجرد بتقريرها كشوفا بالقطع الأثرية المختفية إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات قانونية لتحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب في هذه الكارثة .
أيضا فقدان عما يزيد علي مائتي قطعة أثرية واكتشاف قطع آثار مزورة من مخزن كوم اوشيم بالفيوم وقد ورد ذلك في محضر جرد 1995 ثم لجنة الجرد التي بدأت أعمالها في ديسمبر2009 وانتهت في نوفمبر2010 ولم يتخذ زاهي حواس أمين عامل المجلس الاعلي للآثار أي إجراءات قانونية ضد المتسبب في هذه السرقة وكانت هذه السرقات في طي الكتمان لذلك ليس هناك شك بأن كل المسئولين الذين يعملون في المجلس الأعلي للآثار بداية من زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار مرورا برؤساء الفطاعات جميعهم وهم صبري عبد العزيز رئيس قطاع الآثار المصرية ومديرو المناطق الأثرية و رئبس قطاع المتاحف محمد عبد الفتاح ومديرو المتاحف الأثرية ومنهم وفاء صديق وغيرهم كثيرون يعلمون بهذه السرقات التي طالت حضارة مصر وصمتهم علي هذه الجريمة هو مشاركة فيها والمتهم الأول هو صبري عبدالعزيز الذي تغاضي بحكم منصبه عن مذكرات كثيرة توضح مدي تواطؤ مديري المناطق الأثرية في العبث بالآثار ولم يتخذ أي إجراء قانوني.
كما اختفت 31 قطعة آثار من مخزن بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة كما هو ثابت من المحضر المحرر بمعرفة لجنة الجرد في 2004-12-18 ولم تتخذ أي إجراءات . وهناك أيضاً دلائل علي اختفاء عدد كبير من القطع الأثرية من مخزن البعثة الإيطالية بسقارة كما ورد بمحضر لجنة الجرد المشكلة في 2004 -11- 27 بالإضافة إلي ما اثبته تقرير اللجنة من وجود تلاعب بسجلات الآثار من كشط وشطب وتغيير في أرقام ووصف عدد كبير من القطع الأثرية طبعا هذه السرقات قد تستر عليها المسئولون بالمجلس الأعلي للآثار ولابد من مساءلة والتحقيق مع كل المسئولين في المجلس الأعلي للآثار حول سرقات المخازن المتحفية منذ سنوات بعيد عن السرقات التي حدثت أيام الثورة.
وفي مستند حمل عنوان سري جدا جاء بخصوص السيد محمد عبدالمقصود عبد الرحيم مدير آثار منطقة شرق الدلتا موجه إلي أمين عام المجلس الأعلي للآثار أنه ورد من إحدي الجهات الأمنية العليا أخبار تفيد الآتي:
- لم يحدث لمنطقة آثار شرق الدلتا منذ تولي "المذكور" للمنطقة أي تطوير.
- قيامه بإخلاء منطقة آثار الشرقية من الوظائف الإدارية وعدم صرف المستحقات المالية بالمنطقة بالمقارنة مع منطقة شمال سيناء
- تكوين ثروة مستغلا نفوذه ومنصبه بالتلاعب في الميزانيات التي تعتمد لتعمير سيناء تحت إشرافه.
- وأنه علي اتصال دائم ببعض أساتذة يهود من جامعة بنجورين في لقائه بعدد من اليهود في المبني الذي قام بتشييده بالقنطرة .
- قيامه ببناء مركز ضخم عبارة عن 66 حجرة يقوم باستضافة بعض الأجانب فيه .
الغريب أنه لم تتخذ ضد عبد المقصود أي إجراءات قانونية بالعكس صعد في منصبه بدلا من إقالته خصوصا مع فتح ملف آثارنا الموجود في إسرائيل والتي سوف يفتح ملفها عقب التصدي للسرقات الأثرية التي تحدث الآن .
عموما قام بعض الأثريين بتوجيه نداء إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بأن يكون هناك شفافية في اختيار حامي آثار مصر، والدكتور أمين عام هيئة الآثار، خصوصا بعد علمهم بأن هناك أسماء قد تم ترشيحها ومنهم وفاء صديق وصبري عبد العزبز الذي يحيطه الشبهات بدعوي تستره علي ملفات سرقة الآثار وعبدالحليم نورالدين ومعروف قصة آثار إسرائيل التي أرسلت لنا صناديق فارغة في عهده، وقد جاء في نداء الأثريين: انتهك عرض مصر ماضيها وحاضرها ومستقبلها تتعرض كل يوم للنهب والسرقة وأصبحت آثار مصر مرتعا لكل من تسول له نفسه السطو علي أهم ما يحتفظ به شعب مصر بما خلفه الأجداد حيث لا مسئولية لأحد عن تلك الآثار في ظل تلك الظروف الراهنة لاسائل ولا مسئول لقد تركت الآثار بلا مسئول يرعاها بعد اعتذار زاهي حواس ولم تتم أي إجراءات أو اتصال بمؤسسات دولية تساعده في منع تهريب الآثار ونهيب بكل الشرفاء بجميع المناطق الأثرية أن يتحركوا ويقوموا بواجبهم للحفاظ علي تراث مصر من تلك الهجمات الشرسة .
المتحف المصري:
في صباح يوم 29 يناير دخلت حجرة المراقبة بالمتحف المصري، ورأيت من خلال كاميرات المراقبة قطعاً أثرية ملقاة علي الأرض في حجرات وردهات المتحف، ولكن كانت كافة القطع الأثرية الهامة تبدو من الوهلة الأولي سليمة. ولم يبدو اختفاء قطع أثرية من المتحف، لذا أعلنا أن المتحف المصري أمن.
ومع المراجعة المبدئية لمحتويات الفتارين المحطمة ومقارنتها بسجلات المتحف وكذلك قاعدة بيانات المتحف، تبين اختفاء ثماني قطع أثرية من المتحف. وتم استعادة أربع قطع منها، حيث تم العثور علي جعران القلب للمدعو "يويا"، وجزء من تمثال المعبودة "منكريت" تحمل تمثالا صغيرا للملك "توت عنخ آمون" في حديقة المتحف بالقرب من بازار المتحف، كما عثر علي تمثال شاوبتي للمدعو "يويا" أسفل إحدي الفتارين داخل المتحف. أما تمثال الملك "إخناتون" يحمل مائدة قرابين، فقد عثر عليه شاب صغير السن كان من بين المتظاهرين ليلة 28 يناير، ووجده بالقرب من السور الجنوبي للمتحف بميدان التحرير فما كان من أسرته، إلا أن أبلغت وزارة الدولة لشئون الآثار بالواقعة وتم ترتيب لقاء لإعادة التمثال للمتحف المصري. ونحن الآن في انتظار التقرير النهائي عن المفقود من المتحف، والذي يقوم بإعداده قسم التسجيل وإدارة المجموعات الأثرية بالمتحف تحت الإشراف الكامل لمدير عام المتحف، ومن المتوقع الانتهاء من هذا التقرير يوم الأحد القادم.
المخازن المتحفية:
لقد عانت العديد من المخازن المتحفية هجمات عديدة علي يد لصوص الآثار ومن هذه المخازن:
- مخزن القنطرة شرق بسيناء، الذي اقتحمه اللصوص وسرقوا عدة صناديق مملوءة بالآثار، ولحسن الحظ استعدنا 292 قطعة أثرية.
- تعرضت مجموعة من مقابر منطقة سقارة لعدة هجمات خلال عشرة أيام فقط، كسر فيها اللصوص أقفال هذه المقابر.
- تعرض مخزن بعثة متحف المتروبوليتان بدهشور والمعروف بمخزن "دي مورجان" للهجوم مرتين قام خلالهما لصوص الآثار بتقييد حراس الآثار وشل حركتهم.
- تعرض مخزن البعثة التشيكية للهجوم ودخله لصوص الآثار.
- تعرض مخزن "سليم حسن" بالجيزة للهجوم وتحطيم أبوابه ودخله اللصوص يوم 1 مارس 2011 كان اللصوص مسلحين بالرشاشات، في حين حراس الآثار كانوا عُزلا.
- تعرضت كذلك مخازن تل بسطة ووادي فيران بالقرب من شرم الشيخ للهجوم ودخلهما لصوص الآثار.ويجدر الإشارة هنا إلي أن مفتشي الآثار بالمواقع سالفة الذكر يقومون بجهد كبير في مراجعة كافة محتويات هذه المخازن ومراجعتها من خلال سجلات الآثار وذلك لتحديد المفقود من الآثار. ونحن الآن في انتظار التقارير النهائية من مسئولي هذه المخازن.
مواقع الآثار الفرعونية:
تعرض العديد من مواقع الآثار الفرعونية لعمليات من التخريب والسرقة منها:
- مقبرة "كن آمون" بتل المسخوطة من الإسماعيلية، فقد دمرها اللصوص تماماً، وهي المقبرة الوحيدة بالمنطقة من عصر الأسرة ال 19.
- دخل لصوص الآثار مقبرة "إيمبي" بالجيزة بالقرب من تمثال "أبو الهول" كما حاول اللصوص تدمير مقابر أخري بالجيزة، إلا أن محاولاتهم فشلت.
- سُرقت عدة قطع حجرية منقوشة من الباب الوهمي لمقبرة "حتب كا".
- سُرقت قطع حجرية منقوشة من مقبرة "بتاح شبسس" بأبو صير.
- قبض حراس الآثار بمنطقة "نخن" علي العديد من لصوص الآثار.
- حاول لصوص الآثار سرقة تمثال "رمسيس الثاني"، إلا أن الآثاريين والحراس طردوهم.
- دمر لصوص الآثار أحد المواقع الأثرية بشمال سيناء.
- هجم لصوص الآثار علي منطقة أبيدوس وقاموا بالحفر خلسة ليلاً بالمواقع الأثرية، وبلغ عمق بعض هذه الحفر حوالي 5 أمتار.
- قام أهالي القرية المجاورة لهرم الملك "مرنرع" جنوب سقارة بالتعدي بالبناء علي أراضي الآثار، كما تعدوا أيضاً علي أراضي الآثار جنوب مصطبة فرعون.
- وهناك تقارير عن أعمال حفر خلسة في مناطق الإسكندرية، والإسماعيلية والواحات البحرية والشرقية وأبو صير ودهشور.
الآثار الإسلامية:
عانت الآثار الإسلامية كثيراً خلال هذه الأزمة حُرق قسم شرطة الجمالية، وهو القسم الذي كان قائماً علي منع مرور السيارات بشارع المعز لدين الله، ومع انعدام التواجد الشرطي بالمنطقة عادت السيارات لدخول الشارع الذي أنفقت الدولة ملايين من الجنيهات لترميم مساجده وجوامعه ومدارسه وبقية المباني الأثرية.
- تحطيم سبيل "علي بيك الكبير" بطنطا، حيث حطمت شبابيكه الأثرية وأثاثه وبوابته الحديدية. عثر علي أجزاء من نوافذ السبيل مع أحد الباعة الجائلين بالمنطقة.
- تعرضت وكالة "كوم الناضورة" للتلف والهجوم.
- تعرضت وكالة "الجداوي" بإسنا للهجوم وحطمت أقفالها.
- تعرض خان الزكارشة والذي يضم مجموعة من البيوت الإسلامية، للهجوم بواسطة 50 فردا مسلحا ولايزال هؤلاء المجرمون متجمعين أمام الخان.
-كسر مجموعة من المجرمين بوابة "وكالة الحرمين" بمنطقة الحسين يوم 14 فبراير. وقد تعاون رجال الجيش مع الأوقاف والآثار في إبعاد المجرمين عن الوكالة.
وعلي الرغم من كل هذا الدمار الذي تعرضت له مخازن ومواقع مصر الأثرية، إلا أن كافة الكنائس والمعابد اليهودية لم يمسها أي أذي وهي آمنة وسليمة حتي الآن.
ويجب الإشارة إلي أن حراس الآثار وقوات الأمن بالمواقع الأثرية غير مسلحين، بما يجعلهم غير فاعلين في مواجهة عصابات الآثار المسلحة. ويزيد الأمور خطورة وتعقيداً افتقاد رجال الشرطة لقدراتهم المادية في الاضطلاع بمهامهم في حفظ الأمن وحماية المواقع الأثرية. إن الأمر جد خطير الآن، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لحماية مواقعنا الأثرية وتراثنا بالتعاون مع الجيش والشرطة.
المفاجأة الكبري
بعد بيان زاهي حواس الذي يؤكد حدوث خراب حقيقي للآثار المصرية سواء فرعونية أو إسلامية أو قبطية هناك مفاجأة غريبة تؤكد حسب المستندات التي تحت أيدينا أن سرقات مخازن الآثار لم تكن وليدة الثورة بالعكس السرقات شغالة منذ عدة سنوات متتالية وهناك تحقيقات وحفظ محاضر لمصلحة من؟ لا ندري! لكن الأيام القادمة سوف تكشف المزيد من العبث والسرقات التي تعرضتت لها حضارة مصر علي مر الأزمنة والعصور في محاولة لاسترجاع الآثار التي نهبت وفي هذا المستند أن نفس المخازن التي اعلن زاهي أنها سرقت الآن هي مسروقة من زمان أصلا فهل الذي يحدث تضليل لتهريب الآثار وإلصاق تهمة بأن الثورة هي التي سرقت حضارة مصر ويكون التغيير حدث علي حساب التاريخ وعلي حساب حضارة مصر.
المستندات التي لدينا تشير إلي عدة أمور غاية في الأهمية منها مذكرة من محمد عبدالمقصود مدير عام آثار الوجه البحري توضح أنه بناء علي لجنة قطاع الآثار المصرية بتاريخ 2004/8/15 ونظرا لوجود مشكلة بخصوص القطع الأثرية المسجلة بسجلات مناطق آثار شرق الدلتا و التي كان يتم تخزينها في مخزن آثار صان الحجر حتي عام 1984 ثم تم نقلها من صان الحجر إلي تل بسطا عام 1984 لإنشاء مخزن جديد في تل بسطا وكانت الآثار المسجلة في سجلات رسمية واثناء عملية النقل تم إجراء عملية تسليم وتسلم بين أمناء عهدة الآثار في مخزن صان الحجر إلي الأمناء الجدد في مخزن تل بسطا و تم نقل العهدة لآلاف من القطع الأثرية من واقع كشوف وليس من واقع السجلات و تم إنشاء سجلات جديدة للآثار في المخزن الجديد في تل بسطا.
- المشاكل التي كشفت عنها جرد الآثار لمخزن تل بسطا بالشرقية :
في عام 1995 تم جرد الآثار في مخازن و متاحف مصر و منها تل بسطا وتشكلت لجنة برئاسة الأستاذ محمد سعيد الصاوي واثبتت في تقريرها عدة ملاحظات هامة أهمها الآتي :
- وجود ثلاثة آلاف قطعة أثرية متعددة المصادر .
- وجود قطع أثرية يشك في أثريتها.
- اختلاط المضبوطات بالقطع الأثرية.
ثم تشكلت لجنة أخري برئاسة المرحوم مطاوع بلبوش بالقرار رقم893 في1998/4/24 واثبتت في تقريرها وجود عدد كبير من القطع الأثرية المفقودة . ثم تشكلت لجنة جرد ثالثة بالقرار رقم1555 في2000\8\1 وتم تعديله بالقرار رقم 2280 في 2000\10\24 وأسفرت اعمال لجنة الجرد الثالثة عن إثبات عدة ملاحظات أهمها الآتي:
- سجل منطقة آثار شرق الدلتا رقم (1)
لم يتم الاستدلال علي 807 قطعة أثرية مسجلة
- سجل منطقة آثار شرق الدلتا رقم ((20
لم يستدل علي وجود62 قطعة أثرية مسجلة
- سجل منطقة آثار شمال الشرقية فاقوس لم يستدل علي وجود 426 قطعة أثرية مسجلة
- سجل منطة آثار القنال و سيناء
لم يستدل علي وجود 274 قطعة أثرية مسجلة
- سجل منطقة آثار القليوبية
لم يستدل علي وجود 9 قطع أثرية مسجلة
وبذلك يبلغ عدد القطع التي لم يستدل علي وجودها بالمخزن بعد نقل الآثار من صان الحجر إلي تل بسطا بجملة 1578 قطعة و هذه القطع الأثرية مسجلة بالسجلات بالأرقام بعدد 931 رقما مسجلا .
ثالثا: مرحلة إحالة تقرير لجنة جرد مخزن تل بسطا بالشرقية إلي النيابة الإدارية بالشرقية للتحقيق بالنيابة الإدارية بالزقازيق.
بعد انتهاء لجنة الجرد الثالثة لمخزن تل بسطا تم إحالة المستندات و تقرر لجنة الجرد و المشكلة بالقرار رقم 1555 في 2001\8\1 والمعدل بالقرار رقم2280 في 2000\10\24 إلي النيابة الإدارية بالزقازيق للتحقيق فيما جاء بالتقرير وسجلت القضية تحت رقم 465 لسنة 2001 قسم ثاني النيابة الإدارية بالزقازيق بشأن تحقيق المخالفات التي اسفرت عنها اعمال لجنة الجرد.
و بعد إجراء التحقيقات صدر قرار الدكتور الأمين العام بنتيجة تحقيقات النيابة الإدارية والتي أثبت الآتي :
- وجود آثار متنوعة بمخزن تل بسطا.
- وجود آثار مجهولة المصدر بمخزن تل بسطا
- وجود آثار ناقصة بمخزن تل بسطا.
وأوصت النيابة بتشكيل لجنة التسجيل الآثار وترميم القطع محل التحقيق وبمجازاة أحد الأثريين بمخزن تل بسطا بخصم يومين من راتبه. وبإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات .