جاءت الإنتخابات البرلمانية الأخيرة لتؤكد أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو ترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة، وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته المنتخبة. وأكد السياسيون أن هذا المشهد لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج أدوار متكاملة لعبتها مؤسسات الدولة، مدعومة بتدخل حاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصحيح المسار وضمان إحترام إرادة الناخبين، وخلق وعي حقيقي بدور البرلمان والنواب، بما يعزز المشاركة السياسية وإعادة الثقة في المسار الديمقراطي. وإلى نص التقرير اشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالدور المحوري الذي لعبته مؤسسات الدولة المصرية في إنجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإخراجها في إطار من النزاهة والشفافية، بما يعكس وعيا سياسيا متقدما بأهمية هذا الاستحقاق في استكمال مسار بناء الدولة الحديثة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن ما شهدته العملية الانتخابية من تصحيح للمسار يعبر عن إرادة سياسية حقيقية لحماية صوت المواطن واحترام اختياره. وأوضح فرحات أن تضافر أدوار مؤسسات الدولة المختلفة شكل مظلة حماية شاملة للعملية الانتخابية منذ لحظة الإعداد وحتى إعلان النتائج، حيث التزمت كل مؤسسة بدورها الدستوري والقانوني دون تغول أو تجاوز، وهو ما أسهم في احتواء أي اختلالات ظهرت خلال بعض المراحل الأولى، وضمان عدم تحولها إلى ظواهر تؤثر على سلامة المشهد الانتخابي أو نزاهته. وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت الدقيق مثّل نقطة فارقة في مسار الانتخابات، وحمل رسائل واضحة وحاسمة لكافة الأطراف، مفادها أن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تخل بتكافؤ الفرص أو تسمح بتغول المال السياسي، وأن الإصلاح السياسي الجاد يبدأ من انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية، وليس مجرد استحقاقات شكلية. وأضاف أن هذا التدخل أعاد ضبط الإيقاع العام للعملية الانتخابية، ودفع المؤسسات المعنية إلى ممارسة أدوارها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية. وأكد فرحات أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور مهني ومحايد في إدارة العملية الانتخابية، من خلال تنظيم الإجراءات، وتلقي الشكاوى، والتعامل معها بشفافية، وإعلان النتائج وفق قواعد واضحة، ما عزز من مصداقيتها لدى الرأي العام، كما كان للقضاء دور أصيل في الإشراف والفصل في الطعون، بما رسّخ مبدأ سيادة القانون وأكد أن الانتخابات تخضع لرقابة قانونية حقيقية. وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية أدت دورا منضبطا في تأمين اللجان وحماية الناخبين وضمان انتظام العملية الانتخابية، دون تدخل في خيارات المواطنين، وهو ما وفر مناخا آمنا شجع على المشاركة وحد من محاولات التشكيك أو إرباك المشهد. وشدد فرحات على أن تصحيح المسار لم يكن هدفه معالجة تجاوزات مرحلية فحسب، بل إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين الناخب والنائب، معتبرا أن هذه الثقة تمثل الركيزة الأساسية لأي استقرار سياسي حقيقي مشيرا إلى أن البرلمان المقبل مطالب بأن يكون على قدر هذه الثقة من خلال أداء تشريعي و رقابي فعّال، وتواصل جاد مع المواطنين، بما يرسخ دولة المؤسسات والقانون، وضرورة أن يمثل هذا المجلس خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي الشامل تواجة السلبيات التى ظهرت خلال الانتخابات وتلبى مطالب وتطلعات الحوار الوطني وتوصياته وكذا مطالب الأحزاب والنخب السياسية . ** الرئيس السيسي أعاد صياغة المشهد الانتخابي لصالح المواطن كما أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور التاريخي والاحترافي الذي لعبته مؤسسات الدولة المصرية في إدارة العملية الانتخابية البرلمانية، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة قدمت ملحمة ديمقراطية اتسمت بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، لتثبت مصر مجددًا أنها تمضي بخطى ثابتة نحو جمهورية الوعي والثقة. وقال "أبو العطا"، في تصريحات خاصة لبوابة "أخبار اليوم"، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوقيت المناسب كان بمثابة نقطة التحول الجوهرية التي أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح؛ حيث ساهمت توجيهاته في تصحيح المسار وتفنيد الأدوار بدقة متناهية بين مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا الحسم الرئاسي قطع الطريق تمامًا أمام ألسنة التشكيك، ومنح الناخب المصري يقينًا بأن صوته هو الكلمة الفصل والمحرك الأساسي للتغيير. وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الإنجاز الحقيقي لم يقتصر على إتمام الإجراء الدستوري، بل في قدرة الدولة على خلق الثقة وترميم العلاقة بين المواطن والنائب، مؤكدًا أن صناديق الاقتراع تحولت من مجرد وسيلة لاختيار مُمثلين، إلى جسر تواصل حقيقي يضمن أن يكون البرلمان القادم صوتًا نابضًا بآمال الشارع، بعيدًا عن كواليس المصالح الضيقة، وبما يليق بتطلعات الشعب المصري العظيم. ولفت إلى أن الانتخابات ليست نهاية المطاف، بل هي نقطة الانطلاق لمسؤولية وطنية مشتركة؛ لذا نؤكد على أن المرحلة الراهنة تفرض علينا ضرورة تكثيف التوعية السياسية؛ فالمواطن المستنير هو الحارس الحقيقي للمكتسبات الوطنية، والضمانة الوحيدة لتفنيد الشائعات وإدراك حجم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهنا في مسارنا نحو المستقبل. وأكد أن ما تحقق هو انتصار للدولة المصرية بمؤسساتها وقيادتها، ودعوة مفتوحة للجميع بأن يلتفوا حول مصلحة الوطن، مدركين أن الوعي هو السلاح الأقوى في معركة بناء الجمهورية الجديدة. ** توجيهات الرئيس السيسي كانت الضمانة الذهبية لنزاهة البرلمان من جهته ، أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بالدور التاريخي والاحترافي الذي لعبته مؤسسات الدولة المصرية في إدارة العملية الانتخابية البرلمانية، مؤكدًا أن ما شهدته الصناديق يعكس إرادة حقيقية لترسيخ الشفافية والنزاهة السياسية. وأكد "محمود"، في تصريحات خاصة لبوابة "أخبار اليوم"، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان نقطة التحول الجوهرية في العملية الانتخابية؛ حيث ساهمت توجيهاته في تصحيح المسار وتفنيد الأدوار بدقة بين مختلف مؤسسات الدولة، مما قطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك، وخلق حالة من الطمأنينة لدى الناخب المصري بأن صوته هو المُحرك الأول والأساسي للتغيير. وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الدولة المصرية استطاعت ببراعة تحويل الاستحقاق البرلماني من مجرد إجراء دستوري إلى ملحمة لبناء الثقة؛ حيث نجحت في مد جسور التواصل بين المواطنين ونوابهم، بما يضمن أن يكون البرلمان القادم صوتًا حقيقيًا يُعبر عن نبض الشارع وتطلعاته، بعيدًا عن المصالح الضيقة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفًا لرفع مستويات التوعية السياسية لدى المواطن، قائلًا: "الانتخابات ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لمسؤولية مشتركة؛ فالمواطن الواعي هو الضمانة الوحيدة لاستدامة التنمية السياسية، وعلينا جميعًا – أحزابًا ومؤسسات – أن نواصل معركة الوعي لتفنيد الشائعات وإدراك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مسارها نحو الجمهورية الجديدة. ** نجاح الإنتخابات البرلمانية وتعزيز الثقة بين المواطنين والنواب من جانبه ، أشاد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بالدور الهام والمحوري الذي لعبته مؤسسات الدولة المختلفة في خروج الانتخابات البرلمانية بصورة مشرفة اتسمت بالنزاهة والشفافية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس وعي الدولة وحرصها على ترسيخ المسار الديمقراطي واحترام إرادة المواطنين. وأكد النائب علي مهران أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوقيت المناسب أسهم بشكل واضح في تصحيح المسار، وتفنيد الأدوار السلبية، ومواجهة محاولات التشكيك، بما ساعد على خلق مناخ من الثقة المتبادلة بين المواطنين والنواب، وتعزيز المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة، والالتزام الصارم بتطبيق القانون، والرقابة الدقيقة على مختلف مراحل الانتخابات، كان له بالغ الأثر في ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وخروج الاستحقاق الانتخابي بما يليق بمكانة الدولة المصرية. واكد النائب علي مهران ، أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النجاح، واستمرار العمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يدعم الاستقرار السياسي ويعزز مسيرة التنمية الشاملة، ويحقق تطلعات المواطنين في تمثيل برلماني فاعل ومعبر عن آمالهم.