كلمة السيسي تقلب المشهد الانتخابي : لا مجال للعبث بإرادة المصريين

- الرئيس يقود معركة الشفافية للنهاية.. ويعلن حماية كاملة لصوت المواطن .. النزاهة خط أحمر لا يقبل المساومة
شهدت الأوساط السياسية والبرلمانية تفاعل واسع مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مستجدات انتخابات مجلس النواب، والتي أكد فيها أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية، وصون إرادة الناخبين باعتبارها الركيزة الأساسية للديمقراطية المصرية.
حيث أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس حملت رسالة قوية لجميع المواطنين والأحزاب السياسية بأن الدولة لن تسمح بأي محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات أو التأثير على إرادة الناخبين، وأن كل القرارات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات ستأتي في إطار المصلحة العليا للوطن.
وشددوا على أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تمثل خطوة تعزز الثقة في العملية الانتخابية، وتؤكد أن أي خلل أو شكوك سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، وصولًا —إذا لزم الأمر— إلى إلغاء المرحلة الانتخابية كليًا أو جزئيًا.
وقال المستشار طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الرئيس السيسي هو ركيزة الاستقرار وحجر الزاوية لهذا الوطن، مؤكدًا أن توجيهاته بالتدقيق في الطعون وفحص الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر تمثل انتصاراً حقيقياً للديمقراطية .
وأوضح أن صوت الحكمة يأتي دائماً من رأس الدولة لتصحيح المسار وضمان انتخاب برلمان وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وتدحض أي ادعاءات بشأن سلامة العملية الانتخابية .
وأكد عبد العزيز أن إرادة الناخبين محصنة بقوة الدستور ويحميها رئيس حر وشجاع، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان إلى أن أصواتهم محفوظة وأن الرئيس يقود عملية تصحيح تضمن مجلس نواب يعبر حقاً عن الشعب.
وأشاد النائب حسن جعفر بتوجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن البيان الرئاسي يعكس إصرار الدولة على أن تكون نتائج الانتخابات معبرة بشكل كامل عن إرادة المواطنين.
وأشار جعفر إلى أن تكليف الهيئة بالتدقيق في الطعون المقدمة في بعض الدوائر، خاصة بعد تعدد الشكاوى أثناء الفرز، يمثل التزاماً واضحاً بسيادة القانون وضماناً لعدم السماح بأي تجاوز أو تأثير غير مشروع على العملية الانتخابية.
وأكد أن حماية الإرادة الشعبية وترسيخ العدالة هما جوهر الرسالة الرئاسية، وأن هذا التوجه سيعزز ثقة المواطنين ويدعم المشاركة السياسية الواسعة.
وقال المهندس حازم الجندي إن حديث الرئيس جاء ليضع إطاراً ملزماً للتعامل الفوري والحازم مع أي مخالفة انتخابية، مؤكداً أن القيادة السياسية تجسد نبض الشارع المصري الذي طالب بتطبيق القانون وضمان نزاهة المشهد الانتخابي.
وأضاف أن الرئيس وضع قواعد واضحة للانضباط الانتخابي، تعتمد على المساءلة القانونية السريعة ومراجعة الدوائر بدقة دون استثناء، ما يعكس إصرار الدولة على تعزيز المسار الديمقراطي.
وأوضح الدكتور علي مهران أن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات تمثل حرصا واضحا على حماية الإرادة الشعبية، وضمان انتخابات تليق بدولة مؤسسات تحترم القانون.
وأشار إلى أن الدولة لا تتهاون في أي مشهد قد يمس الثقة العامة، وأن الهيئة تمتلك كل الأدوات القانونية لإعادة النظر في نتائج بعض الدوائر أو إلغاء المرحلة الانتخابية برمتها إذا اقتضت الضرورة.
وأكد أن تصريحات الرئيس تعزز ثقة الناخبين في أن أصواتهم مصونة وأن المنافسة تتم في إطار عادل.
كما أكد النائب محمد إبراهيم موسى أن الرئيس شدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان عدم وجود أي شبهة أو خلل في العملية الانتخابية، حتى لو استدعى الأمر إلغاء المرحلة بالكامل.
وقال إن الدولة ملتزمة بحماية إرادة الناخبين، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ هذه التوجيهات بما يحقق مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن الثقة بين المواطنين والدولة ستتعزز مع هذا النهج الحاسم.
وأشار المستشار محمد الأجرود، أمين سر اللجنة التشريعية، إلى أن كلمة الرئيس تحمل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون في أي محاولة للمساس بحقوق الناخبين أو التشكيك في العملية الانتخابية.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات قادرة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدقة، من خلال متابعة قضائية وإدارية شاملة تضمن خلو العملية من أي ثغرات.