"الآثار"يؤكد محاربته الفساد و الحرص على كرامة الاثرى

قال وزير الدولة لشئون الأثار الدكتور محمد إبراهيم إنه مهتم بتنفيذ مطالب العاملين بالوزارة والتي من شأنها رفع كفاءة العمل والعامين ..مؤكدا أن بعض هذه المطالب جاري العمل على تنفيذها بالفعل بما يكفل كرامة الأثري ويضمن توفير احتياجاته اليومية وعمله الميداني.
وأوضح إبراهيم في تصريحاته اليوم الاثنين أن ضعف الموارد المالية بالوزارة حالت دون تنفيذ بعض المطالب بشكل سريع ..مؤكدا أنه لن يتواني في اتخاذ أية إجراءات من شأنها رفع مستوي العاملين عمليا وماديا والكشف عن أية عناصر فاسدة تحاول الإضرار بالعمل الأثري إن وجدت بالدليل القاطع والمستندات.
ومن جانبه .. أكد اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل بالوزارة أنه حال وجود دلائل تشير لتورط أي من العاملين بالوزارة في أعمال فساد يتم إحالتهم فورا للتحقيق مثلما حدث في العديد من المخالفات التي تم الكشف عنها مؤخرا وتحويلها لجهات التحقيق والرقابة المختصة فور الكشف عنها.
وقال إنه نظرا للظروف المالية التي تمر بها الوزارة في الوقت الراهن ووفقا للخطة الموضوعة في محاولة ترشيد الأموال التي يتم انفاقها قام بإنهاء جميع عقود المستشارين في الوزارة منذ عام 2012 ، كما تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إلغاء نسبة ال 10 % المخصصة لوزارة الثقافة أكثر من مرة لتوفيرها في صرف مستحقات العاملين بوزارة الأثار واستكمال العمل بالمشروعات القائمة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الوزارة نتيجة انحسار حركة السياحة الوافدة ، وأوضح أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لتحويل وزارة الدولة لشئون الآثار لوزارة ذات حقيبة وزارية كاملة وهو ما يقوم مجلس الوزراء على دراسته حاليا .. مؤكدا أنه تم تشكيل عدد من اللجان لإعادة هيكلة الوزارة ماليا وإداريا طبقا لمتطلبات العمل ، فضلا عن منع ندب أي موظف من خارج الوزارة.
واكد أن قرار إلغاء مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة جاء نتيجة ما واجهه من معوقات مالية وتفاصيل إدارية حالت دون استمراره ..مشيرا إلى أن الوزارة تبحث آليات توفير التمويل اللازم ووضع ضوابط عمل جديدة تحكم العمل دون أن يضار أي عامل بحثا عن علاجه.
وأكد أن اجور العاملين بالوزارة تسير وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم( 47) لسنة 1978 ، وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، وقد تم في وقت سابق رفع نسبة الحوافز والجهود لجميع العاملين وفقا لشرائح العمل بنسبة 420 % للعمالة الدائمة و300 % للعمالة المؤقتة.
وأوضح أنه تم إعداد خطة لتشغيل خريجي كليات الأثار بمختلف تخصصاتها بعدد وصل إلى 7 آلاف خريج ، نجحت الوزارة في تشغيلهم بنهاية السنة المالية الماضية إلا أن أعداد الخريجين في تزايد مستمر لا تتناسب مع حاجة العمل مع عدم القدرة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المزيد من العمالة.
وأشار إلى أن نجاح الوزارة في تثبيت حوالى 13 ألف من العمالة المؤقتة على ثلاث مراحل وفقا للاقدمية ، ولم يتبق سوى المرحلة الرابعة الأخيرة لتكون الوزارة قد انتهت من تثبيت ما يقرب من 16 ألف موظف.
من جهته .. أكد علي الأصفر رئيس قطاع الآثار أن الوزارة تقوم بدورها بجرد المخازن الأثرية والمتحفية ..موضحا أن العمل في هذا الشأن يأتي ضمن أولويات الوزارة التي تعمل جاهدة على تضافر كافة الجهات المعنية للحد من أعمال التعدي على المواقع والمخازن الأثرية ، وأوضح أن لجان الجرد تعمل بصفة دورية لمعاينة المخازن الأثرية والتأكد من سلامة ما بها من كنوز ..مشيرا إلى خطة عمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الشركات العالمية لجرد وتوثيق القطع الأثرية الموجودة بالمخازن وأرشفتها الكترونيا وتسجيلها علي موقع الكتروني يسهل من خلاله مراجعتها بصفة دورية .
وتعقيبا على مطالب بعض العاملين بالعمل على استرداد الآثار المسروقة والمعروضة بمتاحف العالم بالتنسيق مع الانتربول الدولي والسفارات حول العالم ..قال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة إن الوزارة تعمل جاهدة لاسترداد كل قطعة أثرية يثبت تهريبها خارج الحدود بطرق غير مشروعة من خلال المراقبة والتتبع الدوري للمواقع الالكترونية الخاصة ببيع الاثار إلى جانب مراقبة المواقع الالكترونية لمختلف المزادات العالمية ، وأكد أنه يتم التنسيق مع الانتربول الدولي ومختلف الجهات المعنية بحماية التراث الإنساني والحضاري من أجل إثبات ملكية مصر لكل قطعة مسروقة واستعادتها مرة أخرى من خلال القنوات الشرعية وبالفعل تم استرداد العديم من القطع الأثرية المهربة بالخارج وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة المزيد من القطع التي ثبت أثريتها.
بدوره ..أشار اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات إلى أن هناك العديد من اللجان التي تم تشكيلها سواء من داخل الوزارة أو خارجها لمراجعة كافة مشروعات الترميم التي تم تنفيذها في السنوات الماضية .