»التوريث«.. ورانا.. ورانا حتي بعد الثورة:

8 ملايين شقة مغلقة بسبب الإيجار القديم

جانب من الندوة التى اقيمت حول قانون الايجار القديم هل تفتح الثورة الباب أمام ورثة الملاك لاسترداد عقاراتهم القديمة والاحساس بملكيتهم لها وتنهي ملف التوريث المتواصل لها.. مضي علي تأجيرها عقود ومازالت قيمتها الإيجارية بنفس اسعار الزمن الماضي؟! ولهذا تدرس لجنة الاسكان بمجلس الشعب مشروع قانون يقضي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وعودة الحق إلي اصحابه.. وكما أكد المهندس إبراهيم أبوعوف رئيس اللجنة فإن مشروع القانون سيناقش خلال عدة شهور جاء ذلك في الندوة التي اقيمت أمس في ساقية الصاوي بعنوان تحرير العلاقة الإيجارية لدعم الاقتصاد وحضرها نخبة من رجال الدين والاسكان.
قبل أن نبدأ التحقيق ننوه إلي ان جمعية المضارين من قانون الايجار القديم قدمت مشروع قانون لتحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر الي مجلس الشعب ويتضمن الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني وتحدد أن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاث سنوات و تزداد الأجرة القانونية الحالية للعين فيها بواقع 10٪ سنويا ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس الموعد ولمدة سنتين.. علي أن تخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين -ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير- وتطبق احكام القانون المدني في شأن تأجير الاماكن ويلغي أي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض السكن فتحرر العلاقة الإيجاريه بشأنها فالعقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجاره لمدة عام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية الراهنة وأما العقارات المنشأة من أول يناير1944وحتي 4 نوفمبر 1961 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 8 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة عام بنسبة 10٪ من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين وفيما يخص العقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتي 6 أكتوبر1973فيستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاثة أعوام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة عامين بنسبة 10٪ من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين..كما طالب مشروع القانون بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين ويمول هذا الصندوق من مالكي الوحدات المستأجرة وفقا للقانون المدني بنسبة 5٪ من الإيجار مستقطعة من الضريبة علي الدخل.
طوق النجاة
ملاك العقارات اعتبروا مشروع القانون طوق النجاة الذي سيأخذهم إلي بر الأمان.. بعدما ظلمته القوانين المجحفة، حيث تجمع عشرات الملاك في الندوة وطالبوا بزيادة القيمة الايجارية وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وهتفوا »لا للتوريث«..
يقول محمد حسن انه يملك عقارا مكوناً من 5 طوابق بمنطقة المهندسين وهو يقطن بالفيوم في كل اول شهر يذهب الي المهندسين لتحصيل الايجار الذي لايتعدي 50جنيها »يعني يدفع الايجار في المواصلات«.. قال انه ورث العقار عن والده وعندما اراد ان يبيع العقار وقف له المستأجرون وطالبوه بالملايين كخلو رجل لترك العقار.
باطل شرعاً
ومن جانبه اكد د. نصر فريد مفتي الديار المصرية الاسبق ان طبيعة عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لابد أن تكون محدد المدة والقيمة والمنفعة ولايجوز تأبيدها تتغير بتغير الزمان والمكان فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا مضيفا ان عقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين .
واتفق المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق مع المفتي الأسبق في ان قانون الايجار القديم باطل ولابد من معالجته تدريجيا لانه خطوة نحو الامام سيفتح الباب أمام القطاع الخاص لدخول مضمار السباق من أجل البناء والتعمير واشار إلي ان سبب المشكلة المطروحة هي القوانين التي أفسدت العلاقة الطبيعية بين المالك والمستأجر مضيفا انه سبق وان تقدم بقانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستاجر الا ان النظام السابق رفضه ووضعه في الادراج.

انتهاك لمبدأ المساواة
وأشار المهندس أشرف السكري رئيس جمعية المضارين من قانون الايجارات القديمة انها أصبحت قوانين متضاربة تحكم العلاقات الايجارية لشقق ووحدات المبني الواحد, مما أوجد انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية في تطبيق قواعد العلاقات الايجارية
وأشار المهندس عمرو حجازي المتحدث باسم الجمعية ان الإبقاء علي قانون الإيجارات القديم هو إجبارلملاك العقارات علي دعم المستأجرين بأجرة مجمدة عشرات السنين مما يستوجب تعويضهم عن فارق الأجرة العادلة و إفقار ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم بالمصادرة لحقوقهم في تقاضي أجر المثل العادل.
واضاف غلق الشقق تسبب ايضا في زيادة وغلاء الإيجارات، وزيادة أسعار شقق التمليك لأرقام فلكية، وتسبب في شيوع جريمة ابتزاز المستأجرين لملاك العقارات.
وأكد إبراهيم أبوعوف رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب ان مشروع القانون الخاص بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تحت الدراسة وسوف يصدر فيه قرارخلال عدة شهور مضيفا انه جار إعداد قاعدة بيانات وحصر لأعداد العقارات المؤجرة وسنضع حل لهذة المشكلة وفقا للشريعة الإسلامية.