"المضارون من الإيجار القديم" تقدم مشروع قانون جديد للحكومة

تقدمت جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" اليوم، الاثنين إلى مجلس الوزراء بمشروع القانون الجديد الذى أعدته الجمعية من خلال مجموعة من الخبراء القانونين والمتخصصين، يهدف إلى تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، والقضاء على مساوئ القانون القديم.
وتضمن مشروع القانون الذى قدمته الجمعية لمجلس الوزراء، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه 5 مواد، حيث ناقشت المادة الأولى من القانون مشكلة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، على أن يستمر العمل بقوانين الإيجار بها لمدة 3 سنوات، ثم تزداد الأجرة القانونية لهذه الأماكن بواقع 10% سنويا، على أن تخضع بعدها لاتفاق الطرفين.
وفيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للغرض السكنى ناقشتها المادة الثانية من القانون، من خلال تعديل العقود المبرمة لهذه الأماكن وتحرير العلاقة الإيجارية لها وفقا لتاريخ إنشاء العقار، على أن تزداد القيمة الإيجارية لهذه العقارات تدريجيا بنسبة تتراوح من 4 إلى 10 أمثال الإيجار القديم حسب تاريخ العقار، كلما كان العقار قديما كلما كانت زيادة الإيجار كبيرة.
وتضمنت مواد القانون أيضا استثناء كل من ثبت أن له مسكنا آخر مملوكا له أو أن دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيه من المواد السابقة، لذا يتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن دخله والأماكن المملوكة له.
كما استعرض مشروع القانون الجديد أيضا إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين على سداد الزيادة فى القيم الإيجارية، على أن تقوم السلطة التشريعية بإصدار قانون إنشاء صندوق الدعم، بحيث يمول هذا الصندوق من مالكى الوحدات المستأجرة "أصحاب العقارات" وفقا للقانون المدنى بنسبة 5% من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل.
وقال المهندس أشرف السكرى، رئيس الجمعية، إنه تم إعداد هذا القانون من خلال ورش العمل التى تم عقدها طوال الفترة الماضية والتى ضمت مجموعة من الباحثين، من أجل صياغة القانون المقترح الجديد.
وأوضح السكرى أنه تم اقتراح القانون الجديد ليكون حلا للمشكلات التى يعانى منها ملاك العقارات القديمة فى ظل قانون الإيجار القديم، وكذلك المستأجرين من خلال إنشاء صندوق الدعم.