"المضارون من الإيجار القديم" يطالبون باستبعاد "الإسكان" من مناقشة القانون الجديد

طالبت جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم"، عدم إسناد مهمة مناقشة القانون الجديد للإيجار، إلى مسئولى قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، خوفًا من التقاعس فى إعداده كما حدث طوال السنوات الماضية.
قال أحد أعضاء الجمعية ل"اليوم السابع"، إن هناك حالة من غياب الثقة بين المضارين من قانون الإيجار القديم وبين قطاع الإسكان بسبب تقاعس الوزارة طوال الفترة الماضية، مما ترتب عليه تجميد استصدار قانون جديد يقضى على سلبيات الإيجار القديم.
وأضاف العضو، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن هناك فى القطاع من وصفهم ب"المنتفعين" بقانون الإيجار القديم، ويحاولون إجهاض كل المحاولات التى تسعى للتخلص من هذا القانون، من خلال تجميد كافة المقترحات المقدمة حول تعديل القانون فى "أدراج" الوزارة.
واقترح العضو تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء والمتخصصين، تحت إشراف مجلس الوزراء تكون مهمتها مناقشة القانون وإعداد ملامحه، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب المقبل للموافقة عليه وتفعيله.
كانت جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" أعلنت فى وقت سابق قيامها بصياغة مشروع قانون متكامل، بديل عن قانون الإيجار القديم، تضمنت بنوده انتفاع الملاك بعقاراتهم وعدم تهديد استقرار المستأجرين فى الوقت ذاته، مؤكدة إنها ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الوزراء بمشروع القانون الذى أعدّه مجموعة من الخبراء القانونيين والمتخصصين.