أصحاب العقارات "القديمة" يطالبون الحكومة ب"صندوق دعم المستأجر"

طالب الدكتور خالد العصافيرى، المنسق العام لجمعية المضارين من الإيجار القديم، الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، بتفعيل فكرة إنشاء صندوق لدعم المستأجرين فى العقارات القديمة، وغير القادرين على تحمل رفع الإيجارات القديمة، من خلال قانون يجب أن تضعه الدولة بذلك.
وقال العصافيرى ل"اليوم السابع" إن منظومة الإيجارات فى مصر تحتاج إلى قانون موحد يكون قائما فى الأساس على العرض والطلب، حيث توجد فجوة كبيرة بين قانون الإيجار القديم والذى لا تتجاوز الإيجارات به بعض الجنيهات منذ سنوات طويلة، وقانون الإيجار الجديد الذى أصبح الآن يتجاوز ال1500 جنيه.
وأضاف، أنه من الضرورى زيادة الإيجارات القديمة تدريجيا على مدة محددة كفترة لتوفيق أوضاع المستأجرين، وبحث حالاتهم الاجتماعية، بحيث من لا يستطع منهم تحمل هذه الزيادة تتحمل الدولة دعمه من خلال إنشاء صندوق "دعم المستأجرين".
وقال المنسق العام للجمعية، إن قانون الإيجار القديم، والذى تقوم الدولة فيه بالانحياز إلى المستأجر على حساب المالك، يجب إلغاؤه تماما، وعمل قانون جديد موحد لنظام الإيجار بأكمله فى مصر، لافتا إلى أن كافة الأشياء ارتفعت أسعارها منذ القدم وحتى الآن، فلماذا الإيجارات القديمة هى الشىء الوحيد الذى لم يتغير، بالرغم من تطور الزمن؟.
وأوضح العصافيرى أنه توجد الآن مطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذى يبدأ من 1100 جنيه، فكيف يمكن ذلك فى ظل وجود إيجارات تبلغ 5 جنيهات فى الشهر، قائلا هناك عقارات تأتى لملاكها ب60 جنيها فقط شهريا، فى ظل أن هذه العقارات تحتاج لترميم يصل إلى آلاف الجنيهات، فكيف يستطيع المالك تنفيذ المطلوب منه من ترميمات وإصلاحات للعقار فى ظل تحصيله على عائد لم يتجاوز المائة جنيه شهريا".
وأشار العصافيرى إلى أنه يصعب الإبقاء على هذه الإيجارات بدعوى أن هناك مستأجرين غير قادرين على دفع إيجارات مرتفعة تناسب أسعار اليوم، فهؤلاء المستأجرون زادت أجورهم بالفعل خلال السنوات الماضية، أما غير القادر منهم فيجب أن تتحمل الدولة دعمه وليس الملاك، الذين يمتلكون عقارات تعتبر رأسمالهم يعيشون منه.
وفى السياق نفسه أكد المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أن هناك إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2006، توضح وجود 8 ملايين وحدة سكنية مغلقة غير مستفاد منها، مضيفا أنه من الضرورى استغلال هذه الوحدات من خلال قرار يصدره المجلس العسكرى بأن أى وحدة يزيد غلقها لمدة عام أو عامين دون استفادة، يتم فتحها وتسليمها للمالك.
ولفت المنسق العام أنه تقدم أكثر من مرة بمذكرة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان بمذكرة تتضمن المشكلة التى يعانيها ملاك العقارات القديمة، واقتراحات ببعض الحلول لها، إلا أنه لم يتلق أى رد حتى الآن، قائلا:" أتقدم بهذه المذكرة منذ عدة سنوات، حيث أقوم بعرضها على كل حكومة تأتى لدراستها وتفعيل المقترحات بها، إلا أنه لا يوجد استجابة أو تنفيذ لهذه الحلول طوال السنوات الماضية وحتى الآن".
ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان أنه جارى حاليا دراسة بعض الحلول والملامح العامة لوضع قانون جديد يحل أزمة الإيجارات القديمة، على أن تراعى هذه الحلول الذى سيتم عرضها على مجلس الوزراء قريباً، بعض الاعتبارات فى تعديل قيمة الإيجارات القديمة.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن من هذه الاعتبارات مراعاة البعد الاجتماعى للمستأجر والمالك أيضا، فضلا عن زيادة الإيجارات تدريجيا على فترة معينة، تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، حتى يستطيع المستأجر توفيق أوضاعه، لافتا إلى أنه سيؤخذ فى الاعتبار أيضا عند تحديد الزيادة فى الإيجار حالة العقار بالكامل، وتاريخ إنشائه ونوعية الإسكان به اقتصادى أم متوسط، وكذلك مستوى المنطقة الواقع بها العقار.