قانون الإيجار القديم ..المالك والمستأجر ووزارة الإسكان ..هل تستمر نزاعات الحرب بينهم؟

لا زال ملاك العقارات التي تم تاجيرها وفق قانون الإيجار القديم يستكملون أوراقهم امام القضاء الإداري للمطالبة برفع إيجار وحداتهم السكنية التي يقع أشهرها بمناطق وسط البلد و الزمالك بالقاهرة و تنتقل من بعدهما الى كل مناحي الجمهورية حيث إيجارات لا تزيد عن عشرة جنيهات في أفضل الاحوال، و بنفس الوقت هم ينتظرون رد وزير الإسكان محمد فتحي البرادعي الذي تسلم مذكرة منهم قبيل أسبوعين و اعلن في تصريحات صحفية عن اهتمامه بدراسة قرارات جدية تضع حد لأزمة الإيجارات في مصر و يأتي هذا بعد عام كامل من إعلان وزارة الإسكان بعهد المغربي عن دراسة مشروع قانون ينظم الإيجار القديم و لم يتم الإنتهاء من صياغته حتى الآن و هو ما دفع أعضاء جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم للمطالبة بمشاركة المجتمع المدني مع الدولة في صياغته قبيل الإنتخابات البرلمانية القادمة.
و لم يكتفوا بهذا بل يعكف أعضاء الجمعية التي تضم حتى الآن ما يزيد عن 500 عضو بمشاركة مجموعة من الباحثين على وضع مشروع قانون يوفر حلول عملية على المشكلات المزمنة كما يقول أشرف السكري رئيس الجمعية علاوة على إعداد قاعدة بيانات موازية لتلك التي اعلنت وزارة الإسكان عن إعدادها حول عدد عقارات الإيجار القديم و حالاتها و تسعيرها وفق الأسعار الحالية.
ما يتضح لأذهان الجميع ان وزارة الإسكان تأخذ صف ملاك العقارات القديمة فشاركت مع وزارة الإستثمار و مركز ابحاث تابع لجامعة بنسلفانيا في إعداد دراسة حول أوضاع الإيجار القديم كان من اهم نتائجها ان هذا الوضع المخل بين حقوق المالك و المستأجر نتج عنه ان تشمل مصر 8 مليون وحدة شاغرة مغلقة يرفض أصحابها تسكينها و لا يمكنهم الإستفادة التجارية منها.
و لكن بالطبع هذه الصورة لا تحمل جانب واحد بل أكثر طرحها جميعا مركز الحق في السكن في إعداده لمشروع بادر بتقديمه عند إعلان وزارة الإسكان عن نيتها لإعداد مشروع آخر بالعام الماضي و يقول عنه محمد الحلو الحقوقي بالمركز ان كافة العلاقات التي نظمتها الدولة بين المالك و المستأجر في مصر هى حالات نزاع أشبه بنزاعات الحرب فالقانون الاول جار على حق مالك و الثاني ب"قانون الإيجار الجديد" طبق قواعد القانون المدني على عقد الإيجار و اباح للمالك كافة الحقوق التي وضعت المستأجر فى حالة إستباحة يمكن إخلائه من وحدته السكنية بأى وقت مع الإرتفاع الدائم بالقيمة الإيجارية التي ترتهن بسوق أراضي العقارات دون النظر لخريطة الأجور في مصر، و لذا كان من الطبيعي ان تحتل قضايا الإيجار الجديد المرتبة الأولى بالقضايا الإسكانية وفق إحصاءات المركز.
هناك حاجة لقانون موحد للإيجارات يراعي المراكز القانونية للجميع و يحافظ عليها، هكذا تتفق الغالبية نظرياً لكن يبقى الامر مرهون بصدور قانون حقيقى يمر من تحت قبة اول برمان بعد الثورة ، فإذا كان اكثر من 30% من عقارات مصر وفق تقديرات ينظمها قانون الإيجار القديم فإن هذا يعيى ان اكثر من 60% من سكان مصر يسكنونها بل و كما اوصى محمد الحلو "على الجميع ألا ينسوا ان من يدفع اليوم إيجار 10 جنيه بوحدة سكنية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة منذ ثلاثين عام فإن من مالكها الرئيسيى إستطاع تحقيق العائد و الربح المطلوب عنها منذ ذلك التاريخ ".