بدون تردد

إدارة الأزمة

محمد بركات
أثار القرار المفاجيء بالسماح بسفر المتهمين الأمريكيين والأجانب ، في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض الجمعيات الأهلية ، ومنظمات المجتمع المدني ، عاصفة شديدة وموجة عاتية من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة ، علي كافة المستويات السياسية والقضائية ، ولدي كل المهتمين والمتابعين للشأن العام ، نظرا لما أحاط به من ملابسات ، فيها قدر كبير من العجلة غير المفهومة وغيبة للشفافية غير مبررة .
وقد أدت هذه الملابسات الي تولد انطباع لدي الكثيرين من عموم الناس وخاصتهم ، بأن القرار المفاجيء جاء استجابة لضغوط خارجية مورست ضد مصر ، اضطرتها للتراجع عن قرار سابق بمنع سفر المتهمين كان قد صدر عن قضاة التحقيق ،..، وهو ما يوحي بأن هناك شبهة للتدخل في شأن من شئون القضاء ، وهو ما أثار حفيظة الكل ، ورفض الجميع ، واستنكارهم .
ومما لاشك فيه ، أن هناك قصورأ واضحاً شاب عملية ادارة الأزمة في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المخالفة ، والمتهمة ، وذلك ناجم عن وجود شق سياسي في هذه القضية بجوار شقها القانوني ، وهو ما كان يستوجب التعامل معه باهتمام ، والبحث فيه بجدية ، واتخاذ قرار بشأنه قبل الخوض في الشق القانوني ،..، خاصة وان هذا الشق السياسي يتصل في جزء منه بالعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وهي علاقات لها قدر كبير من الخصوصية والأهمية لدي الطرفين .
وعلي قدر وضوح الشق القانوني في المخالفة المؤكدة للمنظمات محل الاتهام ، للقانون والإجراءات المصرية المنظمة لعمل ونشاط المنظمات الأجنبية داخل البلاد ، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل أو ينكر القدر الكبير من الأهمية للجانب السياسي وهو ما كان يجب وضعه موضع الاعتبار والتدقيق فيه قبل وليس أثناء ، أو بعد تحويل الأمر للقضاء ،..، وأحسب ان ذلك كان من الممكن ان يجنبنا وصول الأمر الي ما وصل اليه من لبس وسوء تصرف في الأزمة كلها .
أقول ذلك مؤكدا انني مثل كل المصريين الرافضين لأي تمويل أجنبي لمنظمات العمل المدني ، وضد أي نشاط لهذه الجمعيات والمنظمات يخالف القوانين المصرية ، أو لا يحترم سيادة الدولة علي أرضها ، كما أنني بالقطع ضد أي تدخل في الشئون الداخلية لمصر ، أو المساس بكرامتها ، او فرض شيء عليها من أي جهة كانت ،..، أكما أنني أرفض التدخل في شئون القضاء ، أوالمساس باستقلاله التام

ونواصل غداً إن شاء الله.