بدون تردد

هذا التقرير الخطير »3«

أعتقد أن هناك اجماعا علي خطورة تدفق التمويل الأجنبي، لبعض الجمعيات والمنظمات العاملة والنشطة علي الساحة السياسية والاجتماعية في مصر، لما يمثله ذلك من مساس خطير بالأمن القومي المصري، وما يهدف إليه هذا من تدخل في أخص الشئون الداخلية للوطن.
وأحسب انه لا خلاف علي رفض هذا التمويل ، من جانب كل ابناء مصر، وكلهم بالقطع وطنيون، سواء في ذلك عامة الشعب! أو خاصتهم، ابتداء من المفكرين والمثقفين،...، ومرورا علي النشطاء السياسيين، ورؤساء الأحزاب، وكل القوي والفاعليات، والائتلافات،...، وانتهاء بأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية حقوقية أو سياسية، أو غير ذلك.
واعتقد اننا جميعا قد لفت انتباهنا بشدة، ما جاء في التقرير الذي اعدته لجنة تقصي الحقائق، حول هذه القضية الخطيرة، وما أورده من معلومات وأرقام عن حجم هذا التمويل، وضخامته، وما كشف عنه من تعدد وتنوع الجمعيات والمنظمات المتلقية للتمويل الأجنبي.
وأثق أننا جميعا ننتظر تحقيقا شاملا وشافيا تقوم به الجهات المسئولة في الدولة، حول جميع المعلومات الخطيرة الواردة في التقرير، حتي يستبين الخيط الأبيض، من الأسود، ونعرف من يريد اللعب في جبهة مصر الداخلية، ومن يريد ويدبر سوءاً للوطن.
وفي هذا الخصوص، لابد ان تستوقفنا الكلمات والمعاني الواضحة التي اعلنتها مصر الرسمية علي لسان أحد وزرائها، حيث أكدت بوضوح:
»ان التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات الأهلية غير المسجلة يثير علامة استفهام كبيرة، خاصة وأنه تم ضخ قدر ضخم من الأموال خلال الشهور الستة الأخيرة من هذا التمويل يفوق ما تم ضخه علي مدي السنوات الست الأخيرة،...، وهذا يتطلب من كل صاحب عقل ان يفكر في الغرض من وراء ذلك«.
هذه هي نص كلمات الوزيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حول هذا الموضوع الخطير ردا علي أسئلة واستفسارات الصحفيين أول أمس خلال وجودها في واشنطن للمشاركة في الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد.. وأضافت الوزيرة، ان توجيه التمويل السياسي للجمعيات الأهلية غير المسجلة خاصة في هذه المرحلة تحت ستار النشاط المدني والأهلي ومتابعة الانتخابات أو ما شابه ذلك، هو أمر لا يمكن قبوله، لأنه يضرب عرض الحائط بكل القوانين، وكل سيادة بالدولة«.
وأكدت ان مصر لن تسمح بأي مساس بالسيادة المصرية أو الأمن القومي المصري إيا كان الطرف الذي نتعامل معه«.
»ونواصل غدا إن شاء الله«