مفكرو مصر يكشفون المستور: التمويل الأجنبى طعنة فى قلب الثورة

أثارت قضية التمويل الأجنبى لعدد من منظمات المجتمع المدنى عاصفة من الجدل فى المجتمع خصوصاً أن بعضها تلقى منحاً بملايين الدولارات دون علم الجهات الامنية المصرية ما يعنى أنه خرق لمبادئ القانون الدولى والتعدى على سيادة الدولة وهذا مادفع الحكومة إلى التأكيد على التصدى بقوة لهذا الملف الخطير الذى يهدد الامن القومى لاسيما أن بعض الجهات المانحة تهدف إلى الحصول على معلومات استخباراتية لتخريب مصر.
اكتوبر التقت نخبة من خبراء القانون الدولى الذين اكدوا على ضرورة إصدار تشريع جديد ينظم حركة هذه الاموال للحفاظ على هيبة الدولة.
د. عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولى والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يوضح أن فكرة منظمات المجتمع المدنى دخلت مصر عن طريق أوروبا وامريكا.. وهى مرتبطة بالمجتمع الغربى، مشيراً إلى ان العلاقة بين الدولة والمجتمع لها 4 صورالأولى هى أن المجتمع اقوى من الدولة، والثانية أن الدولة أقوى من المجتمع والثالثة أن يكون هناك توازن بين الطرفين أما الصورة الرابعة فهى ان يكون هناك تعاون بين الطرفين، وهذه الصورة أفرزت منظمات المجتمع المدنى التى تقوم بخدمات هى فى الأساس حق للمواطن على الدولة، مثل تنمية المجتمع وتستوعب هذه الجمعيات الشرائح غير السياسية ولاتوجد لدينا فى مصر هذه المقومات التى أشرنا إليها ولهذا حدثت أزمة بين الدولة والمجتمع المدنى الذى ينظر إلى الدولة على أنها «ديكتاتورية»، بينما تنظر الدولة إلى المجتمع المدنى بريبة وتعتبر هذه الجمعيات بمثابة جواسيس يتعاملون مع الخارج.
وفى الآونة الاخيرة سعى المجتمع المدنى إلى إيقاظ وعى المواطنين بشأن السلوك الاجرامى للحكومات فى عهد النظام السابق مثل عمليات التعذيب وغيرها من الاجراءات التى تنال من حقوق الانسان فاصطدم الأمن مع منظمات المجتمع المدنى واعتبرتهم السلطات عملاء للغرب ويتلقون منه التمويل وساءت الصورة ايضاً مؤخراً بعد ثورة 25 يناير وما أعقبها من احداث ساخنة ومهمة ومثال ذلك الاتهام الصريح من المجلس العسكرى الذى أشار إلى أن حركات بعينها منها حركة 6 إبريل لها اجندة خارجية وعلى ذلك فإن المساحة بين المجتمع المدنى والدولة يشوبها الكثير من الارتباك وعدم الثقة.
والسؤال : كيف يمكن الحصول على الصيغة المناسبة بين الطرفين.. والتى يوافقان عليها؟! هذا ما يجب طرحه للنقاش فى الفترة القادمة.
ومن المؤكد أن التمويل الاجنبى قد يفتح باب الفساد والتربح الشخصى فى هذه المنظمات، مالم تكن هناك ضوابط ومعاير تحكم نشاطها، بحيث يتم كل النشاط فى العلن وبشفافية مطلقة، وفى الوقت الراهن فإن باب الشبهة مفتوح على مصراعيه.. ويعنى ذلك أن هناك اجندة غير معلنة لهذه المنظمات!
ويرى د. نعمان جمعة الذى وصف نفسه بأنه الرئيس الشرعى لحزب الوفد: أن القاعدة القانونية لا تجيز للأحزاب تلقى أى أموال من الخارج إلا بإذن الدولة.. والاحزاب التى تحترم نفسها تعتمد على جهود المصريين.. وتلتحم بهم.. ولايكون لها إلا تراب وطين مصر.
أما التنظيمات والأحزاب التى تلجأ إلى الاموال الأجنبية فهى طابور خامس (خونة) ولاؤها لمن أعطاها المال وليس لمصر. وفى هذا الشأن قمت بفصل عدد من الشباب الذين تلقوا أموالا السفارة الامريكية بالقاهرة باعتبارى رئيسا لحزب الوفد.. وقلت لهم، أما ان تستمروا فى الوفد أو تسيرا فى طريق الجمعيات المشبوهة فقال لى أحدهم إن الاموال التى يحصلون عليها كثيرة!!.. وعلى الفور فصلتهم من الحزب.. وكان ذلك هو السبب الرئيسى لمحاولة إقصائى من رئاسة حزب الوفد. وقد تزعم هذه المحاولة بعض عملاء السفارة الأمريكية، وجمال نجل الرئيس المخلوع مبارك، وجهاز أمن الدولة المنحل، وبالرغم من ذلك وقفت أمام كل هؤلاء لأن هذه الاموال جاءت لتخريب مصر وتفتيتها، ويتكرر ما حدث فى العراق والسودان وما يحدث حالياً فى ليبيا، هم يريدون تفتيت العالم العربى والاسلامى لأنه أصبح العدو الأول - كما يعتقدون خطأ- الأمريكان والغرب، وذلك بعد تفتيت الاتحاد السوفييتى ويؤكد د. نعمان جمعة حتمية الكشف عن أسماء كل الذين تلقوا أموالا أجنبية.. واعلان هذه القوائم للشعب.. ومحاكمتهم جنائيا وسياسياً لأنهم خونة عرضوا أمن بلادهم لخطر محقق.
ويقسم د. نعمان أن هؤلاء ليسوا هم الذين اسقطوا النظام البائد، إنما أسقطه المؤسسة العسكرية التى تحالفت مع الثورة الشعبية الحقيقية والتى قدمت آلاف الشهداء والمصابين، ولا يوجد أحد من هؤلاء استشهد أو أصيب.. وإنما آفاقون ومنتفعونّّ، وقد اصابتنى الدهشة عندما شاهدت على قناه الجزيرة شخصا يقول ان الجيش رفض اعتصام ميدان التحرير وهو اعتصام سلمى، وأقول لهذا المارق أنتم كنتم تحتلون ميدان التحرير لمدة 6 شهور وتقول إنه اعتصام سلمى ، وهؤلاء القلة قطعوا الطريق وعطلوا المصالح الحكومية ومصالح المواطنين فى وسط المدينة والتى اصيبت بالشلل التام أليس ذلك اعتداء ساخرًا على حقوق الإنسان!؟
ومن المدهش أيضا ان يقول شاب منهم نفذوا طلباتنا؛ فأقول له من أنت؟.. ومن الذى فوضك أن تتحدث باسم 85 مليون مصرى ومصرية.
وإذا كنا قد رفضنا أن يورث الحكم فى مصر لجمال مبارك، فإننا نرفض أن نورث الحكم لحفنة من الشباب.. لا نعرف ولاءهم لمن؟!.
ويوجه د. نعمان جمعة الشكر لرجال الجيش والشرطة الذين طهروا ميدان التحرير من الاحتلال المشكوك فى انتمائه وولائه للوطن.
مشيرا إلى أنه يمكن الآن للجيش والشرطة إعادة الامن والاستقرار للبلاد، مما يترتب عليه عودة الإنتاج والسياحة وعودة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أنه فى الفترة السابقة كان الامن يشتت جهوده فى ميدان التحرير وغيره.. واليوم يستطيع التفرغ للتصدى للعصابات المسلحة والقضاء عليها خصوصا أن هذه العصابات تلقت اسلحة من إسرائيل وتم تهريب كميات ضخمة إليها من ليبيا.
أما الذين يرغبون فى التعبير عن آرائهم من خلال مظاهرة أو اعتصام، فلابد أن يكون معلوم مكان وزمان المظاهرة أو الاعتصام والتى يجب ألا تقطع الطريق وتعطل مصالح الشعب وواجب الدولة الآن حصر الاشخاص الذين حصلوا على أموال من الخارج.. وأن يتم تقديمهم إلى المحاكمة لأن التمويل الأجنبى يستهدف القضاء على ثورة 25 يناير لأن مبادئها تقف حائلا ضد مخططاته.
حظر غير المعلن/U/
أما د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فله رأى آخر وهو التفرقة فى عمليات التمويل الخارجى بين عدة أنماط، فهناك نمط التمويل الخارجى، والذى يتم فى الأطر الرسمية والمؤسسية مثل تمويل الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية.. وهذا يتم وفقا لإجراءات رسمية وقانونية وتشرف عليه وزارة الخارجية المصرية.. ويهدف إلى إجراء بحوث علمية لدراسة بعض الظواهر التى تهم المجتمع سواء كانت ظواهر سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ومثال ذلك الموضوعات الخاصة بالمشاركة السياسية فى مكافحة الفقر والطبقات الوسطى، ولا توجد خطورة أو مشاكل فى هذا النسق.
لكن المشكلة يمكن أن تنشأ فى الحالات التى تتم بطريقة غير معلنة، أو تتجاوز القانون أو تكون غير محددة الاهداف، بمعنى أن بعض مصادر التمويل تأتى من جهات مخابراتية، وبعض الدول المناوئة التى تستهدف دعم تيار سياسى، أو فصيل سياسى بعينه بطريقة غير شرعية.
والسؤال المطروح: التمويل غير المعلن أو غير المحدد.. من الذى يقدمه؟ إذ تكمن الخطورة فى أن هذا التمويل لا يكون معروفا على وجه اليقين، ومن الأطراف التى تقف خلفه؟!.. وقد يستهدف الإضرار بمصلحة الوطن، أو جمع معلومات استخبارتية من قبل المخابرات المعادية، وعلى هذا يجب النظر لكل حالة على حدة، من حيث تحديد المصادر الممولة، والهدف من التمويل، ومدى توافق ذلك مع القانون، ولابد أن تكون هناك اساليب لتتبع هذه العمليات التمويلية، ويجب الاهتمام بذلك فى الوقت الحالى وفى المستقبل.
والمطلوب الآن التيقن من عمليات التمويل الخارجى فى الفترة التى تسبق الانتخابات..حتى لا تكون هناك محاولات للتأثير على نتائج الانتخابات.
ولابد أن نفهم أن كل من يقدم التمويل لابد أن تكون له مصلحة، وهذه المصالح قد تكون مشروعة أو غير مشروعة.
ويؤكد د.إكرام بدر الدين أن اندلاع الثورة المصرية سببها الرئيسى هو تآكل الطبقات المتوسطة وقد ارتبط مع ذلك ضعف المؤسسات السياسية وهذه المؤسسات إما أن تكون غائبة، وإما لا تأثير لها مثل الاحزاب السياسية والبرلمان.
والدليل على ذلك نزول الجماعات السياسية إلى الشارع فى السنوات الأخيرة التى سبقت قيام الثورة، وذلك لعدم وجود وسائط بين الشعب والنخبة الحاكمة.
ومن الأسباب الأساسية التى أدت لقيام الثورة هو التزاوج بين السلطة والثروة..فوجدنا حكومة رجال الأعمال، وبرلمان رجال الاعمال.. وكذلك فإن ملف التوريث هو سبب رئيسى لقيام الثورة،بالإضافة إلى هذه الاسباب، فقد أخفق النظام السياسى فى إشباع الحاجات السياسية للشعب ممثلة فى الغذاء والعمل والسكن والصحة، وربما تكون بعض الجهات الخارجية قد حاولت بشكل أو بآخر استغلال الظروف والتطورات التى مر بها المجتمع المصرى لتحقيق مصالحها عن طريق تقديم التمويل الخارجى ، من خلال النفاذ إلى وسائل الإعلام فى الداخل والخارج، وعلى اثر ذلك فإن الأسباب الجوهرية لقيام الثورة هى أسباب داخلية ترتبط بطبيعة المجتمع المصرى، وما يمر به من تفاعلات وتطورات وإذا كان المجتمع الدولى اليوم يسوده نظام القطب الواحد، والذى يدعو إلى الديمقراطية فإنه سيجبر على عدم مساندة نظم حكم استبدادية فقدت شرعيتها داخل بلادها.. ولا يستطيع أحد الوقوف ضد إرادة الشعوب.
ويختتم د.إكرام بدر الدين حديثه بأنه لابد من السؤال عن مصادر تمويل مرشحى الرئاسة.. خصوصا المستقلين منهم.. وعلى ذلك لابد أن تكون عمليات الترشيح منضبطة وفقا للقانون فلا يجوز ان يحصل مرشحو الرئاسة على تمويل خارجى للانفاق على الحملات الانتخابية داخل البلاد.. ويحظر تماما تلقى أى أموال من أى جهة خارجية.
معايير موضوعية/U/
ويشدد السفير سمير برهان مساعد وزير الخارجية السابق على أن أى تمويل خارجى لابد أن يمر عبر القنوات الشرعية فى البلاد ممثلة فى وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية.
مشيرا إلى أنه ثبت فى الفترة الأخيرة أن هناك منظمات أهلية مصرية تلقت تمويلا أجنبيًا قدر بملايين الدولارات.
مشددا على أن الشعب يريد معرفة حجم التمويل وأسماء الجمعيات التى تلقت هذه الأموال، وأن يتم التحقيق بالطرق القانونية، وعلى الجمعيات من تلقاء نفسها أن تعلن عن مركزها المالى، وتحدد حجم الأموال التى تلقتها وأين أنفقتها، وهذا حق أصيل للمواطن المصرى وللدولة المصرية ذات السيادة.
وعلى الحكومة أن تهتم بهذه القضية وتحقق فيها وتحدد حجم الأموال التى تلقتها هذه المنظمات.
ويلاحظ السفير برهان أن العديد من الاشخاص قد حصلوا على أموال طائلة وحققوا مكاسب شخصية غير مشروعة بدون رقيب أو حسيب بدعوى نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن الطبيعى أن تدرك الجهات المانحة حجم الفساد الشخصى فى مجال حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية، ولكنها تغاضت عن هذا الفساد الشخصى فى سبيل تحقيق أجندتها المصلحية والسياسية وجرائم التربح من وراء الحصول على الأموال الأجنبية لا تسقط بالتقادم، والحكومة المصرية تستطيع تتبع مصادر التمويل الأجنبى من خلال البنوك والمصارف، كذلك بمساعدة الأجهزة الرسمية والأمنية، وعلى الحكومة الاهتمام بهذا الملف.
وذلك ضمن تحقيق هدف فك الارتباط بين الثروة والسلطة، فهذا من أهم أسس الفساد وأحد أسباب قيام الثورة، ولابد أن تخاطب الحكومة المصرية الجهات الأجنبية المانحة لتحديد حجم هذه الأموال، وأن تمر هذه الأموال عبر الجهات الرسمية.. وأية أموال تأتى من غير الطريق الرسمى تعتبر أموالا غير مشروعة يجب مصادرتها، وهذا النظام ليس بدعة، إنما معمول به فى كل أنحاء العالم.. فلماذا تستثنى مصر؟!.. وهناك قوى إقليمية ودولية اعلنت عن أنها مولت بعض المنظمات والفصائل السياسية، ويناشد السفير سمير برهان الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى أن تضع معايير موضوعية لقيام واستمرار المنظمات الأهلية بحيث يكون كل نشاطها تحت إشراف الوزارة.. وأن تمارس الوزارة دورها لتعرف من أين تأتى الأموال؟.. وأين تنفق؟.. بحيث لا يكون نشاط بعض المنظمات الأهلية على حساب زعزعة أمن المجتمع.. وأن توقف الوزارة نشاط الجمعيات التى لها أجندة خارجية.. أولها ارتباطات ومصالح سياسية تهدد أمن الوطن والمواطن.
رصد التمويل/U/
يؤكد د. نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وحقوق الإنسان بجامعة الزقازيق على أهمية العمل الأهلى غير الحكومى.. ولكن ذلك لا يعنى أن يكون مخالفا لمصلحة الدولة.. أو يعمل لصالح أية دولة أجنبية.. وإلا اندرج ذلك العمل تحت جريمة التجسس والخيانة العظمى وقلب نظام الحكم.. وهى جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الإعدام.
أما فكرة وجود المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات، فهذا أمر مشروع.. فهناك جمعيات أهلية لمساعدة المسنين.. وأخرى تعمل فى مجال النفع العام..
وهناك جمعيات للتنمية فى بعض المناطق الفقيرة.. وجمعيات أهلية لرعاية مرضى السرطان.. وهذا يعنى أن هذه الجمعيات نشاطها محدد فى الرعاية الاجتماعية.. وهذا نشاط مشروع ومطلوب.. وهناك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية.. والساحة تتسع للجميع.. لكن لابد أن تكون هناك شفافية فى التعامل من خلال رصد التمويل.. ورصد الانفاق الذى يجب أن يكون معلنًا.. وإذا كان الشعب قد اعترض على فساد الدولة والحكومة فى مرحلة سابقة.. وطالب بشفافية العمل الحكومى.. فلابد أن ينطبق ذلك على العمل الأهلى.. لأن العمل الأهلى والحكومى هما جناحا الدولة المدنية.
أما إذا كانت هناك منظمات أهلية تعمل فى المجال السياسى.. فلابد أن يكون هناك وضوح وشفافية فى التمويل والانفاق.. بما يتضمن شفافية فى التدريبات والتوعية وأماكنها وموضوعاتها، بما يتفق مع قوانين الدولة وسيادتها.. وألا يتخذ من المجتمع المدنى وسيلة جديدة لانتهاك سيادة الدولة.. والاحتلال غير المباشر من دول تنفق أموالًا لتحقيق مصالحها.. وليس مصلحة الدولة.. وأن تحصل هذه الدول على معلومات سياسية وعسكرية تؤثر على سيادة الدولة.
وأشار إلى أن المبادئ الأساسية من القانون الدولى تؤكد ضرورة احترام سيادة الدولة.. وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.. والا اعتبر هذا عدوانا.. ومن يساهم فى هذا الشأن فإنه يقوم بعمل غير مشروع يصل إلى أعمال الجاسوسية، سواء بنقل معلومات أو تنفيذ سياسات خارجية ضد الدولة.
وعلى هذا الأساس فلابد من مساءلة كافة جهات المجتمع المدنى عن مصادر تمويلها وأوجه الانفاق سواء فى الفترة السابقة أو القادمة، بما يتفق مع الأمن القومى للدولة.. وهذا لا يقلل من حقوق المجتمع المدنى فى ممارسة نشاطه.. لأنها ستكون مسألة حياة أو موت، ربما تؤدى إلى انهيار الدولة.. وهذا ما لا يقبله المجتمع الدولى والمجتمع الداخلى.
وتأتى أهمية هذا الموضوع بعد إعلان السفيرة الأمريكية بالقاهرة أنهم قدموا 40 مليون دولار كتمويل لبعض المنظمات الأهلية.. وكذلك قدم الاتحاد الأوروبى 30 مليون يورو.. بجانب التمويل غير المنظور والذى أتى من إيران وبعض دول الخليج.. وهذا يدعو الدولة والحكومة للتصدى لهذه المحاولات.. وانقاذ مصر من هذه الجماعات التى لا تضع فى اعتبارها مصالح مصر العليا.
ويؤكد د. نبيل حلمى أن هذا الانحراف الذى حدث لا ينطبق على كل منظمات المجتمع المدنى.. لأن معظمها يقوم بدور وطنى اجتماعى يحقق مصالح مصر.. وهناك فئة قليلة تعمل لتحقيق مصالح أجنبية.. وهذا ما أشار إليه المجلس العسكرى فى أحد بياناته.. وحذر من خطورته.. وتمت تسمية جماعات بعينها.
تحقيقات اللجنة الحكومية/U/
ويتساءل المفكر جمال أسعد: هل توجد دولة فى العالم تبنى اقتصاد دولة أخرى؟!.. أو تحل مشاكلها من أجل سواد عيونها؟!.. ولكن السياسة والاقتصاد مصالح فقط، والتاريخ يؤكد أن القروض أو المنح أو التسهيلات أو المعونات لم تكن تقدم لمصلحة الدولة التى تحصل على هذه الأموال.. إنما لمصلحة الدولة المانحة.. والدليل على ذلك أن الكونجرس الأمريكى طرح مشروع قانون يمنع حصول الإخوان المسلمين على أية معونات.. ويضع لها شروطا.. مما دفع هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية إلى القول بأنها تتحفظ على هذا المشروع.. وتطلب من الرئيس أوباما أن يستخدم حق الفيتو ضد هذا المشروع لأن ذلك يهدد المصالح الاستراتيجية الأمريكية.. وبذلك يتضح لنا أن كافة المعونات الأمريكية أو غيرها إنما تقدم لتحقيق مصالحهم فقط.. ولا يوجد أى تمويل بدون هدف.
ويذكر جمال أسعد أن المعونة الأمريكية التى قدمت لمصر سواء المدنية أو العسكرية إنما جاءت لتدعيم وبقاء اتفاقية كامب ديفيد.. والتى تصب فى مصلحة الدولة الصهيونية التى تحتل أراضى الشعب الفلسطينى.. وتتحدى قرارات الأمم المتحدة التى تطالب بإعادة حقوق الشعب الفلسطينى ولا ننسى قول الصهيونى نتنياهو أن مبارك كان كنزا استراتيجيا لإسرائيل.. لانه لا معونات ولا تمويل إلا لدعم أجندة خارجية.
ويسأل جمال أسعد أى إنسان عاقل ما هو الهدف من مبلغ ال 40 مليون دولار الذى منحته أمريكا لمنظمات مصرية.. فما هى الأجندة التى وراء هذا المبلغ وماهى أغراض هذا التمويل المشبوه.. وعلى هذا يقول أى تمويل خارجى يأتى بعيدًا عن رقابة الحكومة يعتبر تدخلا فى الشأن الداخلى .. ويتناقض مع الاتفاقيات الدولية ونحن ننتظر نتائج اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لتقصى الحقائق فى هذا الشأن.. وعلى اللجنة أن تكشف عن أغراض هذا التمويل المشبوه، وأكد ضرورة مراجعة ملف التحويل الخارجى حتى نضمن نجاح ثورتنا المباركة التى من أهم أهدافها تحرير الوطن سياسيًا واقتصاديًا.. بعيدًا عن التدخلات الخارجية.