محمد بركات اليوم تبدأ جلسات محاكمة ثلاثة وأربعين متهماً في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض الجمعيات الأهلية، ومنظمات العمل المدني، بينهم تسعة عشر أمريكياً، محتجزون علي ذمة القضية بقرار من قاضي التحقيق بتهمة العمل في أنشطة مخالفة للقانون وجلب أموال من الخارج وضخها في الداخل دون إذن، وبصورة غير مشروعة. وتفاصيل القضية وحيثياتها أصبحت علي كل لسان، بعد أن تناولتها الصحف وجميع أجهزة الاعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة، في مصر، والولايات المتحدةالأمريكية، والعالم أجمع، فور صدور قرار التحفظ علي الأمريكيين التسعة عشر، ومنعهم من السفر، نظراً لما ثبت من تورطهم في القضية، وقيامهم بممارسة أعمال مخالفة للقانون، وأنشطة تضر بالأمن القومي لمصر. والقضية بدأت بقيام عدة منظمات أمريكية هي " المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وبيت الحرية الأمريكي "فريدم هاوس " بالإضافة الي المركز الأمريكي للصحفيين "، بافتتاح وتأسيس وإدارة فروع لها في مصر، بغير ترخيص من الحكومة المصرية، ودون موافقة وزارة الخارجية المصرية المخولة بالسماح للمنظمات الأجنبية لفتح فروع لها في مصر، أو ممارسة نشاطها داخل البلاد. ليس هذا فقط، بل قامت هذه المنظمات بممارسة أنشطة سياسية تخل بسيادة الدولة وأمنها القومي، ثم قاموا بالحصول علي تمويل أجنبي وقدموه لأفراد وجمعيات للقيام بهذه الأنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية. وكان من نتيجة هذا، أن أمر قضاة التحقيق بتفتيش مقرات وفروع هذه المنظمات، والتحفظ علي ما بها من أجهزة وسجلات وأموال، حيث ثبت وجود أدلة تثبت قيام العاملين في هذه الفروع والمقرات بالأنشطة المحظورة، والمجرمة قانوناً وهو ما دعا القضاة إلي إصدار قرار التحفظ علي المتهمين، ومنعهم من السفر، وتحويل جميع الأوراق الي محكمة الجنايات. ونحن هنا لا نتعرض للقضية من قريب أو بعيد، ولكننا نذكر الملابسات التي أحاطت بها، وما تواتر بشأنها في كل من أمريكا ومصر، وما أصبح معلوماً للكافة، خاصة أن هناك ضجة كبري مثارة في أمريكا الآن حول القضية، وخاصة قرار التحفظ علي الأمريكيين التسعة عشر، ومنعهم من مغادرة البلاد علي ذمة القضية. وقد تصاعدت الضجة لتتحول الي أزمة في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد التهديدات الصادرة عن الكونجرس الأمريكي بوقف المساعدات الأمريكية لمصر، المسماة بالمعونة، إذا لم تتراجع مصر عن قرار التحفظ علي الأمريكيين، وهو ما رفضته مصر جملة وتفصيلاً، حيث إنه قرار القضاة.. ولا أحد في مصر يستطيع التدخل في شئون القضاء. والآن.. هناك أزمة في العلاقات، وهناك قضية، وهناك متهمون أمام القضاء العادل نظراً لخرقهم للقانون، وتجاوزهم لسلطة الدولة، وسيادتها علي أرضها،..، ونحن واثقون في عدالة المحكمة، وواثقون أن القانون سيطبق علي الجميع دون تفرقة ودون تمييز، بين مصري أو أمريكي أو صربي أو أي جنسية أخري. ونواصل غداً إن شاء الله.