منع 3 أجانب جدد من السفر فى قضية التمويل الأجنبى

قرر المستشار أشرف العشماوى، قاضى التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى، من منظمات المجتمع المدنى والحقوقية منع 3 أجانب من السفر من بينهم أمريكى بالمعهد الجمهورى الحر وأمريكى آخر من المعهد الديمقراطى لشئون الدولة وثالث صربى من منظمة بيت الحرية على ذمة القضية، وذلك لتلقيهم تمويلاً أجنبياً من الخارج دون الحصول على ترخيص من وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية، واستخدامها فى أنشطة محظورة بالمخالفة للقانون.
حضر ال3 موظفين إلى مقر وزار العدل، وتم مواجهتهم أمام قاضى التحقيقات بالمستندات والأوراق والهاردسكات التى تم تحريزها بالجهات التى يعملون بها، والتى تبين منها حصولهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية قادمة من دول أمريكا وصربيا بالمخالفة للقانون رقم 83، والمعدل الذى ينظم العمل بتلك المنظمات، والذى يحذر تلقى التمويل الأجنبى المباشر من المنظمات غير المرخصة واستخدامها فى أنشطة محظورة إلا أنه نفوا الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أن التمويل الذى حصلوا عليه بالقيام بأنشطة تخص حقوق الإنسان وليست سياسية، وأنهم قدموا طلبات إلى الجهات المختصة للحصول على ترخيص للعمل بالمنظمات الخاصة بهم.
وبعد تحقيقات استمرت معهم على مدار 4 ساعات متواصلة، تقرر إخلاء سبيلهم مع إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار الجهات المعنية بالمطارات والموانئ البرية والبحرية بتنفيذ القرار.
من ناحية أخرى، قال مصدر قريب من التحقيقات، إنه لا صحة لما نشر حول قيام قضاة التحقيق بدراسة رفع أسماء أشخاص ممنوعين من السفر على ذمة القضية، وأنه لا نية لرفع أى شخص من ضمن ال25 موظفا أجنبيا سبق وتم منعهم من السفر، ومن بينهم سامى لاحود نجل وزير النقل الأمريكى حتى انتهاء التحقيقات، بل إنه سيتم إضافة أسماء أخرى إلى قائمة المنوعين حتى يتسنى لقضاة التحقيق إمكانية استجوابهم واستدعائهم مرة أخرى وعدم هرب أحد منهم.