النيابة تجهز لإحالة قضية (التمويل الأجنبى) إلى (الجنايات والجنح)

البرعى: الاتهامات الموجهة للأجانب (ساذجة).. ولا أعتقد وقوف (جهات سيادية) خلف القضية

قال مصدر قضائى مطلع على سير التحقيقات فى وقائع قضية التمويل الأجنبى التى يباشرها المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبوزيد القاضيان المنتدبان من وزير العدل، أن التحقيقات «أوشكت على الانتهاء، وجارٍ إعداد قرار إحالة المتورطين، تمهيدا لمحاكمتهم»، مشيرا فى تصريحات ل«الشروق» أمس، إلى أن «قائمة الاتهامات الموجهة إليهم، تتضمن: العمل بدون ترخيص رسمى من وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية، وتلقى أموال من الخارج بالمخالفة للقانون، وصرفها فى أنشطة أضرت بالبلاد»، لافتا إلى أنه «جارٍ استدعاء رؤساء المنظمات المصرية والأجنبية، التى تم ضبط وتفتيش مقارها نهاية ديسمبر المنصرم، بعد الاستماع لأقوال عشرات من الموظفين العاملين بها فى جلسات استدلالية على مدار شهر كامل، حيث من المقرر أن تتم مواجهتهم بتقارير البنك المركزى المصرى التى تسلمها قضاة التحقيق قبل ساعات وكذلك بأقوال الشهود فى القضية وتقارير لجنة تقصى الحقائق التى أكدت الاتهامات الموجهة إليهم.

وأكد المصدر طالبا عدم ذكر اسمه أن قرار قضاة التحقيق بمنع عدد من المسئولين عن هذه الجمعيات والمنظمات من السفر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد «يشمل الأجانب فقط، وهذا القرار لا يسرى على المصريين»، مشيرا إلى أن من بين الأجانب الممنوعين من السفر» 13 أمريكيا و8 أوروبيين معظمهم من صربيا».

وفى السياق ذاته، استبعد المستشار إبراهيم عبد الخالق، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، «عقد صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يسمح بمقتضاها للمسئولين الأمريكيين عن المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى بمغادرة البلاد». وأكد أن قرار منعهم من السفر «قرار قضائى صادر عن هيئة تحقيق مستقلة ولا يمكن التدخل فى أحكام القضاء المصرى تحت أى ظرف».

وكشف عبد الخالق عن أن «الاجتماعات المغلقة التى عقدتها السفيرة الامريكية بالقاهرة آن باترسون، مع المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، انتهت إلى اتفاق الطرفين على ضرورة تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدنى الأمريكية العاملة داخل مصر بما يتفق مع القوانين المصرية».

من جانبه، قال نجاد البرعى، الناشط الحقوقى والمحامى عن المعهد الجمهورى الدولى ومؤسسة (فريدوم هاوس) إنه «تم إدراج أسماء 5 مسئولين أمريكيين من المعهد الجمهورى على قائمة الممنوعين من السفر فى مقدمتهم مدير المعهد سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكى راى لحود بينما لم يشمل القرار أى مسئول من فريدوم هاوس».

وأكد البرعى أن مسئولى المعهد الجمهورى الدولى «امتثلوا لقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وقضاة التحقيق بمنعهم من السفر، رغم امتعاضهم جراء ذلك»، قائلا: «هما قاعدين لغاية نهاية التحقيقات ومش عاوزين يسيبوا مصر دلوقتى، وليس لديهم أى نية فى اتخاذ أى اجراء يسمح لهم بالسفر».

ووصف الاتهامات الموجهة إليهم ب«الساذجة» نافيا فى الوقت ذاته «ما يتردد عن أن قضية التمويلات الأجنبية مجرد فرقعة أثارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مشددا على أنها «قضية عادية، وليس لأى جهة سيادية بالدولة أى دخل فيها، لأن القضاء المصرى يتسم بالنزاهة ولن يسمح بأن يكون أداة فى يد آخرين لخدمة أغراض بعيدة عن الحقائق».