منع 25 موظفا أجنبيا من السفر بعد تورطهم فى قضية التمويل الأجنبى.. وقاضى التحقيق يتسلم تقرير المركزى عن حجم الأموال.. و160 مليون دولار دخلت مصر خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر الماضى

تسلم المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والحقوقية أمس الأول الخميس تقرير البنك المركزى الذى أعدته لجنة فنية من البنك المركزى، والذى من شأنه توضيح حجم الأموال التى دخلت البلاد وحصلت عليها كل جمعية أو منظمة، سواء مصرية أو أجنبية، والذى سيتم فيه مواجهة المسئولين عنها، تمهيدا لتحديد المسئولية الجنائية للجمعيات التى حصلت على تمويل بهدف نشاط سياسى تحظره القوانين المصرية وإحالة القضية إلى الجنايات خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن التقرير تضمن مفاجأة تمثلت فى تلقى 35 منظمة خاصة بعمل المجتمع مدنى والحقوقى تمويلا أجنبيا من الخارج عبر شيكات وتحويلات بلغت جملتها ال 160 مليون دولار خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر2011، وهى أموال جاءت بأسماء أشخاص عاديين وآخرين مسئولين بمنظمات مصرية وأخرى أجنبية.
وأكد مصدر قضائى قريب من التحقيقات من قيام قاضيى التحقيق بإصدار قرار بإدراج 25 موظفا من بينهم 10 امريكان و6صربيين و3 المانيين و6 من دول شرق أوروبا على قوائم الممنوعيين من السفر والمغادرة من البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالقيام بأنشطة مخالفة للقانون وتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج على غير ما هو مصرح به وبالمخالفة للقانون رقم 84 الخاص بتنظيم عمل هذه المنظمات فى مصر من وزارة التضامن الاجتماعى واستخدام تلك الأموال فى النشاط السياسى.
كشف المصدر أن المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر والمسئولين عليها تلقوا التمويل الأجنبى واستخدموها فى الأنشطة الخاصة بهم فى مصر بعد الثورة بعدة شهور ولا توجد علاقة بين تلك الأموال وما حدث فى الثورة على الإطلاق، مشيرا إلى أن التحقيقات لازالت تجرى حاليا فى سرية تامة وقد يمنع آخرون من السفر وفقا للتحقيقات التى ما زالت جارية لأن القضية كبيرة جداً والمتهمين كثيرون.
وذكر المصدر أن قضاة التحقيق يعملون بشكل مستقل تماما عن وزارة العدل وليس للوزير أى تدخل فى أعمالهم، حيث يباشرون تحقيقاتهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذى يطلب مباشرة قضاة مستقلون التحقيق مع كل من تلقى تمويل أجنبى مباشر دون الحصول على تراخيص من السلطات المختصة وإنفاقها فى أهداف وانشطة سياسية.
من ناحية أخرى، انتهى قضاة التحقيق من فحص 53 صندوقا من الأحراز التى تم ضبطها والتحفظ عليها من 17 مقرا بمنظمات حقوقية والتى تتكون من أوراق ومستندات وهاردات ديسك وشيكات بنكية واستمارات تحويل وصور ضوئية من السجلات والدفاتر الخاصة بمركز دار المستقبل للدراسات القانونية والقضائية، ومنظمة كونراد أديناور الألمانية والمعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى ومؤسسة فريدوم هاوس والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز مرصد الموازنة لحقوق الإنسان، فضلا عن بعض الأوراق الخاصة بالمعهد الديمقراطى الأمريكى، ومن بينها الطلب الذى تقدم به المعهد لوزارتى التضامن والخارجية للحصول على ترخيص لعمل تلك المعهد فى مصر.
وأشار مصدر قضائى إلى أن الأيام القادمة ستشهد استدعاء 35 مسئولا عن تلك المنظمات لسؤالهم ومواجهتهم بالأحراز، وأضاف المصدر أن ملف القضية يتكون من تقصى الحقائق الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل وتحريات الجهات السيادية والأحراز وأقوال مقدمى البلاغات ضد تلك المنظمات وتقرير البنك المركزى الذى وصل مؤخرا.