فض 35 من الأحراز فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية

بدأ المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزير العدل للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية، فحص 53 صندوقاً من الأحراز التى تم ضبطها والتحفظ عليها من 17 مقراً بمنظمات حقوقية، لبيان ما بها من معلومات، ومدى قانونية عمل تلك المنظمات فى مقدمة لمواجهة مسئولى المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأهلية.
تشكلت هيئة التحقيق من لجان فنية خاصة لفحص الأحراز، التى تتكون من أوراق ومستندات وهاردات ديسك وشيكات بنكية واستمارات تحويل وصور ضوئية من السجلات والدفاتر الخاصة بالمنظمة، فضلاً عن بعض الأوراق الخاصة بالمعهد الديمقراطى الأمريكى، ومن بينها الطلب الذى تقدم به المعهد لوزارتى التضامن والخارجية، للحصول على ترخيص لعمل ذلك المعهد فى مصر.
وأشار مصدر قضائى إلى أنه فور الانتهاء من فحص تلك الأحراز، وإعداد تقرير حولها، سيتم استدعاء 35 مسئولاً عن تلك المنظمات لسؤالهم ومواجهتهم بالأحراز.
وأضاف المصدر، أن ملف القضية يتكون من تقصى الحقائق الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل وتحريات الجهات السيادية والأحراز وأقوال مقدمى البلاغات ضد تلك المنظمات.