إخلاء سبيل (الجواسيس).. بين فرحة أمريكا ووخيبة آمال المصريين

على إثر قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء منع سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي بطرق غير مشروعة والتدخل السياسي في شئون مصر، وإعادتهم إلى بلادهم على متن طائرة عسكرية أمريكية أقلعت من مطار القاهرة مساء الخميس الماضي، توالت ردود أفعال غاضبة حول هذا القرار، ما بين اتهامات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة واتهامات للنائب العام فضلا عن انتقادات حادة لحكومة الجنزوري التي كانت قد أعلنت مؤخرًا أن "مصر لن تركع ولن تخضع في قضية التمويل الأجنبي"، وأنه تم العثور بمقرات المنظمات التي تم اقتحامها من قبل السلطات المصرية في ديسمبر بعد أن وجهت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اتهامًا لتلك المنظمات بالتدخل السياسي والوقوف وراء إثارة الفوضى في مصر، وتمويل أجنبي لمنظمات تمارس أنشطتها بدون موافقة حكومية وبدون ترخيص، تم العثور بمقر إحدى المنظمات الأمريكية بالقاهرة على مستندات تقسم مصر إلى أربع مناطق وأخرى للكنائس ومعسكرات الجيش.

وبما أنه تم العثور على تلك المستندات - حسبما أعلن - ثم يتم إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين فكان طبيعيا أن تتوالى ردود الأفعال المنددة بما سماه البعض "خيانة عظمى" وما اعتبره البعض الآخر تدخلا في شئون القضاء المصري من قبل المجلس الأعلى، وما اعتبره الكثيرون "تمثيلية سياسية".

* مرشحون رئاسيون

في أول رد فعل من مرشحي الرئاسة المحتملين وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ما حدث بالتدخل السافر في شئون القضاء المصري قائلا: «ما حدث تمثيلية سياسية وأمر غير مقبول، فبعد الثورة يجب أن تظل محارب القضاء مستقرا ونزيها بعيدا عن أساليب نظام مبارك التي تسعى للعدوان على كرامة الإنسان المصري"، مشددا على أن ذلك مرفوض وأنه يجب أن يظل القضاء المرجعية في العدل بين الناس، وطالب بضرورة إصدار قانون استقلال السلطة القضائية ووضع كادر خاص للقضاء لممارسة مهنتهم بكل عدل دون تدخل من أحد بالداخل أو الخارج.

وبلهجة شديدة نوعًا ما قال السيد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والأمين العام السابق للجامعة العربية: "إن الالتباس والغموض وسوء الإدارة كانوا واضحين في تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، والخلاف مع الحكومة الأمريكية، والقضاء المصري للأسف دخل دائرة الالتباس والغموض، وزادها سوءًا تبادل الاتهامات علنيًا بين كبار القضاة، وأدينه بكل قوة، هذا لا يصح، وواضح أن هناك ضغوطًا سياسية مورست، وأن هناك تدخلاً أدى إلى تنحي المحكمة"، متسائلاً: "ماذا حدث بالضبط؟ من حق الشعب أن يعلم".

أما المرشح المحتمل حمدين صباحي فاعتبر أن "قرار سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي جريمة في حق الكرامة والسيادة المصرية، والتدخل في أحكام القضاء انتزاع لحجر أساس الدولة الديمقراطية".

في حين طالب الدكتور محمد سليم العوا بضرورة توضيح أسباب الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضايا التمويل الأجنبي، قائلا: "إن السياسة فن التفاوض، وكل شيء مباح في السياسة، فيجب أن يعلم الشعب المصري المقابل للإفراج عن المتهمين الأمريكيين، حتى يتم تقييم هذا المقابل ويمنع البلبلة في الوقت الحالي".

أما الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل فقد استنكر قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين، والذين سمح لهم بالسفر أمس من مطار القاهرة عائدين لبلادهم، قائلا: " أصدر قاضي التظلمات، الذي نجهل اسمه حتى الآن ونجهل صفته قراراً برفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين و سافروا، و كانت الطائرة الأمريكية قد جاءت من قبل ذلك جاهزة في مطار القاهرة، بما يدل على أن القرار كان معلوما للسلطة ولأمريكا قبل صدوره بيوم على الأقل، ومن قبلها بيومين وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت إن الأمر سيحل في غضون ساعات قليلة"، وتساءل: "ما هذا الذي نعيش فيه؟ هل يمكن أن يشعر الإنسان بأن الكرامة الوطنية، إلى هذا المدى يمكن أن تهدر و نحن صامتون!؟"، مضيفا "هل نترك كرامتنا مطعونة مهدرة مقضياً عليها إلى هذه الدرجة ونظل ساكتين".

* سياسيون وحركات ثورية

وفي رد فعله عن القرار قال الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لمن يتكلمون عن السيادة والاستقلال: أيا كانت ملابسات إحالة قضية التمويل إلى القضاء فإن التدخل في عمله أمر يضرب الديمقراطية في مقتل"، مضيفًا: "السماح للمتهمين بالسفر أثبت أن هناك دولا مستقلة و(جمهوريات موز)، وتجدر الإشارة إلى أن "جمهوريات الموز" هو مصطلح ساخر للسخرية من دولة غير مستقرة سياسيا، معتمدة اقتصاديا على الزراعة (الموز مثلا)، ومحكومة بمجموعة صغيرة ثرية وفاسدة.. وهو شائع الاستخدام لدول وسط أمريكا مثل السلفادور، وهندوراس، نيكاراغوا، وجواتيمالا.

أما حركة شباب 6 إبريل فقد اتهمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتلقي الإملاءات والتعليمات من الدول الخارجية، "كما كان يحدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك"، مطالبة بضرورة استكمال إسقاط النظام، وأوضحت الحركة أن "الثورة قامت للقضاء علي نظام كانت السمة الأساسية له الفساد البين وإدارة شئون البلاد بما يتناسب مع مصالحه الشخصية، فهل سقط هذا النظام؟".

كما طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، والتحالف المدني الديمقراطي، وحركة الغضب الثانية مجلس الشعب بمساءلة وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، حول قرار منع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين ال 19 في قضية التمويل الأجنبي والتي ينظرها القضاء المصري، مؤكدين أن السماح بسفر هؤلاء يضرب العدالة في مقتل، ويعصف بما تبقى من أسس دولة القانون، مطالبين بضرورة إصدار السلطات المصرية قرارا مماثلا بشأن المصريين المتهمين في نفس القضية "حتى لا يكون هناك تمييز بين المصريين والأمريكيين على الأراضي المصرية".

* حقوقيون

وفي رد فعل يتوافق وقرار إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين، رفض حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وصف رفع حظر السفر عن الموظفين الأجانب المتهمين في قضية المنظمات غير الحكومية بأنه تدخل في عمل القضاء، وقال "إنه لم يكن هناك مبرر لمنعهم من الأساس"، يذكر أن أبو سعدة ترافع ضمن هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، مشيرا إلى أن القضية لها شقان: «واحد على الورق وهي قضية منظمات بدون ترخيص وعمل بدون موافقة السلطات المعنية، وهي مخالفة إدارية، بحسب الأوراق والتحقيقات التي أُطلعنا عليها هي بدون ترخيص، وهذه عقوبتها الغرامة أو حبس، ثم هناك صورة في الإعلام والصحافة أنها قضية تخابر وتجسس وتقسيم مصر وهذا غير حقيقي».

* قضاة

قال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند: "كانت الفرصة سانحة للقيادة المصرية لإذلال أمريكا وإثبات هذه القيادة للولايات المتحدة بأن الشعب المصري يجوع ولا يتسول".

وتساءل الزند من سبب إطلاق سراح الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وإعادة استكمال سير المحاكمة في غيبتهم، مضيفًا: "إن هذا الإفراج يصعب من تنفيذ أي حكم يصدر على المتهمين، ولكن الولايات المتحدة استخدمت كافة أساليب الضغط على الجانب المصري للإفراج عن رعاياها وقد كانت الفرصة سانحة للقيادة أن تثبت لأمريكا أننا نستطيع إذلالها وأن ما تفعله في العراق وغيرها من الدول لا يجدي نفعا مع المصريين، فالشعب المصري صاحب حضارة وصاحب تاريخ، كان من الممكن أن نثبت لأمريكا أن الشعب المصري من الممكن أن يصل إلى درجة الجوع ولا يتسول".

فيما اعتذر المستشار الزند نيابة عن قضاة مصر للشعب المصري الذي "عاش أيامًا حزينة بعد سماع قرار السماح للمتهمين الأجانب في قضية التمويل الخارجي للمنظمات بالسفر إلى الخارج".

وتعجب الزند من إقحام المجلس العسكري للقضاء في هذه القضية السياسية التي أشانت بدورها القضاء المصري الذي لا يقبل أي ضغوط من أي جانب، والدليل على ذلك تنحي القاضي السابق عن النظر في القضية عندما استشعر الحرج نظرًا لتعرضه لضغوط من عدة جهات.

من جانبه أكد المستشار محمد شكري - رئيس هيئة المحكمة التي تنحت عن نظر القضية - أن نجله ليس له دخل بقرار التنحي، وقال: «ابني مالوش أي دخل بالموضوع، وهو بيعمل في شركة بالمحاماة الدولية، وهذه الشركة ليست لها علاقة بالمنظمات المدنية»، نافيا وجود أية أسباب سياسية تتعلق بقرار التنحي، وجاء ذلك ردا على المستشار عبد المعز إبراهيم الذي برر تنحي المستشار شكري عن نظر القضية باستشعار الحرج بسبب ارتباط نجله بالسفارة الأمريكية بالقاهرة كمحام.

* يا فرحة أمريكا

رحب أعضاء مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي جراهام وجون هوفن وريتشارد بلومنتال بقرار القضاء المصري برفع القيود التي كانت مفروضة على سفر نشطاء بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية، فيما أكدوا أن مصير تلك المنظمات في مصر لا يتعلق بأمريكا، وإنما هو موضوع يتعلق بمصر والديمقراطية المصرية.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيان صحفي الخميس: إن "أحداث الشهرين الماضيين قد تكون اختبرت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ولكن هذه العلاقات قد نجحت في الاختبار وأثبتت قوتها، مشيرين إلى أن هذه فرصة لإعادة تأكيد الأهمية الإستراتيجية الدائمة للشراكة بين مصر والولايات المتحدة والتزام الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونجرس بالتحول الديمقراطي في مصر ومستقبلها".

من جانبها رحبت مؤسسة كونراد آديناور الألمانية بقرار رفع حظر السفر الذي كان مفروضًا على اثنين من أعضائها بمصر، في قضية تمويل أجنبي لمنظمات بالمجتمع المدني، وقال هانس جيرت بوترينج، مدير المؤسسة وهو رئيس سابق للبرلمان الأوروبي: "نحن سعداء بعد السماح لموظفينا بمغادرة مصر".

* وساطة إخوانية

نفى المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، صلة الجماعة بالإفراج عن المتهمين الأمريكيين، وذلك ردا على ما نشره السيناتور الأمريكي جون ماكين، والذي قدم -في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني- الشكر لجماعة الإخوان مشيدًا بدورها المؤثر في حل أزمة الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، حيث قال الشاطر: "لم يكن لنا أي صلة باعتقال النشطاء الأجانب أو الإفراج عنهم، وكل ما ينشر مخالف لذلك غير صحيح".

جاء ذلك خلال تدوينة للشاطر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على بيان ماكين الذي جاء فيه: "في الأسبوع الماضي بالقاهرة، كانت لنا لقاءات مع رئيس البرلمان وغيره من البرلمانيين المنتخبين حديثا من مختلف ألوان الطيف السياسي، و مع قادة من جماعة الإخوان المسلمين، ومع المشير طنطاوي وغيره من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هذه الاجتماعات أعادت التأكيد لنا أن الناس من ذوي النوايا الحسنة في كل من البلدين كانوا يعملون بجد لإيجاد حل إيجابي لهذه الأزمة الأخيرة".

وأضاف خلال البيان قائلا: "الدور البناء الذي لعبته جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي -خلال الأسبوع الماضي– كان مشجعا ودافعًا للمساعدة على حل الأزمة الأخيرة".

وتابع: "نحن نعلم من اجتماعاتنا الأخيرة في القاهرة مع رئيس مجلس الشعب، وقادة آخرين من حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وأعضاء البرلمان من مختلف ألوان الطيف السياسي، مثل أنور السادات، أن البرلمان يدرس تشريعات جديدة لضمان حقوق المنظمات غير الحكومية في مصر، ونحن نؤيد بقوة هذه الجهود ونأمل أن تسفر عن بيئة جديدة من الحرية والحماية لجماعات المجتمع المدني العاملة في مصر".

* جماعات

أعرب الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، عن أسفه الشديد لتجاهل المجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة الانتقالية، للطلب الذي قدمته الجماعة للتدخل بشكل صريح للإفراج عن الشيخ الأزهري الدكتور عمر عبد الرحمن والمعتقل بالسجون الأمريكية بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993 أخذ بموجبها أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وأوضح الزمر أن الجماعة طالبت المجلس العسكري بالتدخل للإفراج عن الشيخ، مشيرًا إلى أن عدم الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن يعد إهانة للمصريين والمسلمين جميعًا، مضيفا خلال لقاء مع قناة العربية أن إحالة قضية المنظمات الحقوقية للقضاء دفع الجميع إلى الظن بأن هناك اتجاهاً لتطبيق القواعد القانونية، مشددًا على أن "المجلس العسكري لم يرد على رسائلنا بشأن طلب مبادلة الأمريكيين المتهمين في القضية بالدكتور عبد الرحمن"، معتبرًا "القضاء المصري أصبح ألعوبة في يد الحكام"، وذلك في إشارة إلى إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين ال 19 المتهمين في قضية التمويل الأجنبي والتدخل السياسي في شئون مصر، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك خط أحمر بين عهد مبارك وعهد الثورة، مع ضرورة تأسيس علاقات دولية محترمة تساعد على الحفاظ على كرامة المصريين، مشيرا إلى أن قضية التمويل الأجنبي وكيفية معالجتها "أهالت التراب على قيم الثورة وأفقدت المسئولين الكثير من احترام الشارع".

* برلمان الثورة

وفي أول رد فعل من برلمان الثورة قال وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب النائب الدكتور وحيد عبد المجيد: "إن البرلمان سيكون له وقفة أمام قرار إلغاء حظر سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، والذي صدر من دائرة شمال القاهرة".

وأوضح عبد المجيد أن أقل ما سيقوم به البرلمان هو طلب استجواب لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزري ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووزيرة الشئون الاجتماعية نجوى خليل.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الخارجية: "إن القضية ليست قانونية فقط، فمنذ البداية تم تضخيمها وتقديمها للرأي العام على أنها قضية سياسية لسبب ما لا نعرفه وورط فيها القضاء المصري وأساء إلى صورة مصر في العالم؛ فمثل هذه المخالفات من جانب منظمات المجتمع المدني تحل من جانب القانون بمنتهى البساطة ولا تتعدى الغرامة المالية".

وشدد عبد المجيد خلال حوار له على قناة الحياة على ضرورة معرفة محتويات وأوراق هذه القضية "لأننا الآن أمام احتمالين فالتصعيد الإعلامي بوجود خرائط لتقسيم مصر والمؤامرة الكبرى لإسقاطها وتدميرها وتخريبها، إذا كان هذا حقيقيا فهو يعني أن من سمح برفع الحظر ارتكب جريمة خيانة عظمى، أو أن الإعلام كذب على الرأي العام، وأن كل ما قيل ملفق، وهنا لا بد من معرفة من المسئول وما هي أهدافه ولماذا إثارة هذا الفزع".

وتابع: "وأنا أربأ بأي قاض من الخيانة، لذلك أعتقد أن القاضي الذي أحيلت إليه هذه القضية لم يجد فيها شيئًا مما قاله الإعلام، فقرر رفع حظر السفر"، مشيرًا إلى أنه في حالة استمرار نظر القضية دون وجود الأجانب في مصر ستكون بمثابة تمييز عنصري للمصريين أمام القضاء المصري.

وفي السياق، قدم النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، استجوابًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول ما سماه جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني واستمرار جريمة الحكومة متمثلة في الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الواقعة.

وقال داود: "إن هناك تصريحات للسفيرة الأمريكية نشرتها الصحف لمسئولين حول إمكانية إنهاء مشكلة هؤلاء الأمريكيين، الأمر الذي يعد إرهابًا وتدخلًا في أعمال السلطة القضائية، ويؤكد استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعي القرار في مصر".

من جانبه هدد النائب الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بالبرلمان بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، احتجاجا على السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني على متن طائرة عسكرية، معتبرًا هذه الخطوة من أخطر الأحداث التي وقعت في مصر بعد الثورة.

فيما أعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشعب حسين إبراهيم أن الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" (الإخوان المسلمين)، ستسأل الحكومة بمختلف الوسائل الرقابية خلال الجلسات المقبلة للبرلمان، حول "فضيحة" سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بعد إلغاء قرار منعهم من السفر، التي تنتقص من سمعة مصر وتفتح بابا للتدخل في شئونها، داعيا وزير العدل والنائب العام إلى توضيح الحقيقة.