رئيس الجهاز التنفيذي للمساعدات الأجنبية في حواره مع »الأخبار«:

غياب القوانين الرادعة وراء فوضي المعونات الخارجية المساعدات الأجنبية تحولت لكسب غير مشروع وغسيل للأموال

اللواء محمود ابراهيم أثناء حواره مع »الأخبار«
فجر رئيس الجهاز التنفيذي للمساعدات الأجنبية مفاجأة.. وفتح ملف التبرعات الوهمية والمساعدات المجهولة.. وأن الفساد استشري.. إلي حد أن أفراداً كونوا جميعات شخصية بأسمائهم.. وتسلموا الملايين مما زاد الأمر سوءاً أن المصالح المتبادلة وصلت إلي حد تحول المعونات لغسيل الأموال.
بهذه الكلمات الساخنة بدأ اللواء محمود ابراهيم رئيس الجهاز التنفيذي للمساعدات الأجنبية ونائب وزير التموين والتجارة الداخلية حواره مع »الأخبار«.. وأضاف أن الميوعة والفوضي في التعامل مع ملف المساعدات الأجنبية منذ حكومة د. عاطف عبيد.. وضاعت المسئولية.. وتحولت المسارات من وزارة الحربية عام 4591 إلي وزارة التموين عام 7691 ثم التضامن ثم عادت للتموين.. ثم التضامن الاجتماعي.
وقال: إن ما حدث مؤخراً وتحويل جمعيات ومساعدات للقضاء يتطلب الصحوة واليقظة.. وأن هذا الملف يكشف خبايا وأسراراً، وأن المصالح المشتركة بين المانحين والمتلقين للمساعدات المشبوهة خلقت جواً مشبوهاً وأساءت لقيمة المنح والمساعدات.. وأن الملايين دخلت لأفراد تحت اسم جمعيات واستغلوها في غسيل الأموال.
مفاجأة.. قريباً
بعيداً عن تحقيقات القضاء ماذا يجري الآن في هذا الملف؟
يجري حالياً تحقيقات داخلية تحت إشراف وزارتي التعاون الدولي والشئون الاجتماعية.. وستكشف عن مفاجأة.. بل قد تكون مفاجآت في سلسلة فساد بعض وعدد من مؤسسات وأفراد جمعيات العمل المدني!!
كيف وماهي معالمها؟
للأسف يتردد أنها مساعدات مجهولة لأشخاص مجهولين وجمعيات وهمية.. تسلموها ليس لغرض اجتماعي.. أو حتي قومي.. للأسف بعضها للتدريب علي الديمقراطية.. إنه ملف غريب وخطير.
هل الموقف خطير بهذا الحجم؟
بصراحة.. وما خفي كان أعظم.. وستظهر الحقيقة لأنه ليس لأحد مصلحة في إخفائها بعد ثورة 52 يناير 1102 وللعلم فإن هذه الظاهرة استشرت وفضحتها ثورة 52 يناير ولولا الثورة لظل الرماد علي النار.
واستطرد قائلاً: إن الأمور بدأت تتكشف والتحقيقات تسير بشفافية وطهارة.. وهناك مؤشرات بأن أموالاً تلقتها جمعيات أو مؤسسات المجتمع المدني ولم يستثمروها في أغراضها.. حتي الأغراض الوهمية.. وللأسف كما يتردد أنها استغلت في عمليات غسيل الأموال!!
هناك مساعدات مجهولة ولأغراض مجهولة تحت هدف تحسين الديمقراطية؟
الديمقراطية مظلومة.. هل يعقل أن شخصاً ما.. أسس جمعية باسمه فقط.. وهذا مخالف للقانون.. وتلقي وتسلم المساعدات لتدريب المصريين علي الأداء الديمقراطي.
وصمت وقال: هذا افتئات وافتراء.. إن مصر ليست في حاجة لمن يعلمها ويدرب شعبها بالرشاوي والأموال المنسوبة علي الممارسات السياسية.
وهل هذا جائز؟
هذه المعونات أو التبرعات بعيدة كل البعد حتي عن الأغراض.. أغراض الجمعيات وتحولت إلي أغراض سياسية وأعمال ضارة بالمجتمع.. والأيام القادمة ستكشف الكثير والكثير من المستور.
هل علمتم شيئاً عن ذلك؟
إن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لم تتلق إخطاراً واحداً عن مساعدات مالية لأية جمعية منذ عام 3002.
لماذا.. وكيف؟
إنه بعد حكومة الدكتور عاطف عبيد تحول الموقف والاتجاهات وأصبحت المساعدات العينية تدخل التموين.. والمالية تتجه لوزارات التعاون الدولي أو جهة الاختصاص.
وكشف ملف المساعدات الأجنبية أن آخر بيان عام 3002 يشير بالأرقام إلي أن المعونات كانت عينية ولأغراض إنسانية.. وبلغت حوالي 54 مليون يورو.. وقتها أي ما يزيد علي نصف مليار جنيه فقط حالياً ثم نسمع الآن عن مساعدات مادية ونقدية تتجاوز المليار جنيه لعدد من نشطاء المجتمع المدني.. وأتساءل أين ذهبت هذه الأموال ولا تأثير لها في المجتمع.
الفوضي والميوعة
كيف وصل بنا الحال إلي هذه الدرجة؟!
بصراحة.. وبلا تحسس علي الألفاظ.. الفساد والإفساد والفوضي.. التي وصلت لحد الميوعة في الجهاز الحكومي وعدم اللامبالاة.. وأشياء أخري.. وراء ما وصلت إليه أموال المساعدات الأجنبية خاصة النقدية.. وعلاوة علي التسلط الفكري والأدبي من بعض المتلقين.
وهناك أمر خطير وهو غياب القوانين والقانون أو الإجراءات التي تحكم وتضبط التعامل مع هذا النوع من المساعدات.
ولذلك عندما استشري وانتشر الفساد والأقاويل وبدأ التعامل مع هذا العبث ظهرت واكتشفت الأجهزة المسئولة أشياء وأشياء تأخذ مجراها في التحقيقات. هل يعقل أن أموالاً بالملايين تدخل وتخرج بلا قيد دفتري ثم أين هو القيد إذا كانت الجمعية أصلاً.. حبراً علي ورق.
أين هذا الملف وما أهم معالمه؟
الملف خطير.. خطير.. خطير.. بدأ بعمليات الاختراقات السياسية لجمعيات اجتماعية.. وهذه الأعمال والدوافع مكشوفة.. وأيضاً معروفة.. والملف حقيقة بدأ فتحه بعد قيام ثورة 52 يناير 1102 بعدة أسابيع.. وللأسف الشديد فإن أوراق الملف تتضمن أن بعض الذين تلقوا مساعدات أو منح أو معونات مشبوهة استغلوها واستثمروها لأغراض شيطانية وصلت لحد غسيل أموال!! وكفي.. وأترك الباقي.. باقي المعلومات بعد التحقيقات.. وهناك تصرفات تشير إلي تحول معونات لكسب غير مشروع.
هيبة الدولة
وأين هيبة الدولة ودورها؟
للأسف الشديد فإن كثيرين ممن قاموا بهذه الأعمال خلقوا بل مارسوا إرهاباً فكرياً علي الموظفين وكادت أن تضيع هيبة الدولة.
وماذا عن الحل؟
الحل في الإسراع بإصدار قانون الجمعيات الأهلية.. وسوف يتضمن بنوداً تنظم هذه المساعدات والمعونات.
وإلي حين إصدار هذا القانون ماذا أيضاً؟
هناك القانون الحالي ولا مانع من التعديل السريع للبنود التي تضرنا ويجب أن يتحدد هوف الجمعية مقدماً.. والنشاط الذي تزاوله.. وإظهار المعونة والقرض أو التبرع.. وأن تتم مراجعة ومراقبة من الجهة الإدارية المسئولة.
وصمت واستطرد: إن أمريكا لم تقدم لنا حبة قمح مساعدة أو منحة منذ سنوات والكميات التي وصلت.. تمت في إطار صفقات تجارية مستوردة مدفوعة الثمن.. ثم نجد ونلاحظ تدفق الملايين وملايين الملايين.. مساعدات مالية نقدية تتدفق.. لماذا؟
وقال: إن خطر انسياب المساعدات والمعونات.. له طرق وقواعد.. والمساعدات عرف معمول به في كل دول العالم.. وليس عيباً.. ولكن أن تكون أغراضها وأهدافها واضحة.
كيف يتم ذلك؟
في مصر.. تأسست اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.. هيئة حكومية.. ولحساسية المعونات قررت الحكومة.. حكومة ثورة 2591 إنشاء اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية عام 4591.. وجعلت وزارة الحربية وقتها مشرفة عليها.. وبعد نكسة 7691.. تحول الإشراف عليها لوزارة التموين علي أن تختص بتلقي المساعدات الغذائية.. وهي الجهة الوحيدة التي تتلقي المساعدات نيابة عن مصر.
النموذج الإيطالي
وهل هناك نموذج من المساعدات الإيجابية؟
إن المعونات ليست كلها شر أو أغراض مخيفة.. هناك المساعدات الصينية.. ومعونات اليابان في مجالات صناعية وفنية واقتصادية.. وعندنا نموذج مساعدات.. حضرته الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون والاستثمار بل تحرص علي متابعتها والمشاركة في حضور المنتج النهائي.
فقد ساهمت الحكومة الإيطالية مساهمة جادة في إيجاد حلول جذرية لمشكلة الرغيف وصناعة الخبز.. عندما قررت الحكومة عام 8002 إنشاء جمعيات عملاقة للخبز البلدي المدعم.. لتوفيره والمحافظة علي الدعم.. وطرح 4.1 مليون رغيف يومياً.. وتم تقدير التكلفة للمشروع بحوالي 05 مليون جنيه.. فتم الاتفاق مع إيطاليا علي المشاركة وقدمت 52 مليون جنيه مساعدة نقدية.
وأضاف أن نجاح هذه التجربة وحضور مراحل الإنتاج النهائية للوزراء وشاركت فيه السفيرة الدكتور فايزة أبو النجا.. وبعد حوار مع الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية.. تحمست الوزيرة وتم الاتفاق علي التوسع في الحل الجذري بمعاونة الجانب الإيطالي.. وتقرر إنشاء مجمعين عملاقين في محافظة القليوبية علي مساحة 0054 متر مربع في شارع 51 بشبرا الخيمة حيث التكدس السكاني.. والثاني بالاسكندرية.
كما أن المساعدات النقدية 93 مليون جنيه لإنشاء مقر جديد لمصلحة الدمغ والموازين بمدينة العبور.. سيعمل قريباً مما سيؤدي لتطوير صناعة الذهب.
ونموذج آخر لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين عن طريق تمليك الشاب سيارة كمنفذ بيع للسلع وتوزيع اسطوانات البوتاجاز.. ويعمل أكثر من 5 آلاف شاب تسلموا أعمالهم فعلاً.
ومن النماذج أيضاً مع وزارة الزراعة والارتقاء بنوعية الإنتاج والبذور قدمت بعض دول السوق الأوروبية المشتركة 5 ملايين يورو لتحديث وتطوير المخابز البلدية وتدريب كوادر جديدة علي صناعة الخبز.
معني ذلك أنها لم تكن لنشر الديمقراطية؟!
إن هناك مشروعات تنموية توجه إليها المساعدات التي ترد إلي اللجنة وبالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتموين.. مثل حالات التصحر للأراضي الزراعية وتنمية النوبة.
أليس لدينا ضوابط تحكم قبول وصرف المساعدات والمعونات؟
بالطبع تحكمها أولاً وأخيراً قواعد الاتفاقيات الدولية للدولة المانحة حيث تحدد نوعية وكميات المعونة.. وكيفية التصرف فيها.. ويتم تحديد اللجان التي سوف تستفيد من المنحة.
المساعدات النقدية
وماذا عن المساعدات المالية؟
هذه المساعدات تتم تحت إشراف وزارة التعاون الدولي.. وإذا تحولت إلي سلع ترسل وتوجه لوزارة التموين.. وبالتالي فإن المطلوب الآن وبعد الظواهر السلبية وحتي لا تمتد وتصير عبئاً.. هو ألا تتلقي أي جمعية أو هيئة أو جهة هبات أو تبرعات أو مساعدات إلا من خلال وزارة أو هيئة أو جهة رسمية حكومية محددة.. سواء كانت وزارة التعاون أو الشئون الاجتماعية أو التموين.
وأضاف أن الوقت قد حان لتغيير أو تعديل قانون الجمعيات الأهلية وأسلوب عمل منظمات المجتمع المدني.. حتي لا تكون وسيلة أو أداة للإضرار بطبيعة وأنماط وأخلاقيات المجتمع المصري وحتي لا نترك ثغرات لضعاف النفوس.. وأن يقوم الجهاز المسئول عن نشاط الجمعيات بتنظيم والتحكم في الأمور والأداء بصراحة.. وأن الحسم والحذر والدقة لازمة وضرورة.. لوقف ومنع التحايل والاختراقات السياسية.. وأن نعرف بوضوح انسياب وتصريف وصرف هذه المساعدات والوضوح كل الوضوح.. قبل وبعد وصول المعونة.
وكيف يمكن تفعيل هيبة الدولة؟
إن هيبة الدولة مصونة ومحترمة.. وما بعد ثورة 52 يناير 1102 أصبحت كل دول العالم تعمل لنا وللدولة ألف حساب.. وليس من المعقول أن نترك أشخاصاً أو كيانات وهمية أو شبه رسمية تعبث بكيان وهيبة الدولة.. وتتحول المعونات إلي وسائل للتربح.. وكفي!! ومنع وصول معونات أو هبات أو مساعدات تحت أي مسمي للجمعيات أو المؤسسات أو الأشخاص مباشرة.. ولابد من صدور قرارات تنظم هذه الأوضاع.. ومنذ 5 سنوات كانت هذه القنوات وسيلة لغسيل الأموال!!
كيف يتم تحديد هدف المعونة؟
بصراحة وبلا لف أو دوران بوضوح نقول: نعم للمعونات والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع علي الوطن.
ولا.. وألف لا.. للمعونات والمساعدات المشبوهة تحت أي مسمي.. أو تعريف. ولا.. ولا.. للمساعدات لأغراض سياسية.. إن هذا شأن داخلي للوطن، ومصر ليست في حاجة لمن يحصل علي مساعدات للتدريب السياسي أو أن يعلمنا الديمقراطية.
من يسعي لمن؟
كل طرف يسعي للآخر.. الدافع والمتلقي.. هذه أمور عينية.. وأصحاب المصالح معروفون.. وهذا شأن الدولة والأجهزة المسئولة.. الأمن والإرهاب.
من خلال عملكم وخبرتكم في التعامل مع الإرهاب 5 سنوات والأمن المجتمعي.. كيف نحقق الأمن؟
مصر بلد آمن.. والآن أتمني أن تحرص اللجنة التي ستضع الدستور علي كيان.. واستقلال أربع جهات هي: الدفاع والدستور والداخلية والقضاء. هذه الكيانات يجب أن نضع لها سريعاً وبصراحة قواعد حمايتها وأن نحافظ علي قوتها وسيادتها، وأن تخدم الدولة بلا تسلط أو سيطرة عليها.
هيكلة الداخلية
وأنت رجل شرطة ومدير أمن لعدة سنوات.. كيف تري هيكلة الداخلية؟
الداخلية.. هي كيان حيوي ومهم للدولة.. ودولة مصر بعد الثورة.. وفي إطار ديمقراطي.. فإن الداخلية تعمل لمصر.. وليس لحزب أو لفرد أو هيئة.. وهذا هو طريقها في المرحلة القادمة إنشاء الله.. وهناك بعض الإدارات أري أن تخفف الحمل عن جهاز الشرطة منها مثلاً ادارات وقطاعات الكهرباء والضرائب والإسكان والتعمير وشرطة المرافق وأقسام محددة في مصلحة الجوازات والأحوال المدنية والنقل.
أقول بصراحة.. اتركوهم يعملون.. جهاز الشرطة ورجال الشرطة يجب أن يحصلو علي كل امتيازات قانون الدفاع عن النفس.