دعوة الشيخ محمد حسان التي أطلقوا عليها مبادرة الاستغناء عن المعونة الأمريكية أثارت الكثير من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.. الآراء متفقة علي ضرورة الاستغناء عنها ولكن كثيرين يختلفون حول دعوة حسان فالاستغناء عن المعونة لا يكون بأموال الفقراء والموظفين. خبراء أشاروا أن قوي اليسار المصري طرحت منذ أكثر من 15 سنة وفي عز جبروت مبارك قضية المعونة الأمريكية، وأكدت دراسات خبراء اليسار أن الاستغناء عنها يمكن اعتمادا علي الذات وفق منهج متكامل بعيدا عن «الشو» الإعلامي ووقتها لم نسمع رأيا للشيخ حسان أو لغيره من مشايخ السلفيين الذين لم يعرف عنهم معارضتهم للحاكم.. خبراء آخرون تساءلوا أيهما أولي: تكشف المؤامرة التي أدت إلي فقدان الأمل في استرداد أموال مصر المنهوبة أم تصرف الأنظار من خلال هذا «الشو»؟! اذا كان المصريون في 1920 او في 1967 قد تبرعوا من اجل وطنهم فكان التبرع ناجما عن الاحساس بالمسئولية تجاه الوطن ولم يكن عملا "إجباريا" والمفاجأة الان بالمنشور الصادر من مصلحة الضرائب بوزارة المالية، ويوصي بتبرع الموظفين بيوم من الأجر الشامل اعتبارا من مرتب شهر فبراير وحتي شهر يونيو 2012 مساهمة منهم في دعم الاقتصاد المصري. والغريب ان المنشور يطلب اسماء من وافقوا علي التبرع والرافضين حتي يمكنهم اتخاذ اللازم! وتم توزيع هذا المنشور في معظم الوزارات والهيئات الحكومية في جميع محافظات مصر متخذاً الشكل الاجباري للتبرع. ثراء.. وفتاوي حسان للنظام اما مبادرة حسان نادت المصريين بجميع طبقاتهم والتي يمثل 40% من سكانها تحت خط الفقر، لماذا لم يطالب حسان الاغنياء الذين يتقاضون مئات الالاف اولا بالتبرع، ومع بدء حسان بالدعوة لما أسماه "المعونة المصرية" نشر شباب المواقع الاجتماعية صورة للشيخ حسان بسيارته "الفارهة" وطرح أحد النشطاء مسابقة بالسؤال عن "ماركة السيارة الفاخرة التي يستقلها المليونير محمد حسان" بالاضافة لتداول أخبار إمتلاكه ل"فيلا" خاصة بالمنصورة وأخري في مدينة 6 أكتوبر. الشيخ حسان هو ايضا من قام قبل الثورة بالدعوة لمبارك المخلوع والثناء علي أحد مواقفه للنهوض بالأمة. والآن يقطف حسان ثمرة نجاح الثورة بتبنيه المبادرة بإعتبارها مشروعا قوميا!.. وفي خطبة الجمعة الماضية بميدان التحرير، قال الشيخ جميل علام العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بالاسكندرية إن التبرع: "لمعونة الشيخ محمد حسان حرام شرعاً، وهناك 150 من علماء الأزهر يرفضون هذه المبادرة"، مطالبا المجلس العسكري إعادة الأموال والثروات المنهوبة والمهربة للخارج بدلا من اخذ التبرعات من الفقراء. المعونة الأمريكية وصرفها جاءت المعونة الامريكية المقدمة لمصر سنوياً في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 1979، وإعلان الرئيس الأمريكي انذاك جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخري عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلي منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية. وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما، لاتمثل المعونة نصف في المائة من إجمالي الدخل القومي، والأهداف المعلنة للمعونة حسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، تنمية الاقتصاد المصري ليكون قادراً علي التنافس العالمي والاستفادة العادلة لجميع المصريين، في مجالات النمو الاقتصادي، البنية التحتية، التعليم، الصحة، والديمقراطية والمجتمع المدني. وشهدت العلاقات المصرية الامريكة مؤخرا توترا حادا بعد فتح الحكومة الانتقالية قضية التمويلات الاجنبية لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 44 شخصا منهم 19 أمريكيا، ومن ثم هدد الكونجرس الامريكي بقطع المعونة عن مصر.. مصالح أمريكا أولا وأكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن أمر إلغاء المعونة مستبعد، لان أمريكا بهذه المعونة تظل مسيطرة علي مقدرات التسليح للجيش المصري، وبالتالي تضمن لاسرائيل التفوق علي جيوش المنطقة، وفرض الشروط السياسية والاقتصادية علي مصر مثل عدم زرع القمح لاستيراده من أمريكا، التبادل التجاري بين الدولتين يصب في صالح امريكا، ضف الي ذلك ان مصر تستورد من أمريكا سنويا ما قيمته 30 مليار دولار اي ان المعونة عبارة عن نسبة خصم علي مشتريات مصر تبلغ 3.5%. ويعتبر حجم الناتج القومي لمصر 1300 مليار جنيه سنويا. وتقدم هذه المعونة في صورة أسلحة ومعدات وتنقل الأسلحة لصالح شركات أمريكية وخبراء وتدريب أمريكي ومكافآت للمستشارين العسكريين الأمريكان، كل هذا يستهلك 66% من قيمة المعونة لتعود مرة أخري لجيوب أمريكا. اما في حالة الإستغناء عن المعونة فان الخسارة ستصب علي امريكا، لان عندها يستطيع الجيش المصري ان يطور من تسليحه ليلحق بل يتفوق علي اسرائيل، واكتفاء مصر الذاتي من القمح ومعظم الصناعات الغذائية دون ضغط من اسرائيل، تستطيع مصر ايضا التعامل مع دول التكنولوجيا من شرق اسيا الصين واليابان بدلا من فرض التكنولوجيا الامريكية. وأشار جودة في حالة قيام امريكا بالتلويح مرة اخري بإلالغاء فعلي مصر إنذاك إعلانها رفض المعونات الخارجية تماما. ترتيب أولويات وأشار د. إبراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي ومدير معهد التخطيط القومي، في كتابه "قصة المعونة الامريكية لمصر" ان حالة إحتمالية قطع المعونة الامريكية عن مصر، علينا تقليل أي أضرار محتملة من توقف الواردات المرتبطة بالمعونات، وذلك سيتطلب الآتي: إعادة ترتيب أولويات الاستيراد، من أجل ترشيد الاستيراد والاستغناء عن كل ما هو غير ضروري من الواردات من أمريكا ومن غيرها أيضا. وبذل جهد إضافي لزيادة المدخرات الوطنية وترشيد الإنفاق العام والخاص. مشيرا أن هذه أمور مطلوبة في الواقع سواء في حالة انقطاع المعونة الأمريكية أو استمرارها. وفي كل الحالات ينبغي النظر إلي المعونات علي أنها عنصر مكمل وثانوي بالنسبة للجهد التنموي الشامل الذي ينبغي أن يكون الأساس فيه الجهد الوطني . وبالطبع سوف يتضاءل أثر توقف المعونة الأمريكية إذا ما حدث تحول في السياسة الاقتصادية بعيداً عن نمط التنمية الرأسمالية التابعة والانفتاح المتسرع علي السوق الرأسمالي العالمي والاعتماد المفرط علي الخارج وفي اتجاه الاعتماد علي الذات قطريا، وفي اتجاه بناء تعاون إنمائي عربي. والاستغناء عن المعونات الأجنبية ينبغي أن يكون هدفاً قومياً لمصر، وليس نتيجة قرار خارجي أو ضغوط وتهديدات خارجية من جانب الطرف المانح للمعونة. إصرار الحكومة علي المعونة ويري د. فرج عبد الفتاح، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إمكانية الاستغناء عن المعونة الامريكية تماما حتي في ظل ظروف الفترة الانتقالية. خاصة ان المعونة قيمتها لا تتجاوز واحد ونصف مليار دولار مايعادل 8 مليارات جنيه مصري، وهذا مبلغ يمكن تعويضه بالعديد من القطاعات الداخلية لمصر، منها مثلا الصناديق الخاصة والتي تكفي لتعويض المعونة ويتبقي جزء إضافي يساهم في سد عجز الموازنة العامة، بالاضافة لترشيد الإنفاق العام ودعم منح دعم الطاقة لمستحقيه، وتحديد حد أقصي وأدني للدخول، وايضا دخل قطاع السياحة.. وأشار عبد الفتاح ان تلويح الكونجرس بإلغاء المعونة لا يتخطي "التهديد" فقط دون التنفيذ، بسبب المصالح الخاصة بالولاياتالمتحدة مع مصر بما لها من موقع جغرافي وكثافة سكانية وسوق يستوعب المنتجات الامريكية وأمن دولة إسرائيل. ورفض عبد الفتاح تهديد قطع المعونة تحت دعوي حماية الجمعيات الاهلية مؤكدا انه غير مقبول تماما فهو أمر مصري بحت من الاساس، سواء كانت تمويلات من الولاياتالمتحدة او بلد اخر كان، وأكد عبد الفتاح ان الحكومة الحالية -لا أمل منها - ومُصرة علي أخذ المعونة ولا ادري سببا وجيهاً لعدم إستخدام الاساليب الاخري المسبوقة سلفاً بتقليص عجز الموازنة العامة، حينما يأتي رئيس جديد وحكومة جديدة مستقرة تستطيع ان تخطط لمستقبل طويل المدي. ورفض مبادرة محمد حسان المقترنة بنظام الوقف الاسلامي في شكل تبرعات خيرية كتبرعات و أشك ان تنجز المبلغ المحدد بالاف المليارات. عمل خيري ليس أكثر واستنكر الخبير الاقتصادي د. محمود منصور، إطلاق مبادرة من مواطنين وتجاهلهم لدور الدولة تماما، ولا يجوز ذلك علي المستوي الاقتصادي او السياسي. ومن الواضح ان المبادرة لم تنل ترحيب من الاغلبية خاصة انها لم تحقق سوي عشرات الملايين فقط بعد ان كان الهدف منها المليارات، وهناك جانب خطير علينا مراعاته وهو ان الجميع يتحدث عن المعونة بإعتبارها مجرد أموال نقدية فقط، إلا أن المعونة الامريكية هي موقف سياسي، وتكنولوجيا وتسليح وتطوير للجيش وتنسيق سياسي علي المستوي الدولي والاقليمي، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر خلال المرحلة الانتقالية الصعبة وبالتالي لا نملك من الإستقرار السياسي والإقتصادي ما يجعلنا نلجأ لبدائل المعونة من هيكلة للموارد الداخلية دون الإستعانة بالخارج وهذا هو المأزق حيث غياب التنمية والاستقرار داخليا. وأكد منصور ان مثل مبادرة حسان لا يمكن ان يطلقها اي مسئول سياسي، واصفا أنها لن ترقي من كونها "عمل خيري" فقط، خاصة الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر ومعاناة المواطنين حيث يقع العبء الاكبر هنا علي المواطنين البسطاء فهم يدفعون الثمن في كل مرة كما حدث مع بعض الهيئات الحكومية بالتبرع إجبارياً، والا لماذا لم توجه المبادرة للأغنياء أولا. إلا أن من يفيد مصر هو العمل بمبدأ الشراكة الإقتصادية والعمل بجدية لا المعونات او الاعمال الخيرية. لا يجوز التبرع إجبارياً ويري د. حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات السابق، ان فكرة التبرع بيوم اضافي او يوم من كل شهر لا تدر عملة اجنبية ومستحيل إستخدامها بالسوق العالمية، اما المبادرة جيدة بالنسبة لسد العجز الداخلي المحلي ولا تحل أزمة العجز الداخلي، واذا ارادت مصر الإستغناء عن المعونة لابد من وجود 250 مليون دولار نقد أجنبي اضافي، ومصر الان غير مستقرة إطلاقاً ومن الصعب إستغناؤها عن المعونة. وأكد عبد العظيم بعدم جواز التبرع الإجباري للمواطنين، اما المبادرة في حد ذاتها فهي نوع من التكافل لحل أزمتنا الداخلية. وكان من باب أولي مناشدة الأغنياء بالتبرع قبل الفقراء، وتساءل عبد العظيم كيف تُجمع الاموال اجباريا من المواطنين البسطاء لتدفع رواتب باهظة لمسئولين خاصة وان الموظفين الحكوميين يعانون من تدني الرواتب وعمالة زائدة. بدائل داخلية تكفي وحول البدائل الداخلية لمصر حالة الاستغناء عن اي مساعدات خارجية حدد صلاح جودة ذلك من خلال مجموعة من الموارد، مثل ضرائب علي الحديد والأسمنت والسجائر، و بند السيارات التي تمتلكها الحكومة، وبنود الصيانة وأجور السائقين والأمن والتي تكلف الدولة حوالي 13 مليار ويمكن ترشيد هذا البند ليصل إلي 4 مليارات جنيه فقط. أيضا بتقليص عدد السفارات في الدول التي لها أهمية قصوي لمصر وهذا سيعمل علي توفير 3 مليارات دولار. تحديد حد أدني للمرتبات لا يقل عن ألف ومائة جنيه شهريا، وحد أقصي بما لا يزيد علي 30000 جنيه، وستصبح تكلفة بند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة 56 مليار جنيه فقط، بالاضافة لتوفير بما يعادل حوالي 30 مليار جنيه مصري، وضمان عدالة توزيع الأجور. بالإضافة لبنود الإعلانات للتهاني والتعازي والاحتفالات بالموازنة العامة 15 مليار جنيه.
