بعد سقوط القناع عن وجه أمريكا القبيح:

للمعونة بدائل كثيرة

في الأسبوع الماضي تابعت قضية الأسبوع قضية التمويل الأجنبي وتهديد الولايات المتحدة بقطع المعونة عن مصر بسبب محاكمة المتورطين في قضية التمويل الأجنبي أمام القضاء المصري لعملهم بشكل غير مشروع في مصر‏. واليوم نستكمل فتح الملف بعد أن أثارت التهديدات الأمريكية ردود فعل غاضبة نادت بالاستغناء عن هذه المعونة التي تفيد أمريكا وإسرائيل أكثر من إفادتها لمصر, وتم طرح العديد من المبادرات وحملات جمع التبرعات والإسهامات المالية لتعويض الاقتصاد المصري عن أي خسارة محتملة نتيجة تنفيذ هذه التهديدات.. واليوم نفتح باب الحوار أمام المتخصصين والخبراء لوضع بدائل لتعويض اقتصادنا والنهوض بمصر للعبور من أزمتها الراهنة مع الاحتفاظ بسيادتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون فرض شروط أو إملاءات تمس هذه السيادة
التبرعات وحدها .. لا تكفى
عائدات السياحة والاستثمار10 أضعاف المعونة..والصكوك الإسلامية حل نموذجي
تحقيق: وجيه الصقار
انطلقت منذ أيام حملة تبرعات واسعة بين المصريين في مختلف القطاعات, ردا علي الاستفزاز الأمريكي بقطع المعونة السنوية والتي لا تتعدي قيمتها10 مليارات جنيه ومن منطلق فرض الهيمنة علي إرادة الشعب المصري, في الوقت الذي أكد فيه الخبراء أن هذه المنحة بلا قيمة لأنها توجه حسب إرادة امريكا العسكرية والسياسية, وقال اصحاب هذه المبادرات أن تحقق الاستقرار فقط يوفر أضعاف المنحة عشر مرات علي الأقل من السياحة وعودة الاستثمارات.
الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أكد أن المبلغ الذي تهددنا به امريكا يعتبر ضئيلا فهو1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و240 مليونا اقتصادية, فهم غالبا لا يعطون المبلغ خالصا ولكن يطلبون منك تحديد المشروع الذي تريده مع جدوي اقتصادية ثم يشترطون عليك توفير معداته وأدواته وخبراته من امريكا خصما من المبلغ فلا يتبقي لك شيء تقريبا, أما المعونة العسكرية فإن امريكا متعهدة لاسرائيل بألا تعطينا سلاحا متفوقا أو حتي هجوميا ولكنها أسلحة دفاعية لا خطورة منها ولا تصلح في الهجوم المضاد في حالة العدوان وليس لها دور متقدم عسكريا, لذلك فإن هذه المعونة أو المنحة لا تعد ذات قيمة إذا أدركنا أن قيمة العجز السنوي بميزانية مصر كانت134 مليار جنيه ووصلت الآن إلي160 مليونا.
وأشار استاذ الاقتصاد إلي أن حملة التبرعات كشفت قدرة الشعب المصري علي التحدي وامكان مواجهة الأزمة المالية بكل صورها من الاعتماد علي الجهد والتبرع الشعبي لتعويض المعونات والمنح وسد جزء من الدين الداخلي والخارجي, ويتأتي ذلك مبدئيا بايقاف دعوات العصيان المدني, والاضرابات والاحتجاجات لأن ذلك لا يدعو للاستقرار أو يشجع علي عودة النشاط السياحي والتفرغ للعمل والانتاج واستغلال الثروة البشرية والذي يمثل عائدا مضاعفا للدولة بضرورة تشجيع الصناعات والاستثمارات الداخلية والخارجية بما يضمن عائدا لا يقل عن4 أمثال المنح الأجنبية, في الوقت الذي لا تقدر فيه أمريكا عن منع المنحة السنوية لمصر بسبب بسيط وهو أن مصر ركيزة ومحور الشرق الأوسط, ولديها امكانية الانفتاح علي ايران وتركيا, وقال أستاذ الاقتصاد: ان مشكلتنا الحقيقية أنه لا يوجد لدينا نظام لضمان الأداء بكفاءة ورشاد فلابد من عمل منظومة عملية لتوجيه أداء العاملين وتكريس امكاناتهم في الأماكن الأفضل حسب الخبرة والجهد من خلال منظومة محددة ومعروفة فالحكومات المصرية الحالية والسابقة تعمل بدون تخطيط حقيقي وتعمل بنظام اليومية( كل يوم بيومه) أي ليست لديها خطة قريبة أو بعيدة مستقبلية, وأضاف الدكتور سامي السيد أستاذ الاقتصاد ومدير مركز الإدارة العامة بجامعة القاهرة أن مشكلة حكومة مصر حاليا هي توفير نحو20 مليار جنيه مصري بصفة عاجلة وهذا ما يسبب القلق للجميع واستطاعت أن تطرح مساحات من الأراضي علي طريق الاسكندرية الصحراوي والاسماعيلية للمصريين العائدين بأسعار عالية بالدولار وهي خطوة مهمة وعاجلة لذلك فإن هناك حالة انزعاج من تصرف أمريكا وتهديدها, غير أن مبلغ المنحة لمصر ليس مؤثرا لدرجة كبيرة لأن هناك بدائل كثيرة, والتي تبدأ أولا بضرورة حصر امكانات مصر المادية من انتاج وتصنيع وخامات وزراعة وصناعة وتجارة بحيث يكون لدينا تشخيص دقيق لما يحدث في اقتصادنا, وبالتالي يسهل أن تحدد الوسائل ذات العائد المادي والسريع ونتجه إليها فضلا عن تشجيع الطاقة البشرية الوطنية المخلصة لدفع الانتاج ولابد أن يواكب ذلك أيضا حلول سريعة علي المدي الأطوال فالميزانية لدينا تبلغ نحو500 مليار جنيه والمبلغ الذي تهدد به امريكا لا يعتبر شيئا مؤثرا فالدولة السعودية الشقيقة تبرعت لنا بمبلغ4 مليارات دولار منذ3 أشهر أي أكثر من ضعف المعونة الأمريكية التي تستعبدك بها وتتدخل في شئونك الداخلية بطريقة سافرة, فهو مبلغ ليس ضخما أو مرعبا في حين أن بيع الأراضي في المرحلة الحالية سيتعدي200 مليار جنيه فاذا كان التوجيه لاستثمارها فان الاستقرار لمدة6 أشهر فقط يعيد النقد الأجنبي للارتفاع ويزيد عمل وانتاج القطاعات ضمن تشجيع وطني أو برامج قومية لحفز الانتاج وتجويده.
أما الدكتورة منال متولي استاذ الاقتصاد فتري أن الاعتماد علي التبرعات جيد لمرحلة محددة, ولكن الأهم هي قناعة الانسان المصري والاتجاه الي تفضيل المنتج المصري وتشجيعه أمام الأجنبي لأن ذلك بداية الاصلاح الحقيقي, وفي نفس الوقت تنظر الدولة لما يمكنها أن توفره من امكانات بديلة في الانتاج ودعم الصناعات لأن مصر لديها امكانات كبيرة من موارد طبيعية وقناه السويس وغيره.
وأشارت إلي أن التبرعات التي تتبناها المؤسسات أو المواطنون لا تكفي لسد احتياجات أساسية للدولة وربما تخفف بعض الاحتياجات بعد نكسات الاقتصاد المتتالية نتيجة دعوات المليونيات والاعتصامات غير المسئولة التي خسرنا منها الكثير
وتري استاذ الاقتصاد أن الوسيلة الأفضل للمرحلة الحالية هي طرح صكوك اسلامية مصرية علي مستوي الدول الاسلامية وهي تتعدي سكانيا1.5 مليار نسمة وعلي مستوي العالم فإن عائدها سيكون سريعا وأكثر افادة مع ضمان الجدية والاحترام لهذه الجهود ونضع فيها جهدنا, فنحن لا نريد أن تكون الأزمة بالحل الشعبي فقط ولكن بالحل المؤسسي الذي ينظر للمستقبل وليس لواقعة محددة.
أجر ساعة.. يصون كرامة وطن
تحقيق:منال الغمري
في محاولة جادة لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ودعم الاقتصاد القومي وسد عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفض الشروط المجحفة للاقتراض من صندوق النقد الدولي والخروج من مذلة التهديدات الامريكية وغيرها بقطع المعونات والمساعدات والمنح عن مصر فقد بادر المصريون لانقاذ الاقتصاد القومي ودعمه حيث ساهم العاملون بمطار القاهرة بالعمل ساعة إضافية بدون أجر من أجل حب مصر ودعم اقتصادها واطلق اتحاد العمال دعوة للتبرع الاختياري وتحصيل10 جنيهات من18 مليون عامل في جميع القطاعات العمالية لجمع180 مليون جنيه في حين بادر الاتحاد المصري للمستثمرين لدعم الاقتصاد بالتبرع بيوم عمل كامل من الشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للاتحاد والذي يضم42 جمعية مستثمرين علي مستوي الجمهورية..
وغير هذا وذاك هناك مبادرات لا تتوقف تنم عن شعور حقيقي بضرورة تجاوز كل الازمات وهنا نتساءل هل باقي قطاعات الدولة من مؤسسات وشركات وبنوك وهيئات ووزارات ومجالس قومية أقل وطنية من هؤلاء الذين بادروا بإنقاذ الاقتصاد المصري ودعمه؟!وأيهما أجدي والأفضل لدعم الاقتصاد المصري هل التبرع بأجر يوم أم العمل ساعة إضافية بدون أجر لزيادة الانتاج أم العمل يوم اضافي دون أجر؟ وهل هذه الحملة ستجد صدي وردود أفعال إيجابية من جميع المصريين في مختلف القطاعات؟!وهل حل هذه الأزمة في نجاح هذه الحملة أم أن المشكلة أكبر وأضخم من التبرعات بالعملة المحلية والاقتصادية في حاجة ملحة للنقد الاجنبي؟!
يقول الدكتور المهندس نبيه السمري في مجال الصناعة والانتاج تكون فكرة العمل ساعة أو ساعتين اضافي بدون أجر فكرة جيدة ومثمرة أفضل بكثير من استقطاع أجر يوم من مرتب العامل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومطالب العمال من زيادة أجرهم فلو تم التبرع بجهد عامل ساعة واحدة أفضل له وللاقتصاد القومي للبلاد.
فعلي مستوي غرفة الصناعات الهندسية نجد أن هناك نحو450 مصنعا فلو تم التبرع بأجر ساعة اضافية وتم توريد هذه المبالغ الي الدولة ستكون مجدية وستجد رواجا لدي جميع المصريين لأن أجر ساعة عمل اضافية لأي قطاع تعطي نحو5 في الألف فلو تبرع العامل ساعة واحدة في الاسبوع لمدة شهر تساوي نحو2% من اجمالي مرتبات الدولة كلها سواء كان قطاع عام أو خاص فإجمالي عدد الشركات علي مستوي غرفة الصناعات الهندسية3500 شركة بإجمالي العمالة350 ألف عامل وذلك في شعبة واحدة فما بالك بباقي الصناعات. ويؤيد الفكرة الدكتور محمد نبيل بيومي قائلا من لا يملك قوته لا يملك قراره ومصر ليست بدولة بسيطة أو ضئيلة وانما هي من اعظم واكبر الدول ولابد من التضحية من أجلها فالعاملون بالدولة ليسوا أقل من الشباب الذين ضحوا بحياتهم من أجل بناء دولة جديدة تقام علي العدالة والمساواة والكرامة والحرية كل هذه المفاهيم الجميلة التي قامت من أجلها الثورة تستحق منا الكثير.
ويري طارق زيدان أن الدعوة للعصيان ايقظت قطاعات كبيرة من الشعب المصري مما جعلهم يصرون علي النزول يوم السبت وهي عطلة رسمية للعمل وبنفس هذه الروح الوطنية ومن أجل ادارة عجلة الانتاج وانقاذ الاقتصاد المصري نتبني نحن شباب الثورة حملة اعلانية باسم الاتحاد المصري لحث العمال علي العمل والانتاج والتبرع ولو بساعة بدون أجر من أجل مصر الحبيبة.
يري الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد أنه إذا نظرنا الي العاملين في الحكومة نجد أن هناك بطالة مقنعة أو بمعني أخر عمالة زيادة وهذا يعني أنه مهما قاموا وتبرعوا بعمل يوم أو حتي ساعة اضافية بدون أجر لم يكون هناك زيادة في الانتاج بل قد نجد زيادة في الانفاق وذلك في بعض قطاعات الدولة وانما قد يسفر ذلك في القطاعات الانتاجية مثل المصانع الانتاجية وهي الوحيدة التي ستضيف الكثير من أجل انقاذ الاقتصاد المصري وفي هذه الحالة يكون الحل في بعض القطاعات غير الانتاجية التبرع بأجر يوم أفضل للاقتصاد المصري علي أن يكون ذلك اختياريا وليس اجباريا خاصة في ظل انخفاض مستوي الاجور وغلاء الاسعار وصعوبة المعيشة ومن ناحية أخري يجد الدكتور حمدي عبد العظيم أن التبرع بساعة أو بأجر يوم أو حتي يوم كامل سيكون بالعملات المحلية والنقد المحلي الجنيه المصري ولكن المشكلة الكبري التي قد لا يشعر بها الكثير منا هي الحاجة الشديدة والملحة للتبرعات بالعملة الأجنبية لأننا نعاني من نقص احتياطي للنقد الاجنبي لاحتياجنا إليه لاستيراد الغذاء والمواد الخام ومستلزمات الانتاج والسلع الضرورية والمهمة بالاضافة إلي أن لدينا عجز موازنة يتم تمويله بالمكون المحلي والمكون الاجنبي, بالنسبة للحكومة, المحلي عن طريق أذون وسندات الخزانة أما المكون الأجنبي فيتم تمويله بعملة أجنبية وهذا يعني عدم وجود عملة أجنبية كافية وبالتالي نحتاج الي التبرعات بالعملة الاجنبية ولذلك نناشد المصريين بالخارج التبرع لمصر بالعملات الأجنبية حتي نسد عجز النقد الأجنبي بالاقتصاد المصري لأن احتياجنا للعملات الأجنبية شديد حتي في انشاء المشروعات الجديدة الكبري صحيح بعض الدول العربية تعطي قروضا ولكنها ضئيلة تكفي المشروعات الصغيرة فقط وبالتالي لا نستطيع الاستغناء عن القروض والمنح الاوروبية..
الحشد الشعبي يلعب دور البطولة
تحقيق:علا مصطفي عامر
(أقسم بالله وعلي مسئوليتي أمام الله أن الشعب المصري سيجمع مئات الأضعاف مما كانت تقدمه لنا أمريكا من معونات تافهة).. هذه الكلمات ليست لرئيس دولة أو رئيس حزب أو زعيم سياسي أو مسئول اقتصادي... وإنما لعالم ديني يعمل منذ سنوات بمجال الدعوة الإسلامية, واليوم أراد أن يعمل من أجل اقتصاد مصر وكرامة كل مصري.. من الدعوة إلي الله إلي الدعوة إلي كسر تابوت المعونة الأمريكية الذي بدا مقدسا أو هكذا توهمنا.. انطلقت كلمات الشيخ محمد حسان لتشعل ثورة جديدة في مصر.. ضد نوع آخر من القهر والاستعمار الخارجي وضد روح الاستسلام الداخلي.. لأن الكلمات التي انطلقت عبر قنوات إعلامية عديدة لاقت من الإقبال مالم يكن يتخيله أحد.. مما يدفعنا لطرح سؤال مهم ألا وهو كيف يمكن للحشد الشعبي أن يكون إيجابيا وكيف نحل مشكلاتنا ونتجاوز أزماتنا بأنفسنا دون انتظار لحكومة أومعونة ؟؟
الفكرة الراسخة في الثقافة المصرية أن ارتفاع أو انخفاض المستوي الاقتصادي للبلد هو مسئولية الحكومة وحدها ولكن وفقا لما قاله لنا الدكتور أسامة عبد الخالق الأستاذ بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن الشعب هو الذي يلعب دور البطولة في إقتصاد بلده, لافتا إلي أن الدول التي نجحت في تحقيق طفرات اقتصادية عالية ومنها اليابان وكوريا وماليزيا قامت أولا بتغيير سلوكيات الموارد البشرية وتغييرسلوكيات الشعب وأسس وقواعد العمل لديه بالكامل فتحولت من شعوب سلبية متراخية ومتكاسلة ليس لديها الرغبة في العمل إلي شعوب منتجة مقبلة علي العمل والتفاني فلما حدث هذا انتقلت هذه الدول من حال إلي حال.. وبالرغم من أن الشعب المصري يكمل محدثنا يتمتع بذكاء فطري إلا أنه اعتاد علي سلوكيات سلبية أبرزها التراخي في العمل وضعف الإنتاج والاعتماد علي الدولة في الحصول علي السكن والوظيفة.. ولكن هل يمكن إنقاذ اقتصاد مصر بمبادرات فردية أم أن الأمر يحتاج لمؤسسات رسمية؟ أجاب الخبير الاقتصادي بأن الشرارة الأولي التي تطلق حماسة الشعب تكون فردية ثم يجب بعد ذلك أن تتحول لشكل مؤسسي إما حكومي بشرط أن يكون خاليا من البيروقراطية والروتين ويحظي بالثقة كذلك أو لمؤسسات غير رسمية تحت إشراف الدولة.
ويوضح أنه آن الآوان لإحداث تغيير شامل في ثقافة وسلوكيات الشعب المصري تجاه المشاركة والعمل والإيجابية لأن الفرصة سانحة بعد إزاحة الفساد وشعور الشعب بأنه يبدأ مرحلة جديدة, لافتا إلي أن التغييرسينعكس علي قناعات خاطئة كثيرة لدي الشعب المصري,الذي لا يزال ينظر للتهرب الضريبي علي أنه شطارة وليس جريمة مخلة بالشرف كما ينص القانون, عكس الحال في أي بلد في العالم يعتبر المواطن دفع الضرائب شرفا له وواجبا يحرص عليه أشد الحرص, ويكفي أن قيمة التهرب الضريبي وصلت لأكثر من خمسة وستين مليار جنيه مصري مما يعادل ربع قيمة العجز في الموازنة.
الزكاة تستحق مبادرات
مبادرة الشيخ حسان جاءت لحث الناس علي عمل تطوعي, فماذا لو كانت هناك مبادرات من أجل حثهم علي أعمال مفروضة كالزكاة؟ كانت هذه فكرة الدكتور محمد عبد الحليم عمر الأستاذ بجامعة الأزهر داعيا لبدء دراسة مشروع لتنظيم زكاة المال مثلما فعلت دول كثيرة, منها من يحصل الزكاة إجباريا كالسعودية وباكستان واليمن وماليزيا, ومنها من يبقيه تطوعيا ولكن تحت إشراف الدولة مثل الكويت والأردن والإمارات.. ويضيف: الفقر لم يعد مجرد ظاهرة في مصر بل إنه وصل وفقا للأرقام والإحصاءات إلي درجة الأزمة التي تستوجب التعامل بشكل مختلف والتفكير فيما يمكن القيام به من مبادرات علي غرار المبادرة الطيبة للشيخ حسان لحشد الجهد الشعبي للمشاركة,فإذا كان الإقبال علي التصدق بالمال هائلا بهذا الشكل فمن الأولي أن يكون الإقبال علي إخراج الزكاة وهي أمر مفروض علي صاحب المال وحق للمستحق.
ويثني من ناحية أخري علي فكرة المشاركة الشعبية في حل مشكلات الوطن, مؤكدا أنها مبدأ إسلامي أصيل ينبع من التكافل الاجتماعي والتعاون علي البر والتقوي الذي حث عليه الإسلام.