بعد التلويح بوقف المعونة الأمريكية .. هل الاقتصاد المصرى قادر على الاستغناء عنها؟

خبراء: الاقتصاد المصرى لن يتأثر بقطع المعونة الأمريكية ونفقات البنك المركزى فقط أضعاف مبلغ المعونة الأمريكية
سلطان أبو على: المعونة الأمريكية سلبياتها كثيرة والبديل لها معونة عربية من دول الخليج جراء ما قدمته مصر لهم
نصيب المواطن من المعونة الأمريكية 2,5 دولار سنويًا
د. مصطفى النجار: المعونة الأمريكية تعود بالنفع على أمريكا لأنها تفرض على مصر استيراد سلع أمريكية معينة
د. إبراهيم العيسوى: هذه المعونة كانت أحد أسباب فساد النظام السابق، ويمكن تعويضها من دخل السياحة فى ثلاثة أيام لو استقرت الأوضاع
خبير اقتصادى يطرح عشرة بدائل للاستغناء عن المعونة الأمريكية
المعونة الأمريكية لمصر،هى مبلغ ثابت تتلقاه مصر سنويا من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979،حيث أعلن الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت جيمى كارترعن تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
المعونة الأمريكية لمصر هى حديث الساعة الآن فى مصر بعد تصريحات مسئولين بالإدارة الأمريكية بإعادة النظر فيها وقد يصل الأمر إلى منعها، وذلك على خلفية ما قامت به الأجهزة القضائية فى مصر من إجراءات قانونية ضد عدد من المنظمات الحقوقية التى تعمل فى مصر بشكل غير قانونى، وتحويل بعض منهم للمحاكمة، من بينهم أكثر من 20 أمريكيا.
مبادرة الشيخ حسان
وإزاء التهديدات الأمريكية بقطع المعونات الاقتصادية والعسكرية عن مصر, خرج الشيخ محمد حسان بدعوته لشعب مصر للاستغناء عن المعونة الأمريكية، عن طريق جمع تبرعات من المصريين لتعويض ما تتقاضاه مصر من أمريكا، وهى الدعوة التى تفاعل معها الكثير من مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، وفى مقدمتها مؤسسة الأزهر التى رحبت بالمبادرة الإيجابية.
وحول ردود الفعل لمبادرة الشيخ حسان، يقول الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن هذه المبادرة لا تشكل حلا حتميا للأزمة، لأننا ببساطة إذا استطعنا الاستغناء عن المعونة هذا العام .. فماذا نفعل الأعوام القادمة, كما أن الاقتصاد المصرى لا يتأثر بالمعونة الأمريكية، لأننا لو نظرنا إلى نفقات البنك المركزى سنجد أنه قد أنفق أضعاف ما تتقاضاه مصر من المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية، كما أنه يوجد العديد من البدائل لدينا يمكن الاستعانة بها، منها الصدقات والزكاة والقروض الحسنة والسندات الحكومية، بجانب القضاء على الفساد المالى، والعمل على ضخ أموال المصريين المقيمين فى الخارج، وأن مصر الآن تواجه تحدياً صعباً تحتاج فيه إلى رفع نسبة الادخار إلى 28% لتحقيق التنمية الاقتصادية ولركب قطار المشروعات التنموية الكبرى.
ويرى الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق أنه يمكن الاستغناء عن المعونة الأمريكية لمصر، نظراً لأننا يجب أن ننظر إلى المصالح التى تحققها أمريكا من جراء تلك المعونة، وذلك لأن المساعدات الأمريكية سلبياتها أكثر من مزاياها، بالإضافة للمعونات التى تتقاضاها إسرائيل من أمريكا، سنجد أنها أكبر بكثير مما تأخذه مصر, لذلك فلابد من أن نطلب معونات من الدول العربية ،لما لمصر من رصيد تاريخى وإستراتيجى مع كثير من دول الخليج العربى التى وصلت لحالة كبيرة من الثراء بعد اكتشاف البترول لأن دعم مصر هو تدعيم لقوة العالم العربى.
ويقول الدكتور أحمد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن طبيعة المساعدات والمنح التى تقدمها الدول لبعضها تتوقف على طبيعة العلاقة بين تلك الدول، وعلى الشروط التى تفرضها الدول المانحة على الدولة التى تمنح هذه المساعدة، وهذا يتعلق بالعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ولذا فإننا حينما ننظر للمعونات التى تقدمها الولايات المتحدة للعديد من الدول فنجد أن العقيدة الأمريكية تتجلى فى أن الطرف الممنوح ليس بالضرورة أن يكون نداً لهم بل لابد أن تفرض عليه التبعية للسياسات التى تقرها أمريكا عليه خاصة حينما تكون هذه المعونات عنصرا أساسيا فى تطوير الاقتصاد وبالإضافة أن تلك المساعدات تفرض على من يتلقونها أن يقيموا مشروعات معينة يتم استيراد مستلزماتها من أمريكا.
الجدير بالذكر هنا أن المساعدات التى تأخذها مصر من أمريكا حتى عام 2007 بلغت 455 مليون دولار أى أن نصيب الفرد منها ستة دولارات فقط، وبعد تقليل تلك المعونة فى عام 2009 إلى200 مليون دولار أصبح نصيب الفرد منها 2.5 دولار فقط ،وهنا السؤال يطرح نفسه هل يستفيد المصريون من تلك المساعدات أو حتى يشعرون بها؟
ويضيف الدكتور النجار أن الأجدى من ذلك هو أن المجالات التى تنفق فيها تلك المساعدات تتجاهل ما يحتاجه المصريون للعيش بحرية وكرامة، فعلى الرغم من تلك المعونة نجد أن معدل البطالة فى ارتفاع مستمر وصل إلى 3 ملايين عاطل تعولهم أسرهم، واتساع دائرة الفقر، وبالنسبة للمساعدات الاقتصادية فإنها تبلغ مليار دولار ولا تستهدف حماية مصر من أى خطر خارجى، لأن ذلك يتفق مع ضمان التفوق العسكرى الإسرئيلى فى المنطقة العربية على دول الجوار العربى، وهذا يدل على أن تلك المساعدات مكرسة من أجل تدعيم شوكة الأمن فى عهد النظام البائد، ضد أى حراك شعبى وأكد أن تلك المساعدات تعود على أمريكا بكثير من المنافع الاقتصادية على شكل استيراد العديد من السلع الأمريكية لمصر، عندما كان قسم من المساعدات الأمريكية يستخدم فى تمويل استيراد القمح وسلع أخرى من أمريكا أو عقود لتنفيذ أعمال تذهب أرباحها للشركات الأمريكية، وكما أننا إذا نظرنا إلى الميزان التجارى بين مصر وأمريكا سنجد أنه شديد الاختلال حتى عام 2007 ،حيث وصل العجز التجارى المصرى إلى 45.1 مليار دولار وهو ما يزيد بفارق كبير على حجم المساعدات الأمريكية لمصر منذ بدايتها وحتى الآن.
وفى نفس السياق جاء تعليق الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، حيث أكد أن مصر ليست فى حاجة إلى المعونة الأمريكية فهى تستخدم كورقة ضغط على مصر لأن أمريكا تتوقع تأييداً لها مقابل المعونة وأضاف أن المعونة الأمريكية تعبر عن التبعية ولا تساوى شيئاً مقارنة بالدخل القومى المصرى.
ويقول الدكتور إبراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط القومى إنه يمكن التخلى بسهولة عن المعونة الأمريكية من الناحية العملية، مشيراً إلى أن تلك المعونة كانت أحد أسباب فساد النظام السابق التى جعلته عبداً لها ويتقبل آراء وسياسات الإدارة الأمريكية، ولعل البعض يتذكر تصريحات الرئيس باراك أوباما بأنه لا يمكن أن يصل تسليح كل الدول العربية مجتمعة القدرات العسكرية لإسرائيل، وأن المعونة التى تأخذها مصر من أمريكا يمكن تعويضها من نشاط مصر السياحى فى خلال 3 أيام فى حالة استقرار الأوضاع.
وأوضحت الدكتورة يمنى الحماقى الخبيرة الاقتصادية أن علاقتنا مع الدول الغربية يجب أن تقوم على المصالح المشتركة والندية فى التعامل، بمعنى أن يكون لدى الغرب وعى بأن لهم مصلحة حقيقية فى عودة أمن واستقرار مصر،وذلك لأن الدول التى تحترم شعوبها ونفسها يجب أن تقوم على علاقاتها مع الدول الأخرى من منطلق الندية، بشرط أن يؤهلها وضعها لذلك، وهذا يتطلب أن تتحول مصر إلى دولة منتجة فعالة معتمدة على نفسها فى البداية، وهذا يتضح فى تصريح الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى حين أكدت أن مصر قادرة على الخروج من برامج المساعدات الأجنبية فى خلال أقل من عشر سنوات.
وعلى جانب آخر رحب الدكتور حسين شحاتة الخبير الاقتصادى والاستشارى فى المعاملات الشرعية، بدعوة الشيخ محمد حسان، مؤكداً أن مصر دولة غنية بشعبها، وطالب الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامى بالتعاون مع الشيخ محمد حسان لتحويل هذه الأفكار إلى برامج تنفيذية.
وكشف الدكتور حسين من خلال أحد أبحاثه عن المعونة الأمريكية أن هناك العديد من البدائل المقترحة وهى:
أولاً: استبدال المعونات والمساعدات الأمريكية بغيرها من الدول العربية الغنية فى إطار مقررات جامعة الدول العربية.
ثانياً: تنوع التجارة الخارجية والشروع فى إبرام اتفاقيات جديدة مع دول شرق آسيا وأوروبا ,وتعتبر الشراكة الأوروبية الجديدة نموذجاً يمكن دعمه.
ثالثاُ: تشجيع الاستثمارات العربية إلى مصر مع زيادة الحوافز لها وفى هذا حماية لأموال المصريين والعرب.
رابعاً: التصدى للفساد المالى بكل صوره وأشكاله الذى استشرى فى مصر، وأيضاً ضبط وترشيد الإنفاق الحكومى وحصره فى مجال الضروريات والحاجات، وتجنب الإنفاق فى الكماليات واسترداد أموال مصر المنهوبة فى عهد النظام السابق.
خامساً: إعادة النظر فى المشروعات العربية المشتركة، فأموال العرب يجب أن تكون للعرب.
سادساً: تفعيل التعاون والتضامن والتكافل بين الدول العربية والإسلامية, وتطبيق القاعدة الشرعية "يسعى بذمتهم أدناهم".
سابعاً: تطبيق نظم المشاركة فى المشروعات الاستثمارية لممولة من الدول الأجنبية بدلاً من القروض بفائدة.
ثامناً: ترشيد الاستيراد وحصره فى مجال الضروريات والحاجات.
تاسعاً: دعم العمل والإنتاج من خلال السياسات المالية والاقتصادية.
عاشراً: الاهتمام بالقيم الإيمانية وبالأخلاق الفاضلة لأنهما أساس الخير والإيمان بأن المصالحة مع الله خير من استرضاء أعداء الله.
وأضاف الدكتور شحاتة أن هذه حلول عملية وممكنة التطبيق لو صدقت النوايا، وتم التخطيط السليم ووضعت السياسات الحكيمة وعمل التوعية اللازمة فى كل مجالات الأعمال, والإيمان الراسخ بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبارك فى القليل الطيب ويمحق الكثير الخبيث.