خبير اقتصادي: الاستغناء عن المعونة تحرر لمصر..وخسارة لأمريكا

أكد الدكتور صلاح جوده مدير مركز الدراسات الاقتصاديه ان مصر يمكنها الاستغناء عن المعونة الامريكية وبالتالى تتحرر من العبوديه الاقتصاديه والعسكريه التي تجبرها على عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح ومعظم الصناعات الغذائيه.
وأوضح جودة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن مصر تستورد من أمريكا سنويا ما قيمته 30 مليار دولار اى ان المعونه عباره عن نسبه خصم على مشتريات مصر تبلغ (3.5%) ، في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الناتج القومى لمصر (1300مليار جنيه ) سنويا بماقيمته (216مليار دولار) ما يعني ان المعونه الامريكيه تمثل نسبه (2/1%) من قيمه الناتج القومى.
وأضاف انه وفقا لما سبق فالمعونة الامريكية ليس لها اى تأثير على مصر والطرف الخاسر سيكون أمريكا.
وأكد مدير مركز الدراسات الاقتصاديه ان امريكا لا تستطيع الغاء المعونه العسكريه لكي تظل مسيطره على مقدرات التسليح للجيش المصرى، لذلك فخروج مصر من تحت الهيمنه الامريكيه يجعل الجيش يطور تسليحه دون معرفه امريكا وبالتالى اسرائيل، التي تحرص الولايات المتحدة على ضمان تفوق جيش اسرائيل على جميع جيوش الدول العربيه.
ولفت الدكتور صلاح جودة إلى ان الولايات المتحدة تفرض الشروط السياسيه والاقتصاديه على مصر وعلى راسها عدم زرع القمح لاستيراده من امريكا، مشيرا الى ان التبادل التجارى بين مصر وامريكا فى صالح الخيرة منذ عقدين من الزمان.
واقترح الخبير الاقتصادي ان تتعامل مصر بالتكنولوجيا من دول شرق اسيا وخاصه الصين واليابان بدلا من فرض التكنولوجيا الامريكيه ولذلك فانه فى حاله قيام امريكا بالتلويح مره اخرى بإلغاء المعونه سواء الاقتصاديه او العسكريه فانه يجب على الحكومه أن تعلن بان مصر لن تقبل معونات مره اخرى من امريكا او من غيرها وبالتالى تتحرر مصر من العبوديه الاقتصاديه والعسكريه الامريكيه كما تم تحرير مصر عام (1954) من الاحتلال البريطانى.
وبدأت مصر فى الحصول على المعونات الامريكيه بعد معاهده السلام والتى تم توقيعها بين مصر واسرائيل برعايه امريكيه وكان ذلك فى عام 1979 ومنذ ذلك التاريخ اقترح الرئيس الامريكى فى ذلك الوقت جيمى كارتر بأن تقوم أمريكا بدفع معونه لكلا من دول الصراع فى منطقه الشرق الأوسط (مصر واسرائيل) ومنذ ذلك التاريخ تم الموافقه على ترتيب معونه لاسرائيل تبلغ (2.3مليار دولار) سنويا ومعونه لمصر تبلغ (2.1مليار دولار) سنويا عباره عن (1.1مليار دولار) معونه عسكريه و (مليار دولار) معونه اقتصاديه.
ومنذ ذلك التاريخ وتقوم امريكا بسداد هذه المعونه فى شكل سلع وخدمات وليست معونه (نقديه) كما تحصل عليها اسرائيل، الا انه مع بداية الالفيه الثالثه قامت امريكا بتخفيض المعونه الاقتصاديه من مليار دولار الى 240مليون دولار فقط اما المعونه العسكريه فمازالت كما هى ،وبالنسبه للمعونه العسكريه فان امريكا تعطى هذه المعونه فى صوره (اسلحه ) و (معدات) و ( نقل للأسلحه) على متن شركات امريكيه وخبراء وتدريب امريكا ومكافأت للمستشاريين العسكريين الامريكان بالاضافه الى قطع الغيار وكل هذا يستهلك المعونه لصالح امريكا حتى ان (66%) من قيمه المعونه يعود مره اخرى لجيوب امريكا.