خبراء: أمريكا لن تجرؤ على قطع المعونة لأنها تخدم إسرائيل بالدرجة الأولى

رأى عدد من الخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين، أن الولايات المتحدة لا تستطيع منع المعونة عن مصر، مشيرين إلى أن استفادة إسرائيل أكبر من الاستفادة المصرية، لأنها تعلم قدرات الجيش المصرى من خلالها.
وقال صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن مصر بدأت فى الحصول على "المعونات الأمريكية" بعد "معاهدة السلام مع إسرائيل" والتى راعتها واشنطن.
وأشار جودة إلى أن حجم المعونة يبلغ "2.1مليار دولار" سنويًا، وهى عبارة عن (1.1مليار دولار) معونة عسكرية، و(1مليار دولار) معونة اقتصادية، وتقوم أمريكا بسداد هذه المعونة فى شكل (سلع وخدمات) وليست معونة نقدية.
وأضاف، أنه منذ بداية الألفية الثالثة، قامت واشنطن بتخفيض المعونة الاقتصادية من مليار دولار إلى 240مليون دولار فقط، أما المعونة العسكرية فما زالت كما هى.
وأشار إلى أن أمريكا تعطى مصر المعونة العسكرية فى صورة أسلحة ومعدات ونقل للأسلحة، عبر شركات أمريكية وخبراء تدريب أمريكيين ومكافآت للمستشارين العسكريين الأمريكان، بالإضافة إلى قطع الغيار، وكل هذا يستهلك المعونة لصالح أمريكا، حتى إن 66% من قيمتها يعود مرة أخرى لجيوب الأمريكان.
ورأى جودة، أن واشنطن لا تستطيع إلغاء المعونة العسكرية لعدة أسباب منها، أنها بهذه المعونة تظل مسيطرة على مقدرات التسليح المصرى للجيش، ومن ثم تضمن لإسرائيل التفوق على جميع الجيوش العربية، كما أن معومات تسليح الجيش المصرى تصل لإسرائيل أولا بأول، وتفرض الشروط السياسية والاقتصادية على مصر وعلى رأسها عدم زراعة القمح لاستيراده من أمريكا.
ومن الناحية التجارية فإن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا يصب فى صالح الأخيرة.
وأوضح محمد مصطفى، الخبير السياسى، أن الدعم الأوروبى الذى تم عرضه على وزير الخارجية من قِبل المبعوث الأوروبى للشرق الأوسط قد يكون البديل المؤقت للمساعدات الأمريكية.
وأشار إلى أن مساعدات المنظمات المدنية التى تعمل فى مصر يجب أن تكون تحت الرقابة والقانون المصرى، لأن وجودها يعد تدخلا فى الشئون الداخلية للدولة، خاصة أن هناك قانونًا خاصًا ينظم عمل هذه المنظمات.
وأوضح مصطفى، أن بعض منظمات المجتمع المدنى لها توجهات أخرى سياسية ودينية وسلوكية غير التى تعلن عنها مما يستدعى التدخل لمراقبتها وضبطها.
واستبعد مصطفى أن تسحب أمريكا مساعدتها عن مصر لما قد تفقده من عنصر مهم فى الشرق الأوسط.
أما عماد جاد، المحلل السياسى، فأكد أن الدعم الأوروبى لمصر لن يكون بمستوى الدعم الأمريكى، مشيرًا إلى أن قطع العلاقات الأمريكية يتطلب منا فى المقابل أن نشترى قطع غيار أسلحتنا وتوفير القروض الدولية.
وقال عماد جاد، إنه يتوقع أن تنفذ أمريكا تهديدها فى القريب العاجل وقطع المعونة، متهما المجلس العسكرى بأنه السبب فى هذه الأزمة، متسائلا لماذا تركت هذه المنظمات تعمل بدون ترخيض منذ 2003، ولما لم يتم توقفها بعد ثوره 25 يناير مباشرة.
وقال أحمد رفعت، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن الدعم الأمريكى لمصر يمثل 1 % من ميزانية مصر فقط، ويمكن أن يحل محله أى دعم آخر أوروبى، كما يمكن أيضا تعويضه إذا استقرت وهدأت الأمور فى مصر ومؤسساتها المدنية كالبترول وقناة السويس، ويمكن أن تعوضنا عن هذا الدعم.
وأشار رفعت إلى أن أمريكا لن تجرؤ على تنفيذ تهديداتها فأمن إسرائيل من أولوياتها، وبالتالى لن تضحى بمصر التى فى غاية الأهمية لديها، لما تمتلكه من قوة فى الشرق الأوسط.